إنقاذ نخيل التمر من «سوسة النخيل الحمراء»

إنقاذ نخيل التمر  من «سوسة النخيل الحمراء»
TT

إنقاذ نخيل التمر من «سوسة النخيل الحمراء»

إنقاذ نخيل التمر  من «سوسة النخيل الحمراء»

يتعرض نخيل التمر، المتجذر في اقتصادات وثقافات شعوب الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لخطر شديد، بما يهدد سبل عيش نحو 50 مليون مزارع في المنطقة.
السبب في ذلك هو «سوسة النخيل الحمراء»؛ الحشرة الأكثر خطورة وتدميراً لأشجار النخيل في العالم، والتي تتغذى على الأنسجة النامية للأشجار من الداخل. نشأت هذه الحشرة في جنوب شرقي آسيا وانتشرت بسرعة عبر الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث يزرع 90 في المائة من أشجار النخيل في العالم.
يكمن جزء من المشكلة في حقيقة أن الكشف المبكر عن هذه الآفة أمر صعب، لأنه لا يوجد كثير من الأعراض الظاهرة من الخارج تشير إلى وجود الحشرة في شجرة ما، وعلى الفرق الميدانية أن تبحث عن ثقوب صغيرة في قاعدة أو تاج كل شجرة لتعرف إن كانت هذه الحشرة قد دخلت إليها أم لا.
كما أن بعض اللوم يقع على الثغرات في إجراءات الحجر الصحي؛ إذ إن هذه الآفة الغازية تنتقل من بلد إلى آخر بشكل رئيسي من خلال مواد الزراعة الموبوءة.
من الواضح أن مكافحة هذه الآفة تتطلب تضامناً وتعاوناً كبيرين بين الدول والأقاليم، خصوصاً لضمان خلوّ النباتات المتبادلة من سوسة النخيل الحمراء، ومواءمة استراتيجيات المراقبة والسيطرة.
تتصدر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الجهود المبذولة لمعالجة سوسة النخيل الحمراء، وهي تتعاون في هذا المجال مع كثير من الشركاء، مثل «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي»، و«المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة»، و«المنظمة العربية للتنمية الزراعية»، و«منظمة وقاية النباتات بالشرق الأدنى»، و«معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية» في باري.
في عام 2017، استضافت «الفاو» مشاورة علمية واجتماعاً رفيع المستوى ضم البلدان الأعضاء، ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وسلطات تنظيمية، وعلماء دوليين، ومنظمات مزارعين، وممثلين عن القطاع الخاص. ووافق الاجتماع على استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء، ودعم إنشاء صندوق اتئماني لتنفيذها.
إن احتواء سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها والقضاء عليها في نهاية المطاف؛ أمر ممكن... ففي موريتانيا مثلاً، أدى تبني نهج متكامل لإدارة الآفات - يستند إلى المشاركة النشطة والتزام قوي من المزارعين وتعاونياتهم - إلى تحقيق نجاح مقبول في الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء في منطقة تجكجة التي كانت تنتشر فيها الآفة سابقاً.
ويكمن جزء من الحل في نظم المعلومات الجغرافية التي تجمع البيانات من الأشجار الموبوءة لإدارة عمليات مكافحة الآفات بشكل أفضل. وبالإضافة إلى ذلك، يتم حالياً إجراء الأبحاث لتطوير إجراءات طبيعية للسيطرة على الآفة. وتشمل الحلول المبتكرة الأخرى الكلاب التي يمكن أن تشم الآفة، وكشف الآفة عن طريق التصوير الحراري، والميكروفونات عالية الحساسية التي يمكن أن تسمع اليرقات وهي تتغذى داخل شجرة النخيل.
تطور «الفاو» أدوات بسيطة ولكن قوية لمساعدة المزارعين على مراقبة وإدارة آفة النخيل الحمراء بطريقة أفضل. فتطبيق السوسة الحمراء SusaHamra للهواتف الجوالة يستخدم لجمع البيانات الأساسية عند فحص أشجار النخيل ومعالجتها وفحص المصائد الفرمونية لسوسة النخيل الحمراء. ويتم الآن بناء منصة عالمية لرسم خرائط البيانات الميدانية والتحليلات من أجل اتخاذ قرارات أفضل. ويتم الجمع بين الاستشعار عن بعد وتقنية الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط أشجار النخيل من أجل تحسين مراقبة انتشار سوسة النخيل الحمراء.
كما يتطلب وقف انتشار سوسة النخيل الحمراء أيضاً التزام البلدان بتطبيق تدابير الصحة النباتية الدولية فيما يتعلق بنقل المواد الموبوءة عبر الحدود.
وقد وضعت «الفاو» برنامجاً إقليمياً مدته 5 سنوات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لدعم الجهود المبذولة في أكثر من 15 بلداً من أجل احتواء انتشار الآفة والقضاء عليها نهائياً. ويركز هذا البرنامج على 3 عناصر مترابطة: البحث، وبناء القدرات، ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
ويعتمد النجاح في القضاء على الآفة على دعم الحكومات والشركاء. ولهذا؛ تشارك «الفاو» في تنظيم اجتماع للدول المانحة، في أبوظبي يومي 9 و10 مارس (آذار) الحالي، لدعم الصندوق الائتماني الذي أنشئ في عام 2017. وتتطلع «الفاو» إلى المساهمة السخية من جميع الدول، لا سيما بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لمواجهة سوسة النخيل الحمراء... يجب أن نبني على الزخم لوقف هذا التهديد الخطير لأشجار النخيل.
- المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة



سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.


«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
TT

«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعلان المملكة إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، ضِمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مثمِّنة جهودها في مواجهة تدهور الأراضي واستعادة النُّظم البيئية، ومؤكدة استمرار تعاونها وشراكتها مع البرنامج الوطني للتشجير، واستعدادها لمواصلة دعم هذه الجهود.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ«الفاو» بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، أن هذا الإنجاز يعكس التزاماً عملياً بتحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتحقق، مهنّئاً جميع شركاء «الفاو» في المملكة على تحقيق هذا الإنجاز البيئي المهم، وفي مقدمتهم وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والبرنامج الوطني للتشجير.

وأضاف الواعر أن المملكة تُواصل جهودها ضمن مسارٍ وطني متكامل، بدأ بإطلاق المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وجرى تعزيز هذا المسار عبر إطلاق مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لتُشكّل جهود المملكة نموذجاً فاعلاً في التصدي لتحديات تدهور الأراضي، والعمل على استعادة النظم البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.


«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.