«المركزي التركي» يبقي سعر الفائدة عند 24 % ويراقب التضخم

تقارير تؤكد أن أنقرة تعاني من ركود اقتصادي كبير

تشير تقارير حديثة إلى أن الاقتصاد التركي يعاني ركودا واسعا متأثرا بالعديد من العوامل (رويترز)

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) عند 24 في المائة دون تغيير منذ قيامه برفعه إلى هذا المستوى واعتماد هذا السعر كمعيار لجميع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي لمواجهة تدهور سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك عقب اجتماع لها في أنقرة أمس (الأربعاء)، إن المعطيات التي تم إعلانها في الآونة الأخيرة تظهر أن التوازن في الاقتصاد التركي أصبح واضحا. وأضافت في بيان أن الطلب الخارجي حافظ على قوته نسبيا، مع تباطؤ النشاط الاقتصادي بتأثير التشديد في الأوضاع المالية، وتوقع استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري. ولفت البيان إلى وجود تحسن نسبي في مؤشرات التضخم، مرتبطا بتكاليف مدخلات الاستيراد وتطورات الطلب المحلي؛ لكنه أوضح أن «المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار لا تزال مستمرة».
وقرر المركزي التركي الحفاظ على السياسة المالية المتشددة إلى حين تحقيق تحسن ملحوظ في توقعات التضخم، مشددا على أنه سيواصل استخدم جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار.
وسجل معدل التضخم تراجعا طفيفا بنسبة 0.16 في المائة في شهر فبراير (شباط) الماضي بحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية في بيان يوم الاثنين الماضي، ليصبح 19.67 في المائة. وبحسب البيان، زادت أسعار المستهلك بنسبة 17.93 في المائة خلال الأشهر الـ12 الماضية، فيما ازدادت أسعار المنتجين المحليين 27.01 في المائة، خلال الفترة نفسها.
وكان البنك المركزي توقع أن يصل معدل التضخم، خلال العام الجاري، إلى 17.3 في المائة في حده الأعلى، و11.9 في المائة في حده الأدنى.
ويفوق معدل التضخم في تركيا 3 أمثال متوسطه في الدول ذات الأسواق الناشئة المماثلة، وأصبحت البلاد في سلة واحدة مع البلاد التي تعاني معدلات تضخم ضخمة، مثل الأرجنتين 22.9 في المائة وأوكرانيا 13.6 في المائة.
وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفع معدل التضخم السنوي إلى نحو 25.3 في المائة؛ ما انعكس على المستثمرين في قطاع الإسكان، فتعرضوا لخسائر بنسبة 17 في المائة على أساس القيمة الحقيقية.
على صعيد آخر، أكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أنّ إلغاء واشنطن مزايا تجارية جمركية تفضيلية لتركيا، كانت تمنح بموجب برنامج لدعم الدول النامية، سيلحق الضرر بالجانب الأميركي بقدر المصدرين الأتراك.
وفي تعليق على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء استفادة تركيا والهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم بحجة تطور اقتصادها بما يكفي، قالت روهصار إن «القانون كان يشمل 19 في المائة من صادراتنا للولايات المتحدة، وهذا يعني ملياراً و700 مليون دولار، وبعد شطب اسم تركيا سندفع ما يقرب من 63 مليون دولار ضريبة جمركية». وأضافت أنّ «هذا القرار سيؤثر سلباً على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين في أميركا، أكثر من تأثيره على الصادرات التركية».
وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن تركيا تعاني حالة ركود اقتصادي كبيرة وسط تراجع ثقة المستثمرين وأزمة ائتمان وزيادة عمليات الإفلاس. ولفتت إلى تضاعف معدلات البطالة والتضخم، جنبا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، وخاصة في أسواق الخضراوات والفاكهة، ما أصبح هاجسا وطنيا.
وأضافت أن الأزمة الاقتصادية الآخذة في الاتساع تمثل واحدا من أصعب التحديات لقاعدة دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم المهمة في البلدات والمدن الصغيرة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في 31 مارس (آذار) الجاري.
في غضون ذلك، أعلنت شركة «فلييت كورب» التركية العملاقة في قطاع تأجير السيارات إفلاسها بسبب تعثرها وعجزها عن دفع ديونها جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وتمتلك الشركة أسطول سيارات يتكون من 26 ألف سيارة.
وقال جنار تشاكي، المدير التنفيذي للشركة، إن فرعها في إسطنبول سيتولى بيع أسطول السيارات بنصف الثمن، لسداد ديون مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية، على الشركة تقدر بنحو 240 مليون دولار، لافتا إلى أن بيع السيارات بنصف الثمن يشكل فرصة كبيرة لمن يرغبون في شراء سيارة.
وأضاف: «تم إعلان إفلاس شركة فلييت كورب رسمياً بعد فترة من وقف نشاط عملها كواحدة من أكبر شركات تأجير السيارات بتركيا.. جميع الأتراك بإمكانهم التقدم للمناقصة التي ستطرح فيها سيارات الشركة للبيع بنصف ثمنها».