الأمم المتحدة تطالب باريس بالتحقيق حول القوة المفرطة ضد «السترات الصفراء»

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه (رويترز)
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تطالب باريس بالتحقيق حول القوة المفرطة ضد «السترات الصفراء»

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه (رويترز)
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه (رويترز)

طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه، فرنسا «بتحقيق معمق» حول أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة على ما يبدو خلال مظاهرات محتجي «السترات الصفراء» منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
وأفادت باشليه في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأن محتجي «السترات الصفراء» يتظاهرون «ضد ما يعتبرونه إقصاء من الحقوق الاقتصادية ومن مشاركتهم في الشؤون العامة».
وأضافت: «نشجع الحكومة الفرنسية على مواصلة الحوار، ونطالب بإجراء تحقيق معمق حول كل حالات استخدام مفرط للقوة التي يتم التبليغ عنها».
وذكرت أن «عدم المساواة يطال كل الدول» و«حتى في الدول المزدهرة يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مكاسب التنمية ومحرومون من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
لكن لم تذكر من هذه البلدان المزدهرة سوى فرنسا، وأدانت القمع العنيف للمظاهرات التي جرت مؤخرا في السودان وزيمبابوي وهايتي.
وأوضحت باشليه أن المتظاهرين «يطالبون بحوار محترم وبإصلاحات حقيقية، ومع ذلك يواجهون في حالات عدة باستخدام عنيف ومفرط للقوة، واعتقال تعسفي وتعذيب».
ومنذ بداية حركة الاحتجاج في فرنسا، أبلغت إدارة التفتيش العامة للشرطة الوطنية بنحو مائة اتهام بأعمال عنف للشرطة.
ويؤكد متظاهرون عدة أنهم جرحوا بنوع من الرصاص المطاطي يثير استخدامه جدلاً حاداً في فرنسا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.