تخوفات في إسرائيل من توسع «محاربة» الاتحاد الأوروبي منتجات المستوطنات

عقب قرار بمقاطعة منتجات الألبان يسري الشهر المقبل

عبر مسؤولون إسرائيليون عن المخاوف من توسيع دول الاتحاد الأوروبي حملة المقاطعة ضد إسرائيل بعد قرار الدول الأوروبية تطبيق حظر على منتجات الألبان في المستوطنات يفترض أن يبدأ في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أجواء من التشاؤم لدى الجهات الإسرائيلية حول نية الاتحاد وإمكانية توسيع دائرة المقاطعة.
وقالت مصادر إسرائيلية لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن ثمة قلقا لدى المسؤولين الإسرائيليين من توسيع دائرة الحظر الأوروبي ليشمل منتجات أخرى مصدرها المستوطنات الإسرائيلية.
وحتى الآن يكتفي الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات بعلامة فارقة، ولكن مع بدء مقاطعة الألبان يكون الاتحاد الأوروبي خطا خطوة مهمة في سياق «محاربة» المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن وزير الزراعة الإسرائيلي، يائير شامير، قوله في جلسة قبل يومين: «إسرائيل تقوم بجهد كبير مع دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع سريان التعليمات الجديدة (حول مقاطعة المنتجات الحيوانية)». وأضاف: «نخشى أن يتوسع ذلك ويطال مصانع خمور ومنتجات أخرى».
ووزعت وزارة الزراعة الإسرائيلية تعليمات جديدة لمنتجي الألبان لتمييز منتجاتهم، التي تصدر من داخل إسرائيل، حتى يمكن تصديرها لأوروبا بعد قرار الحظر الخاص بالمستوطنات.
وقدرت مصادر إسرائيلية الخسائر التي ستترتب على الحظر الأوروبي بنحو 70 مليون شيقل (20 مليون دولار) وقالت إنها ستكون أكبر بكثير إذا امتدت لتطال صناعات أخرى.
وعدت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن زيادة الضغط من منظمات أهلية في أوروبا على حكوماتها من أجل توسيع المقاطعة، أصبحت تشكل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي.
وكانت تقارير اقتصادية إسرائيلية تحدثت الجمعة الماضي عن إمكانية إغلاق 80 مصنعا إسرائيليا متخصصا في إنتاج الحليب والألبان بسبب القرار الأوروبي بمنع استيراد أي منتجات للألبان مصدرها المستوطنات الإسرائيلية.
يأتي ذلك فيما عانت إسرائيل هذا العام وفي الذي سبقه من خسائر أخرى بسبب حملة «مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها»، التي كبدت تل أبيب خسائر بين 5 و8 مليارات دولار سنويا.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا قبل بداية الحرب على غزة أن تكبد المقاطعة هذا العام إسرائيل نحو 8 مليارات دولار سنويا، بعدما شرع الاتحاد الأوروبي الذي يستوعب 32 في المائة من الصادرات الإسرائيلية، في مقاطعة المستوطنات وتمييز بضائعها منذ مطلع العام.
ويعد الرقم قريبا من تصورات كان وضعها وزير المالية الإسرائيلي، يائير لابيد، موضحا أن خسائر خزانة الدولة جراء المقاطعة قد تصل إلى 20 مليار شيقل (5.7 مليار دولار) في ميزان الصادرات السنوية.
ويبدو الرقم منطقيا إذا ما عرفنا أن حركة التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بلغت العام الماضي 36.7 مليار دولار بعد أن كانت 20.9 مليار في السنة السابقة. ويضاف ذلك كله إلى الخسائر التي تكبدتها إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة، ووصلت لنحو 16 مليار شيقل، (4.6 مليار دولار).