ترقب خروج مدنيين من الباغوز... واستسلام «دواعش» لحلفاء واشنطن

«قوات سوريا الديمقراطية» تواصل بحذر هجومها على آخر جيوب التنظيم شرق الفرات

شاحنات تنقل نازحين من الباغوز معقل «داعش» شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
شاحنات تنقل نازحين من الباغوز معقل «داعش» شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
TT

ترقب خروج مدنيين من الباغوز... واستسلام «دواعش» لحلفاء واشنطن

شاحنات تنقل نازحين من الباغوز معقل «داعش» شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
شاحنات تنقل نازحين من الباغوز معقل «داعش» شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)

ترقبت قوات سوريا الديمقراطية أمس إجلاء مزيد من المدنيين من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، غداة خروج نحو ثلاثة آلاف شخص، تمهيداً لاستئناف هجومها الأخير ضد المتطرفين.
واتهمت هذه الفصائل الكردية والعربية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، التنظيم المتطرف باستخدام المدنيين المحاصرين معه كدروع بشرية، ما دفعها إلى تخفيف وتيرة هجومها داخل بلدة الباغوز، منذ ليل الأحد.
وقال مسؤول إعلامي ميداني في قوات سوريا الديمقراطية لوكالة الصحافة الفرنسية، ليل الاثنين «لا يزال هناك مدنيون في الباغوز وتحاول قوات سوريا الديمقراطية تخليصهم من الدواعش». وتوقع أن «تستمر عملية إخراج المدنيين حتى الغد (الثلاثاء) وأيضا الدواعش، مع عائلاتهم، الذين يريدون تسليم أنفسهم».
وفي تغريدة على «تويتر» ليل الاثنين، كتب مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي «أبطأنا وتيرة الهجوم على الباغوز. تمكنا من إجلاء ثلاثة آلاف شخص من جيب «داعش» عبر ممر استحدثناه». وأضاف «سلّم عدد كبير من جهاديي «داعش» أنفسهم إلى قواتنا، كانوا في صفوف الخارجين». ولم تحدد قوات سوريا الديمقراطية عدد المقاتلين الذين سلموا أنفسهم، لكن المرصد السوري أفاد عن خروج 280 متطرفاً وشوهد داخل الباغوز الاثنين أكثر من عشرين حافلة تقلّ نساء ورجالاً وأطفالاً إثر خروجها من البقعة المحاصرة. ويمهّد إنهاء إجلاء المدنيين لاستكمال الهجوم على جيب التنظيم الأخير، في معركة من شأن حسمها إعلان انتهاء مناطق التنظيم.
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية بمؤازرة طائرات التحالف الدولي الجمعة «الهجوم الأخير» على المتطرفين الرافضين الاستسلام والمحاصرين في مساحة محدودة داخل بلدة الباغوز، قبل أن تُعلن ليل الأحد إبطاء وتيرة عملياتها. إلا أن المرصد السوري أفاد عن «غارات وقصف عنيف يستهدف البقعة المحاصرة منذ ليل الاثنين الثلاثاء في محاولة لمنع عناصر التنظيم من شنّ هجوم معاكس أو الفرار عبر المزارع».
وتقع الباغوز على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، ويُحاصر المتطرفون في بقعة عند أطرافها الشرقية. وتطوق قوات سوريا الديمقراطية البلدة من جهتي الشمال والغرب، فيما توجد قوات النظام السوري جنوباً على الضفة الغربية للفرات، والقوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي شرقا على الجهة المقابلة من الحدود.
ويتحصّن مقاتلو التنظيم في الباغوز في شبكة أنفاق حفروها تحت الأرض، ويتنقلون عبرها لشن هجمات، وهو الأسلوب الذي يتبعه التنظيم في كل مرة يُحاصر مقاتلوه ويوشك على خسارة معقله. كما زرعوا الكثير من الألغام والمفخخات على الطرق وداخل المنازل لإعاقة تقدم قوات سوريا الديمقراطية. ويتصدى التنظيم للهجوم عبر استخدام القناصة وانتحاريين وسيارات ودراجات مفخخة، وفق ما قال قياديون ميدانيون لوكالة الصحافة الفرنسية خلال اليومين الماضيين.
وتقود قوات سوريا الديمقراطية منذ سبتمبر (أيلول) هجوماً بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لطرد التنظيم من ريف دير الزور الشرقي. وبات وجوده يقتصر راهناً على الباغوز بعدما أعلن في العام 2014 السيطرة على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور تقدر بمساحة بريطانيا.
ومُني التنظيم بخسائر ميدانية كبيرة خلال العامين الأخيرين بعد سنوات أثار فيها الرعب بقواعده المتشددة واعتداءاته الوحشية، وأصدر مناهجه الدراسية وعملته الخاصة وجنى ضرائب من المواطنين. ولا يزال ينتشر في البادية السورية المترامية المساحة، بينما تنفذ «خلايا نائمة» تابعة له هجمات دامية في المناطق التي تم طرده منها. وقبل إطلاق هجومها الأخير الجمعة، علّقت قوات سوريا الديمقراطية عملياتها العسكرية لمدة أسبوعين خرج خلالهما آلاف الرجال والنساء والأطفال، بينهم عدد كبير من الأجانب، وغالبيتهم مدنيون من عائلات الجهاديين، من منطقة سيطرة التنظيم.
وتوزع هؤلاء على مخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي البلاد أبرزها مخيم الهول، فيما تمّ نقل المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم إلى معتقلات، لا تعرف مواقعها.
وعلى وقع التقدم العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، خرج أكثر من 54 ألف شخص منذ نهاية العام من مناطق التنظيم، بينهم أكثر من خمسة آلاف جهادي تم توقيفهم بحسب المرصد.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الثلاثاء في تغريدات على «تويتر»، عن وصول 15 ألف شخص تقريباً إلى مخيم الهول قادمين من الباغوز بين 22 فبراير (شباط) والأول من مارس (آذار)، ليرتفع عدد سكان مخيم الهول إلى 56 ألف شخص، تسعون في المائة منهم نساء وأطفال. وأحصى المكتب وفاة تسعين شخصاً ثلثاهم أطفال دون عمر الخمس سنوات، خلال رحلتهم من جيب التنظيم إلى مخيم الهول أو بعد وصولهم بفترة قصيرة أو بعد إحالتهم لتلقي العلاج. ويشهد مخيم الهول تحديداً أوضاعاً إنسانية بائسة. وتناشد الإدارة الذاتية الكردية التي تتحرك ضمن إمكانيات محدودة، المجتمع الدولي التدخل وتقديم المساعدات للنازحين.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا فيليب شبوري في بيان حول أوضاع المخيم الاثنين «برد الليل لا يرحم (...) الناس هنا يرتدون كل ملابسهم التماساً للدفء، فليس لديهم مكان مغلق يستترون فيه من البرد». وأضاف «بعضهم لا يملك خيماً حتى الآن، يمكثون في العراء معرضين للأمطار والريح ودرجات برودة شديدة القسوة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.