«أوقاف القدس»: «باب الرحمة» سيبقى مفتوحاً أمام المصلين

مصلون فلسطينيون تجمعوا على سطح البوابة الذهبية للمسجد الأقصى في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
مصلون فلسطينيون تجمعوا على سطح البوابة الذهبية للمسجد الأقصى في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

«أوقاف القدس»: «باب الرحمة» سيبقى مفتوحاً أمام المصلين

مصلون فلسطينيون تجمعوا على سطح البوابة الذهبية للمسجد الأقصى في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
مصلون فلسطينيون تجمعوا على سطح البوابة الذهبية للمسجد الأقصى في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

قال حاتم عبد القادر عضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، إن المجلس لن يرد على طلب محكمة إسرائيلية بشأن مصلى باب الرحمة، مؤكداً أن المصلى سيبقى مفتوحاً أمام المصلين.
وأضاف عبد القادر بعد جلسة طارئة للمجلس، أمس، على خلفية إمهال محكمة الصلح في القدس، مجلس الأوقاف، أسبوعاً، للرد على طلب أجهزة الأمن الإسرائيلي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة: «لن ننصاع لأي تهديدات من شرطة وسلطات الاحتلال، ومحاكم الاحتلال ليست صاحبة الولاية على المسجد الأقصى المبارك، ولا على الولاية الهاشمية، والمجلس لا يعترف ولن يُخضع أي جزء من المسجد الأقصى والأوقاف التابعة له لقوانين الاحتلال، كما هو متبع منذ احتلال مدينة القدس عام 1976».
وأوضح عبد القادر: «قررنا البدء بعمليات ترميم شاملة لمصلى باب الرحمة من الداخل والخارج، بأسرع وقت».
وكانت «محكمة الصلح» في القدس المحتلة، أمهلت، دائرة الأوقاف الإسلامية، أسبوعاً لتقديم ردها على مطلب السلطات الإسرائيلية بإغلاق مبنى «باب الرحمة»، وإلاّ فإن المحكمة ستحكم بإغلاقه.
جاء هذا القرار بناءً على طلب من النيابة العامة الإسرائيلية، بعد أن تبين خلال مناقشات تمديد اعتقال فلسطينيين مشتبهين بدخول المبنى المتنازع عليه، أنه لا يوجد أمر ساري المفعول يقضي بإغلاق المبنى.
نتيجة لذلك، قدم مكتب المدعي العام في منطقة القدس طلباً جديداً للمحكمة لاستصدار أمر الإغلاق. وجاء في تفاصيل الطلب المقدم: «وفقاً لأحدث المعلومات الأمنية المتوفرة، التي وردت إلى المفتش العام للشرطة، فإن إغلاق مكاتب المدعى عليه ضروري بما أن ثمة دلائل قوية على أن هذه المكاتب تستخدم لنشاطات إرهابية».
وعليه حكمت القاضية دوريت فاينشتاين، أنه في حال لم ترد الأوقاف على مطلب النيابة العامة الإسرائيلية في غضون أسبوع، فإن المحكمة ستصدر أمراً بإغلاق المكان.
وكان مصلون فتحوا «باب الرحمة» بالقوة الجمعة قبل الماضية بعد 16 عاما على إغلاقه، وردت إسرائيل بحملة اعتقالات وإبعاد مسؤولين عن المسجد، بينهم وزير القدس عدنان الحسيني ورئيس مجلس الأوقاف عبد العظيم سلهب وآخرون. ورفضت السلطة الفلسطينية إعادة إغلاق «باب الرحمة»، كما رفضت المملكة الأردنية بصفتها راعية المقدسات في القدس.
وتشعل المسألة مخاوف من تدهور أمني وتصعيد على الأرض وأزمات سياسية كذلك. ونادى مبعدون عن الأقصى، بينهم حراس، إلى صلاة جماعية على أبوابه، وردت منظمات يهودية متطرفة بالدعوة لاقتحام المسجد منتصف الشهر.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، «تغوّل الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك وحراسه، واعتداءاتها المتواصلة على الأوقاف الإسلامية ومشايخها ومدارسها، وحملة الإبعادات المتواصلة للمواطنين المقدسيين ورموزهم»، معتبرةً قرار محكمة الاحتلال بإغلاق باب ومصلى باب الرحمة، مُقدمة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانياً على طريق فرض السيادة الإسرائيلية عليه.
وطالبت الخارجية، في بيان لها، العالمين العربي والإسلامي، والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، بالتعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية التي يتضمنها قرار محكمة الاحتلال، ومع التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك.
وقالت الخارجية إن الوزارة تتابع باهتمام بالغ التصعيد الإسرائيلي الحاصل ضد المسجد الأقصى المبارك، والتطورات المتلاحقة بهذا الشأن، وتقوم بتنسيق مواقفها وجهودها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية بُغية مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك. واتهمت سلطات الاحتلال بالعمل بشتى الوسائل والأساليب لاستكمال فرض سيطرتها على المسجد الأقصى المبارك وباحاته وتهويده.
ووصفت الخارجية تهديد محكمة الاحتلال بإغلاق «باب الرحمة» بالقوة، خلال أسبوع، بسابقة خطيرة وتحدٍ لمجلس الأوقاف الإسلامي وللمواطنين المقدسيين الذين تعرضوا في الآونة الأخيرة لحملة إبعادات تعسفية عن المسجد ومحيطه.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.