مسؤولة أخرى تستقيل من حكومة ترودو الكندية المتهمة بقضية فساد

ترودو مع جودي ويلسون- رايبولد (يسار) وخلفها جين فيلبوت (رويترز)

جين فيلبوت هي ثاني مسؤولة رفيعة المستوى تستقيل من حكومة جاستين ترودو الليبرالية الكندية في الأسابيع الأخيرة بسبب مزاعم فساد طالت مكتب رئيس الوزراء والمقربين من حوله. وأعلنت رئيسة مجلس الخزينة وهي الأكثر نفوذاً في حكومة ترودو، استقالتها من الحكومة لأنها لم تعد قادرة على الدفاع عن طريقة تعامل الحكومة مع قضية الفساد المذكورة. الفضيحة تشهد اتساعاً حول تعامل الحكومة مع الشركة الهندسية العملاقة «إس إن سي لافالين»، والتي قد تقوض فرص الحكومة الليبرالية في الانتخابات القادمة.
استقالة فيلبوت، التي عملت وزيرة للصحة ووزيرة لخدمات السكان الأصليين قبل ترقيتها إلى منصب رئيسة مجلس الخزانة، وجهت صفعة قوية إلى ترودو قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الاتحادية. ترودو متهم بأنه مارس (آذار) ضغطاً على وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون - رايبولد لتتساهل مع القضية الخاصة بالشركة التي توظف عدداً كبيراً من الأشخاص في مقاطعة كيبك ذات الكتلة التصويتية القوية. وتخضع هذه المجموعة للتحقيق بشأن فضيحة فساد واسعة مرتبطة بليبيا. وحسب الشرطة، فإن شركة «إس إن سي لافالين» قدّمت لمسؤولين ليبيين وشخصيات أخرى، 48 مليون دولار كندي، «لإقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات» الحكومة الليبية. وحصلت وقائع الاتهامات المفترضة بين 2001 و2011، (العام الذي سقط فيه نظام العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي). وأشرفت الشركة الكندية على مشروعات بمليارات الدولارات في ليبيا، بما في ذلك بناء سجن خارج طرابلس ومطار في بنغازي. وتتعلق الاتهامات بمشروع «النهر الصناعي العظيم» لتوفير المياه العذبة لمدن طرابلس وبنغازي وسرت، الذي يعدّ من أكبر المشروعات المائية في العالم. وتوظف الشركة 50 ألف شخص في أنحاء العالم، وفي حال أدانها القضاء الكندي ستكون ممنوعة من التقدّم بعروض لمشروعات حكومية كندية لمدة 10 سنوات.
وكانت ويلسون - رايبولد قد أدلت بشهادتها أمام لجنة العدالة بمجلس النواب الأسبوع الماضي وقالت إنها واجهت «تهديدات مستترة» على مستوى عالٍ، وواجهت تدخلاً سياسياً في المحاكمة الجنائية مع الشركة العملاقة التي تتخذ من مونتريـال مقراً لها. وكان قد قدّم جيرالد باتس، كبير مستشاري ترودو، استقالته من الحكومة لكي ينصرف «للدفاع عن نفسه» في مواجهة الاتهامات للحؤول دون محاكمة الشركة.
وباتس الذي يعتبر الساعد الأيمن لرئيس الوزراء ومهندس الانتصار الذي حقّقه ترودو في انتخابات 2015، أكّد لدى إعلانه استقالته من الحكومة أنّه لم يحاول البتّة الضغط على النيابة العامّة لتجنيب شركة «إس إن سي لافالين» المحاكمة، والاستعاضة عن ذلك باتفاق ودّي بين الشركة الهندسية العملاقة والقضاء الكندي.
وقالت فيلبوت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: «لسوء الحظ أن الدليل على جهود السياسيين أو المسؤولين فيما يتعلق بالضغط على المدعية العامة السابقة للتدخل في القضية الجنائية المتعلقة بـ(إس إن سي لافالين)، والدليل على مضمون تلك الجهود، أثار قلقاً بالغاً بالنسبة لي». وأضافت: «إنه مبدأ أساسي لحكم القانون بألا يتم تعريض المدعية العامة لضغط سياسي أو تدخل يتعلق بممارسة سلطة الادعاء في القضايا الجنائية». وتابعت كما نقلت عنها الوكالة الألمانية: «للأسف، لقد فقدت الثقة في الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع هذه المسألة وكيفية استجابتها للقضايا المثارة».
واستقالت ويلسون - رايبولد، وهي أول امرأة من السكان الأصليين تتولى منصب وزيرة العدل والمدعية العامة في كندا، من الحكومة في فبراير (شباط) بعد أن تم تخفيض رتبتها إلى حقيبة شؤون المحاربين القدامى في تعديل وزاري تسبب في رحيل وزير آخر.
وتضغط المعارضة على رئيس الوزراء لحمله على الكشف عن كل ما يتعلّق بهذه القضية.
وفي رسالة وجهها الخميس إلى مفوضة الشرطة بريندا لوكي، التي تترأس الدرك الملكي في كندا، قال زعيم الحزب المحافظ أكبر حزب معارض في كندا، أندرو شير، إنه «يحق للكنديين التخوف من مخالفة لقانون العقوبات» ارتكبها رأس هرم السلطة في الدولة الكندية. وقالت الشرطة الفيدرالية الكندية لوكالة الصحافة الفرنسية: «نؤكد أننا تسلمنا الرسالة (...) ونقوم بدراستها». وحسب الشرطة، فإن شركة «إس إن سي لافالين» قدّمت لمسؤولين ليبيين وشخصيات أخرى، 48 مليون دولار كندي، «لإقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات» الحكومة الليبية. وأكد ترودو، الخميس، أنه هو والدائرة المقربة منه «تصرفوا بشكل لائق ومهني دائماً» عندما ناقشوا ملف المجموعة الكندية مع وزيرة العدل السابقة.
وفي كلمته بتجمع بشأن تغير المناخ مع أنصاره الليبراليين في تورونتو ليل الاثنين الثلاثاء، شكر ترودو فيلبوت لخدمتها، مثنيا عليها بفضل «التغيير التحويلي البارز» الذي قادته في مختلف مناصبها. وقال ترودو: «في ديمقراطية مثلنا، وفي الفضاء الذي نُقدّر فيه تنوعنا بقوة، مسموح لنا بوجود خلافات ونقاش، بل حتى نشجع ذلك». وأضاف ترودو أنه يأخذ القضية الجارية التي هيمنت على عناوين الأخبار منذ ما يقرب من شهر «بجدية بالغة». وكان ترودو قد فقد بالفعل جيرالد باتس، الذي يعد بمثابة ساعده الأيمن، بسبب هذه الفضيحة. وأشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأسبوع الماضي إلى أن المحافظين يتقدمون على الليبراليين.