سجال مصري ـ أممي بشأن «سياسات السكن» في البلاد

ضمن أعمال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

عادت المساجلات المصرية - الأممية بشأن «سياسات السكن» التي تنتهجها القاهرة، إلى بؤرة الاهتمام من جديد، إذ أبدى ممثل مصر أمام الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتراضه على تقرير تناول إجراءات بلاده في الشأن نفسه وأصدرته المقررة الخاصة بالحق في السكن بالأمم المتحدة.
واتهم ممثل مصر أمام الاجتماع، السفير علاء يوسف، التقرير بـ«عدم الدقة»، وقال، بحسب ما نقلت صحيفة «الأهرام» المملوكة للدولة، أمس، إن المقررة، ليلياني فرح، استندت إلى «مصادر مُسيسة، وتعاونت مع منابر إعلامية منحازة وغير مهنية»، وخلص إلى أن التقرير «خرج غير دقيق في مضمونه، متجاهلاً الجهود المصرية في حماية الحق في السكن». وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها مصر تقرير المسؤولة الأممية في شأن سياسات السكن، إذ أصدرت الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً، أعربت فيه عن «استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه بيان المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق»، ووصفته بأنه تضمن «وقائع مزيفة ومختلقة، وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان».
وجاء بيان الخارجية، حينها، رداً على تقرير أولي نشرته ليلياني فرح، في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد زيارة استمرت لأكثر من أسبوع في مصر، أشارت فيه إلى ما عدّته «عدم قدرة بعض المواطنين الأقباط على العودة لمنازلهم، وعدم توفير الحماية الأمنية الكافية لهم». لكن بيان مصر في أعقاب إفادة المسؤولة الأممية، ندد بتقريرها، ونوه بأن القاهرة دعتها «في إطار الانفتاح الذي تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وللتعرف على الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق، غير أنها فوجئت بسعي المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة». وربطت الخارجية، بين تقييمها لتقرير المفوضة وتواصلها «مع قناة الجزيرة (القطرية)». وفي مقابل ذلك دافعت المسؤولة الأممية عن تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في جينيف، وقالت إنها «اعتمدت على الوثائق الرسمية، وتقارير الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من التقارير».