مصر لتحسين حياة سكان العشوائيات بتأثيث وحداتهم الجديدة

مشروع «روضة السيدة» في القاهرة الأحدث

وحدات سكنية مجهزة مفروشة بالأثاث
وحدات سكنية مجهزة مفروشة بالأثاث
TT

مصر لتحسين حياة سكان العشوائيات بتأثيث وحداتهم الجديدة

وحدات سكنية مجهزة مفروشة بالأثاث
وحدات سكنية مجهزة مفروشة بالأثاث

بدأت الحكومة المصرية في التوجه في الفترة الأخيرة، نحو تشطيب الوحدات السكنية وتأثيثها بشكل كامل في مشروعات تطوير العشوائيات والمناطق شديدة الخطورة، ولم تعد تكتفِ ببناء وحدات سكنية، كاملة التشطيب، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن قاطني المساكن العشوائية لن تكون لديهم القدرة على تجهيز وفرش منازلهم الجديدة، لكن البعض يرى أن ذلك إهدار للمال، لأن هذه التجهيزات قد لا تكون مناسبة لكل المواطنين، ومن حق كل مواطن أن يختار أثاث وحدته السكنية بنفسه.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، إنه «يجري حالياً تأثيث الوحدات السكنية بمنطقة (روضة السيدة)، (منطقة تل العقارب سابقاً)، بالمفروشات الخشبية، والأجهزة الكهربائية، بالتنسيق مع وزارة التضامن»، مشيراً إلى أن «الهدف من تأثيث هذه الوحدات هو تحسين جودة الحياة لسكان هذه المناطق».
وبدأت مصر هذه السياسة في مشروعات تطوير المناطق العشوائية، حيث تم تجهيز الوحدات وفرش الوحدات السكنية في «حي الأسمرات»، التي نقل إليها سكان منطقة الدويقة، وبعض المناطق العشوائية التي تُعرف بالمناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة. وتواصلت السياسة نفسها في منطقة غيط العنب بالإسكندرية بعد تطويرها، وفي مساكن المحروسة، وغيرها.
واليوم يتم تجهيز الوحدات السكنية بـ«روضة السيدة»، ويضم المشروع 16 مبنى، بإجمالي 815 وحدة سكنية، مكونة من غرفتين وصالة، منها 519 وحدة سكنية، بمساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و166 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة، ومنها 56 وحدة بمساحة 82 متراً مربعاً، و84 وحدة بمساحة 90 متراً مربعاً، إضافة إلى 344 وحدة تجارية. وتشمل المفروشات غرفة نوم رئيسية، وغرفة نوم أخرى مكونة من سريرين صغيرين، وغرفة صالون، وثلاجة، وبوتاجاز، وغسالة، بحيث تتمكن الأسر من السكن مباشرة، دون الحاجة لشراء مفروشات.
المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يتم تجهيز الوحدات السكنية بالكامل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بهدف تحسين حياة سكان المناطق العشوائية، وحتى ينتقلوا إلى المكان الجديد بحياة جديدة، توفر مجتمعاً سكنياً حضارياً»، موضحاً أن «السكان يستطيعون الانتقال لوحداتهم السكنية بحقائب ملابسهم فقط، فالشقق مجهزة بالكامل».
وتهدف تلك السياسة إلى مساعدة سكان المناطق العشوائية على تجهيز مساكنهم بشكل يليق بالطابع المعماري الجديد للمناطق التي ينتقلون إليها، منعاً لتكرار أخطاء الماضي، عندما كان يتم نقل سكان العشوائيات إلى مناطق وشقق جديدة، ومخططة، لكن نظراً لظروفهم الاقتصادية الصعبة، لا يتمكنون من فرش وتجهيز هذه الوحدات السكنية، التي تتحول مع الوقت إلى عشوائيات جديدة في مناطق مخططة، وهو ما حدث في مدينة السلام، بعد تسكين ضحايا زلزال القاهرة عام 1992 بها.
من جانبه، قال الدكتور تامر ممتاز، الخبير العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجتمع المناطق العشوائية له قيم وثقافات مختلفة، ولا بد من مراعاتها، فقد لا تناسبهم نوعية الفرش التي تقدمها الحكومة»، مطالباً بأن يتم استطلاع رأي الأهالي قبل إجبارهم على الانتقال لهذه الوحدات السكنية المفروشة بمفروشات قد لا تناسب ثقافتهم أو احتياجاتهم.
وأضاف أن «التجربة أثبتت في السابق أن المواطنين كانوا يعيدون تشطيب وتجهيز الوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان، ويغيرون الأرضيات والحوائط، ما يجعل ما تنفقه الحكومة الآن على التشطيب أموالاً مهدرة»، مقترحاً أن «يتم إعطاء المواطنين قرضاً حسناً لتجهيز وحداتهم السكنية على ذوقهم، بدلاً من إجبارهم على ذوق واحد يتكرر في كل المنطقة».
جدير بالذكر أن السلطات المصرية قامت بتسليم أهالي منطقة غيط العنب بالإسكندرية، العقود الرسمية لوحدات مشروع تطوير العشوائيات «بشاير الخير 2»، في نهاية العام الماضي، للتخفيف من معاناة سكان العشوائيات في محافظة الإسكندرية، وتم تسليم السكان الجدد وحدات تم تشطيبها، ومجهزة بالأثاث والأجهزة المنزلية، وهو ما استقبله الكثير من المواطنين هناك بترحاب شديد، حيث قال مؤمن أحمد، في تصريحات صحافية، إنه «كان يسكن في منطقة غيط العنب القديمة في منزل عائلة متهالك وآيل للسقوط، وتمت إزالته واستبدلت وحدته السكنية بشقة جديدة مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، ومجهزة بالأثاث والأجهزة المنزلية وجميع المستلزمات»، ولفت إلى أنه «تسلم العقد من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروع الجديد».
وأضاف أن «الوحدة السكنية الجديدة التي يقيم بها تليق بحياة كريمة آمنة بدلاً من المنزل القديم الذي كان مهدداً بالانهيار في أي لحظة، خصوصاً في فترة الشتاء التي تكثر فيها سقوط الأمطار».



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).