مصر لتحسين حياة سكان العشوائيات بتأثيث وحداتهم الجديدة

مشروع «روضة السيدة» في القاهرة الأحدث

وحدات سكنية مجهزة مفروشة بالأثاث
وحدات سكنية مجهزة مفروشة بالأثاث
TT

مصر لتحسين حياة سكان العشوائيات بتأثيث وحداتهم الجديدة

وحدات سكنية مجهزة مفروشة بالأثاث
وحدات سكنية مجهزة مفروشة بالأثاث

بدأت الحكومة المصرية في التوجه في الفترة الأخيرة، نحو تشطيب الوحدات السكنية وتأثيثها بشكل كامل في مشروعات تطوير العشوائيات والمناطق شديدة الخطورة، ولم تعد تكتفِ ببناء وحدات سكنية، كاملة التشطيب، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن قاطني المساكن العشوائية لن تكون لديهم القدرة على تجهيز وفرش منازلهم الجديدة، لكن البعض يرى أن ذلك إهدار للمال، لأن هذه التجهيزات قد لا تكون مناسبة لكل المواطنين، ومن حق كل مواطن أن يختار أثاث وحدته السكنية بنفسه.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، إنه «يجري حالياً تأثيث الوحدات السكنية بمنطقة (روضة السيدة)، (منطقة تل العقارب سابقاً)، بالمفروشات الخشبية، والأجهزة الكهربائية، بالتنسيق مع وزارة التضامن»، مشيراً إلى أن «الهدف من تأثيث هذه الوحدات هو تحسين جودة الحياة لسكان هذه المناطق».
وبدأت مصر هذه السياسة في مشروعات تطوير المناطق العشوائية، حيث تم تجهيز الوحدات وفرش الوحدات السكنية في «حي الأسمرات»، التي نقل إليها سكان منطقة الدويقة، وبعض المناطق العشوائية التي تُعرف بالمناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة. وتواصلت السياسة نفسها في منطقة غيط العنب بالإسكندرية بعد تطويرها، وفي مساكن المحروسة، وغيرها.
واليوم يتم تجهيز الوحدات السكنية بـ«روضة السيدة»، ويضم المشروع 16 مبنى، بإجمالي 815 وحدة سكنية، مكونة من غرفتين وصالة، منها 519 وحدة سكنية، بمساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و166 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة، ومنها 56 وحدة بمساحة 82 متراً مربعاً، و84 وحدة بمساحة 90 متراً مربعاً، إضافة إلى 344 وحدة تجارية. وتشمل المفروشات غرفة نوم رئيسية، وغرفة نوم أخرى مكونة من سريرين صغيرين، وغرفة صالون، وثلاجة، وبوتاجاز، وغسالة، بحيث تتمكن الأسر من السكن مباشرة، دون الحاجة لشراء مفروشات.
المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يتم تجهيز الوحدات السكنية بالكامل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بهدف تحسين حياة سكان المناطق العشوائية، وحتى ينتقلوا إلى المكان الجديد بحياة جديدة، توفر مجتمعاً سكنياً حضارياً»، موضحاً أن «السكان يستطيعون الانتقال لوحداتهم السكنية بحقائب ملابسهم فقط، فالشقق مجهزة بالكامل».
وتهدف تلك السياسة إلى مساعدة سكان المناطق العشوائية على تجهيز مساكنهم بشكل يليق بالطابع المعماري الجديد للمناطق التي ينتقلون إليها، منعاً لتكرار أخطاء الماضي، عندما كان يتم نقل سكان العشوائيات إلى مناطق وشقق جديدة، ومخططة، لكن نظراً لظروفهم الاقتصادية الصعبة، لا يتمكنون من فرش وتجهيز هذه الوحدات السكنية، التي تتحول مع الوقت إلى عشوائيات جديدة في مناطق مخططة، وهو ما حدث في مدينة السلام، بعد تسكين ضحايا زلزال القاهرة عام 1992 بها.
من جانبه، قال الدكتور تامر ممتاز، الخبير العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجتمع المناطق العشوائية له قيم وثقافات مختلفة، ولا بد من مراعاتها، فقد لا تناسبهم نوعية الفرش التي تقدمها الحكومة»، مطالباً بأن يتم استطلاع رأي الأهالي قبل إجبارهم على الانتقال لهذه الوحدات السكنية المفروشة بمفروشات قد لا تناسب ثقافتهم أو احتياجاتهم.
وأضاف أن «التجربة أثبتت في السابق أن المواطنين كانوا يعيدون تشطيب وتجهيز الوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان، ويغيرون الأرضيات والحوائط، ما يجعل ما تنفقه الحكومة الآن على التشطيب أموالاً مهدرة»، مقترحاً أن «يتم إعطاء المواطنين قرضاً حسناً لتجهيز وحداتهم السكنية على ذوقهم، بدلاً من إجبارهم على ذوق واحد يتكرر في كل المنطقة».
جدير بالذكر أن السلطات المصرية قامت بتسليم أهالي منطقة غيط العنب بالإسكندرية، العقود الرسمية لوحدات مشروع تطوير العشوائيات «بشاير الخير 2»، في نهاية العام الماضي، للتخفيف من معاناة سكان العشوائيات في محافظة الإسكندرية، وتم تسليم السكان الجدد وحدات تم تشطيبها، ومجهزة بالأثاث والأجهزة المنزلية، وهو ما استقبله الكثير من المواطنين هناك بترحاب شديد، حيث قال مؤمن أحمد، في تصريحات صحافية، إنه «كان يسكن في منطقة غيط العنب القديمة في منزل عائلة متهالك وآيل للسقوط، وتمت إزالته واستبدلت وحدته السكنية بشقة جديدة مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، ومجهزة بالأثاث والأجهزة المنزلية وجميع المستلزمات»، ولفت إلى أنه «تسلم العقد من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروع الجديد».
وأضاف أن «الوحدة السكنية الجديدة التي يقيم بها تليق بحياة كريمة آمنة بدلاً من المنزل القديم الذي كان مهدداً بالانهيار في أي لحظة، خصوصاً في فترة الشتاء التي تكثر فيها سقوط الأمطار».



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».