موجز عقارات

TT

موجز عقارات

السعودية: إيداع 158 مليون دولار في حسابات 68 ألف مستفيد من القروض العقارية المدعومة الشهر الماضي
الرياض - «الشرق الأوسط»: أودع صندوق التنمية العقارية مبلغ 593 مليون ريال (158 مليون دولار) في الحسابات البنكية لأكثر من 68 ألف مواطن من مستفيدي برنامج القرض العقاري ويمثل ذلك قيمة الدعم المخصص لهم عن شهر فبراير (شباط) 2019 كدعم للقروض العقارية ولمستفيدي مبادرة العسكريين. وأوضح خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن شهر فبراير شهد توقيع 8884 عقدا للقرض العقاري المدعوم، منها 4279 عائلة تملكت السكن المباشر بعد إتمام عملية الشراء من منتج الوحدات الجاهزة من السوق، فيما جاء منتج البناء الذاتي في المرتبة الثانية بواقع 2501 عقد بناء ذاتي. وأكد العمودي أن الصندوق سيواصل إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بشكل شهري حسب العقود الموقعة معهم، مشدداً على استمرار صندوق التنمية العقارية في تقديم خدماته لكافة المستفيدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتسريع حصولهم على قروضهم العقارية والانتهاء من قوائم انتظار الصندوق قبل نهاية العام المقبل، مشيراً إلى أن ما تحقق جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كافة السبل التي تمكن المواطنين من تملك المسكن الأول، وتعزيزاً لأهداف برنامج الإسكان المتمثل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 والوصول إلى 70 في المائة في عام 2030.

68 مليون دولار تكلفة مشروع «المهرة» السكني في مدينة مصدر الإماراتية
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: قالت شركة سيادة للتطوير العقاري في الإمارات إنها تعتزم تطوير مشروع «المهرة» السكني في مدينة مصدر بأبوظبي وذلك بتكلفة استثمارية 250 مليون درهم (68 مليون دولار) حيث يوفر المشروع نحو 300 وحدة سكنية مجهزة بالكامل وتتراوح الشقق بين استوديوهات إلى 3 غرف نوم، والتي تم تصميمها بأسلوب عصري يلبي المعايير البيئية التي تتميز بها مدينة مصدر. وأكد يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر» التزام المدينة بركائز الاستدامة الثلاث المتمثلة في الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، متطلعا إلى العمل مع شركة «سيادة» لتنفيذ مشروع يعكس رؤية وأهداف المدينة في مجال التطوير العمراني المستدام.
ومن جانبه قال شوقي دراجي المدير التنفيذي لشركة سيادة إنترناشيونال للتطوير العقاري إنه من المقرر إنجاز المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2021، معتبرا أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد مؤشرات إيجابية لا سيما في ظل إطلاق الكثير من المبادرات والمحفزات الحكومية لدعم السوق، حيث يتوقع ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

باحثون: من الممكن إنشاء 1.2 مليون شقة في ألمانيا فوق ساحات صف السيارات والمتاجر
دبي - «الشرق الأوسط»: قال باحثون من ألمانيا إنه من الممكن إقامة مئات الآلاف من الشقق فوق المباني الإدارية والمباني المخصصة لصف السيارات وسلاسل المتاجر الحديثة.
وأوضح باحثو جامعة دارمشتات للعلوم التطبيقية ومعهد بيستل الذي يضم عدة اتحادات للسكن والبناء، أنهم توصلوا إلى أنه في حالة استغلال ساحات صف السيارات الخاصة بالأسواق الحديثة والمكاتب الشاغرة فإنه من الممكن بناء أكثر من 1.2 مليون شقة على مستوى ألمانيا، دون اللجوء لمتر واحد إضافي من أراضي البناء.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية حلل الباحثون خلال الدراسة صورا جوية لأبنية وساحات شاغرة في ألمانيا. وكان الباحثون أنفسهم قد دعوا في دراسة مشابهة قبل عامين، للتوسع في إقامة مبان سكنية، حيث أكدوا أن هناك نقصا في الشقق بألمانيا يزيد على مليون شقة.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».