ماكرون يقدم مقترحاته من أجل «نهضة أوروبية»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
TT

ماكرون يقدم مقترحاته من أجل «نهضة أوروبية»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس (الاثنين)، سلسلة من المقترحات للاتحاد الأوروبي من «إعادة نظر شاملة بفضاء شينغن» إلى إنشاء مصرف للمناخ، قبل 3 أشهر من الانتخابات الأوروبية، في مقال موجه إلى مواطني الاتحاد، ونشر في الدول الأعضاء الـ28.
ويتركز المقال بعنوان «من أجل نهضة أوروبية» على 3 قضايا أساسية كانت محور حملته للانتخابات الرئاسية في 2017: الحرية والحماية والتقدم.
ونشرت المقال صحف أوروبية مثل «الغارديان» (بريطانيا) و«دي فيلت» (ألمانيا) و«البايس» (إسبانيا) و«كوريري ديلا سيرا» (إيطاليا).
وكتب ماكرون أنه في أجواء البلبلة الناجمة عن «بريكست» و«الانطواء القومي»، هناك وضع «ملح» لأن «أوروبا لم تكن يوماً في خطر كما هي الآن».
وبعدما أشار إلى خطر إبقاء «الوضع القائم»، عرض ماكرون سلسلة من المقترحات بينها إنشاء «مؤتمر لأوروبا» قبل نهاية العام الحالي، يضم مواطنين وجامعيين وشركاء اجتماعيين، ليحدد خريطة طريق جديدة للاتحاد «دون محظورات حتى لمراجعة المعاهدات».
وفي مجال الدفاع عن الحريات ودون تسمية روسيا، يعبر ماكرون عن قلقه من التدخلات الخارجية، ويدعو في هذا الإطار إلى «حظر تمويل الأحزاب الأوروبية من قبل قوى أجنبية».
كما يطرح إنشاء «وكالة أوروبية لحماية الديمقراطيات» تهدف إلى حماية الانتخابات من «الهجمات الإلكترونية وعمليات التلاعب».
وكرر الرئيس الفرنسي أفكاراً تحدث عنها في خطب سابقة. وطرح مجدداً فكرة «مكتب أوروبي للهجرة» وشرطة مشتركة للحدود. كما دعا إلى «إعادة نظر شاملة في فضاء شينغن».
وحسب المؤشر الأوروبي الذي يحدده البرلمان الأوروبي، ستكون الهجرة القضية الرئيسية في الانتخابات المقبلة.
ويدعو الرئيس الفرنسي مجدداً إلى تبني «حد أدنى أوروبي للأجور». ويقول إنه «يجب على أوروبا أن تقيم درعاً اجتماعية تضمن الأجر نفسه في مكان العمل نفسه».
وبعد اعتراض المفوضية الأوروبية على مشروع دمج مجموعتي «سيمنز» و«ألستوم»، معتبرة أن عملية الاندماج تخالف قواعد المنافسة، يرغب ماكرون في «تحديد مرجعية أوروبية كما يفعل الأميركيون والصينيون». وكتب: «يجب إصلاح سياسة المنافسة التي نتبعها وإعادة تأسيس سياستنا التجارية».
ويتحدث ماكرون أيضاً عن ضرورة تنظيم شركات الإنترنت الكبرى بينما يطرح حالياً احتمال فرض ضريبة على إيرادات مجموعة «غافا» لعمالقة الإنترنت الأربعة (غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) في فرنسا.
وأضاف ماكرون: «يجب وضع إشراف أوروبي على المنصات الكبرى»، مشيراً إلى إمكانية تسريع العقوبات في حال المساس بقواعد المنافسة أو شفافية البرامج.
وأخيراً، يقترح ماكرون إنشاء مصرف «أوروبي للمناخ» من أجل تمويل الانتقال البيئي للقارة. وهو يحدد هدفين في مجال البيئة هما «صفر كربون في 2050 ونصف كمية مبيدات الحشرات في 2025».
وحرص ماكرون في مقاله على عدم إغلاق الباب في وجه المملكة المتحدة الغارقة في «مأزق بريكست»، لكنها تبقى شريكاً كبيراً خصوصاً في مجال الدفاع. وتابع: «في أوروبا هذه ستكون الشعوب قد استعادت فعلياً التحكم بمصيرها. في أوروبا هذه، أنا على ثقة بأن المملكة المتحدة ستجد مكانها».
وقالت الرئاسة الفرنسية إن «الرسالة هي أن ننظر إلى ما يجمعنا. إنها رسالة وحدة». وأضافت أن هذا المقال ليس بداية لحملة الانتخابات الأوروبية بل هو «دفع» أو وسيلة «لرسم المعالم» قبل الاقتراع الذي سيجرى في 26 مايو (أيار).
ومع ذلك وبنشره نصاً أشبه ببرنامج، يبدو أن ماكرون يدخل معركة الانتخابات الأوروبية من الباب العريض، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة شديدة بين حزبه «الجمهورية إلى الأمام» وحزب «التجمع الوطني» اليميني في نيات الأصوات.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».