الجبير: عودة سوريا للجامعة العربية مرهونة بالتقدم في العملية السياسية

لافروف: نسعى لتعزيز علاقتنا مع الرياض وتطوير المشاريع المشتركة

عادل الجبير ولافروف خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
عادل الجبير ولافروف خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
TT

الجبير: عودة سوريا للجامعة العربية مرهونة بالتقدم في العملية السياسية

عادل الجبير ولافروف خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
عادل الجبير ولافروف خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

أكد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، أن إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق مرهونة بالتقدم المحرز في العملية السياسة في سوريا، وانتهاء الحرب وعودة الأمن والاستقرار.
وقال الجبير على هامش مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الرياض أمس: «لا تغيير في الموقف السعودي بشأن فتح السفارة في دمشق، كما أن إعادة سوريا للجامعة العربية مرهونة بالتقدم في العملية السياسية».
وأوضح الوزير السعودي في رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن صفقة الأسلحة السعودية لدى كندا، وقول بعض المسؤولين الكنديين بإعادة النظر فيها، بأن السعودية ترى أن الحكومة الكندية مستمرة وبشكل قوي في الصفقة، معتبراً التصريحات الكندية فقط للاستهلاك الداخلي، وقال: «لمسنا تصريحات من مسؤولين كنديين بما فيهم رئيس الوزراء لإعادة النظر وإيجاد مخرج، الواقع أننا نرى الحكومة الكندية مستمرة وبشكل قوي في الصفقة مما يدل على أن التصريحات للاستهلاك المحلي».
وفي رده على سؤال بشأن مشاركة المملكة في إعادة إعمار سوريا، أكد عادل الجبير أن «الأمر يتعلق بالتقدم المحرز في العملية السياسية، ومن المبكر الحديث عن الموضوع، فإعادة بناء سوريا لن تتم إلا بعد انتهاء الحرب وضمان الأمن والاستقرار، السعودية لها تاريخ طويل في دعم المحتاجين في العالم النامي وهي من أكبر الدول التي تقدم مساعدات إنسانية لأكثر من 100 دولة».
وأشار الجبير إلى أن السعودية وروسيا اتفقتا على «حل سياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254، والحرص على وحدة أراضي سوريا وسيادتها في المستقبل وإنجاح العملية السياسية لتخرج سوريا وتبني مستقبلا أفضل، ونعمل على حث الأطراف المختلفة للوصول لتفاهم يخرج سوريا من الأزمة».
وأفاد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية بأن «السنوات الأربع الماضية شهدت نمواً كبيراً في العلاقات بين المملكة وروسيا لا سيما الاقتصادية والاستثمارات والتعاون لمحاربة التطرف والإرهاب، والزراعة والفضاء والطاقة».
وقال: «السعودية لها رغبة لاستغلال الطاقة الذرية لإنتاج طاقة سلمية، ومنذ عدة سنوات نتشاور مع عدة دول لنحصل على أفضل تقنية وأعلى قدر من السلامة وبأفضل الأسعار للنظر في استخدامها في السعودية».
إلى ذلك، قلل لافروف من المقترحات الفرنسية المقدمة لتعديل الدستور السوري الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً هذه الخطوات محاولات لعرقلة العملية السياسية في سوريا، وقال في رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن هذه المقترحات: «هناك تفاهمات بين جميع الأطراف الرئيسية حول الأزمة السورية، الهدف الرئيسي هو تشكيل اللجنة الدستورية، وبعض الدول التي تحاول عرقلة هذه العملية ولها اقتراحات بديلة ليس لنا علاقة بها ولا نرى أي فرصة أو أي أفق جديد للشعب السوري خارج الأمم المتحدة».
وأضاف: «عملنا بمساعدة الأطراف السورية لتشكيل اللجنة الدستورية (...) هناك عرقلة من قبل بعض الأطراف الغربية على قائمة الأسماء في الأمم المتحدة ونحن لسنا قلقين ولن نغير نهجنا المبدئي على أساس القرار 2254، والسوريون أنفسهم يقررون مستقبلهم، وسنشهد الانتهاء من هذا العمل قريباً، كما نشكر السعوديين الذين أكدوا رغبتهم في دعوة المعارضة السورية في الرياض للمشاركة في العملية السياسية».
وتحدث لافروف عن زيارته للرياض وسعي بلاده لتعزيز علاقتها مع الرياض، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت لبحث الاتفاقات التي توصل إليها البلدان إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو في 2017، وكذلك زيارات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الكثيرة إلى روسيا، وتابع: «تطرقنا للإيجابيات في الاقتصاد ونسعى لتعزيزها خصوصاً في التجارة على هامش الجلسة القادمة للجنة المشتركة التي ستجري خلال وقت قريب في موسكو، كما تناولنا الخطوات التي تتخذها الوزارات والأجهزة في بلدينا من أجل تطوير المشاريع المشتركة في الطاقة واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، والنقل والبنية التحتية وتنسيق الخطوات في سوق النفط العالمي في إطار (أوبك بلس) وهو تعاون مثمر جدا بفضل جهود روسيا والسعودية».
وقدم وزير الخارجية الروسي شكره للمملكة على زيادة عدد الحجاج الروس إلى 2000 حاج، وضمان أمن الحجاج خلال موسم الحج. وتابع: «تباحثنا حول استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وبناء المحطات النووية، والمباحثات في المرحلة الثانية، ونأمل أنه من خلال الخبرة الروسية ومستوى الأمن الذي تقدمه روسيا في بناء محطات في أنحاء مختلفة من العالم أن تعجب الجانب السعودي».
وفي سؤال عن المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية المزمع عقدها في موسكو، أكد لافروف أن هذه المباحثات جاءت بطلب إسرائيلي وأن القيادة الفلسطينية عبرت عن جاهزيتها للمباحثات، وفي انتظار تحديد موعد من الجانب الإسرائيلي، وقال: «نحن جاهزون لتحقيق المبادرة وهي مبادرة إسرائيلية، لتسوية الأمور، هناك محاولات سلبية لإفشال ما كان سابقاً من قرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة ومبادئ مدريد والمبادرة العربية للسلام، التي تنص على حل القضية على أساس أن تعيش الدولتان في أمن، بعدها تطبع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل».
واستطرد بقوله: «هناك محاولات لإعادة النظر في المبادرة العربية وتطبيع العلاقات بين العرب والإسرائيليين وبعد ذلك العودة لقضية الدولة الفلسطينية، وزملاؤنا الأميركيون لديهم ما يسمى بصفقة القرن ويحاولون إفشال مبدأ الدولتين، علينا انتظار هذه المبادرة في صيغتها النهائية».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصل صباح أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار جولة له في المنطقة، وأجرى مباحثات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد خلالها البلدان عزمهما على توثيق التعاون المشترك خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية، وقال وزير الخارجية القطري، إن بلاده ما زالت تواصل المساعي لشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس 400» لكنه قال إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة حتى الآن.



تأكيد خليجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا وتوسيع مجالاتها

الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
TT

تأكيد خليجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا وتوسيع مجالاتها

الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن العلاقات بين دول الخليج وفرنسا تستند إلى شراكة استراتيجية راسخة ومصالح ورؤى مشتركة، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل للارتقاء بها وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مشترك بين مجلس التعاون وفرنسا، برئاسة الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وجان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، بحضور ومشاركة وزراء الخارجية بدول المجلس.

وأشار البديوي إلى أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف بالغة الدقة تمر بها المنطقة، لافتاً إلى ما تعرضت له دول الخليج منذ 28 فبراير (شباط) 2026 من هجمات إيرانية استهدفت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، رغم أن تلك الدول لم تكن طرفاً في الحرب، وبذلت جهوداً حثيثة للوساطة واحتواء التصعيد.

وشدد على موقف دول الخليج الداعي إلى ضمان أمن وسلامة الممرات المائية وحرية الملاحة الدولية، مؤكداً ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 2817، وعودة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، ورفض فرض أي رسوم أو شروط أحادية على حق المرور.

وثمّن البديوي في الوقت نفسه موقف فرنسا الرافض للاعتداءات على دول المجلس ومشاركتها في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الأمين العام تأكيد مركزيتها، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

كما ثمّن قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين ودورها بالشراكة مع السعودية في الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين، ومواقفها الداعمة لوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، مشيداً بالجهود الفرنسية الداعمة للبنان، لا سيما عقد مؤتمر باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني.

وأوضح البديوي أن الشراكة بين مجلس التعاون وفرنسا تتجاوز التعامل مع التحديات الراهنة إلى بناء رؤية مشتركة لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن ما يجمع الجانبين من مصالح ورؤى وإرادة سياسية يشكل أساساً متيناً لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والتقنية، والطاقة والدفاع والتعليم.

وأشار إلى أن مجلس التعاون ينظر إلى فرنسا بوصفها شريكاً استراتيجياً مهمّاً، سواء على مستوى العلاقات الخليجية - الفرنسية والخليجية - الأوروبية، مثمناً دور باريس في دعم وتعزيز تلك الشراكة.

وأعرب عن تطلع دول المجلس إلى أن تشكل القمة الخليجية - الأوروبية الثانية، المقرر عقدها في السعودية 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، محطة مهمة للارتقاء بهذه الشراكة وتحقيق نتائج ملموسة في المجالات ذات الأولوية للجانبين.

وأوضح أن الأمانة العامة واصلت التنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن مشروع خطة العمل المشترك، حيث تم التوصل إلى نسخة محدثة تتضمن آليات للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتقنية والتعليم والطاقة، معرباً عن التطلع إلى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها في أقرب فرصة ممكنة.

كما أشار البديوي إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون وفرنسا تجاوز نحو 60 مليار يورو، بما يعكس ما تتمتع به العلاقات من فرص وإمكانات واعدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية.


قطر ترفض «مزاعم» تقديم أموال لـ«حماس»

قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)
قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)
TT

قطر ترفض «مزاعم» تقديم أموال لـ«حماس»

قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)
قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)

شدَّدت قطر، الاثنين، على رفضها القاطع لتقرير أوردته مجلة أميركية بشأن تقديم أموال لحركة «حماس» في قطاع غزة، استند إلى معلومات ووثائق مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن مساعداتها كانت موجهة للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين.

ووصَف مكتب الإعلام الدولي بقطر، في بيان، ما نشرته مجلة «ذا نيويوركر»، السبت الماضي، بأنه «يبدو التقرير أقرب إلى مدونة تفتقر للمهنية وليس صادراً عن مؤسسة إعلامية مرموقة»، منوهاً بأنه «يسهم في الترويج لحملة تضليل ممنهجة تستهدف الدولة».

ولفت المكتب إلى تزويد المجلة قبل نشر التقرير بأدلة واضحة تثبت زيف المستندات غير الجديدة والمعروفة باسم «بلاست»، وغيرها من الوثائق التي استند إليها، مُبدياً استغرابه من قرارها المضي في النشر رغم اطلاعها على أدلة تثبت عدم صحة تلك الادعاءات الباطلة.

وذكر البيان أن «هذه الوثائق ليست جديدة، وسبق تداولها ومحاولات الترويج لها عبر وسائل إعلام مختلفة»، مشيراً إلى «امتناع مؤسسات إعلامية في السابق عن نشرها بعد اطلاعها على الأدلة التي تثبت أنها مختلقة».

وتحدث المكتب عن حملة تضليل أوسع تستهدف الدوحة، كاشفاً عن «وجود أدلة قوية على تورط أطراف مختلفة، على مدى عدة سنوات، بما فيها عناصر من اليمين المتطرف بإسرائيل، في إعداد وثائق مختلقة وتداولها عبر وسائل الإعلام في محاولة للزج باسم قطر في ادعاءات لا أساس لها من الصحة».

وأوضح البيان أن المساعدات المالية والمواد الغذائية والأدوية والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية كانت موجهة إلى الشعب الفلسطيني في غزة، عبر آليات جرى تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية والشركاء الدوليين، مضيفاً أنها جميعها كانت تمر عبر إسرائيل قبل دخولها إلى القطاع، ولم يُدخل أي منها دون مشاركتها في مختلف مراحل العملية.

وأبان المكتب أن مساعدات قطر استمرت على مدى سنوات في ظل حكومات إسرائيلية متعاقبة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مؤكداً عدم علاقة الدوحة بأي أموال قد تكون وصلت لـ«حماس»، بل تقع المسؤولية عنها على تل أبيب، التي أشرفت على إيصالها، بما فيها عهد حكومات نفتالي بينيت ويائير لابيد وبنيامين نتنياهو، وعبر الأجهزة المختلفة، بينها الموساد والشاباك.

وأكد البيان أن هذه الأطراف تسعى، رغم هذه الحقائق، ومن خلال مواصلة ترويج الادعاءات الباطلة ضد قطر، إلى تعطيل وتقويض دورها بوصفها وسيطاً يعمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة، منوهاً بأن القائمين على هذه الحملة لا يريدون السلام، إذ يعتمد بقاؤهم السياسي على حالة الفوضى والانقسام في الشرق الأوسط، ويشكل دور الدوحة باعتبارها وسيطاً تهديداً لمصالحهم.

ودعا المكتب جميع المؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة والحذر في التعامل مع المعلومات المضللة التي ينشرها من يسعون لعرقلة جهود إحلال السلام في المنطقة، معلناً أنه يعكف حالياً على دراسة جميع الخيارات القانونية المناسبة إزاء نشر هذه الادعاءات والمعلومات الباطلة، بما يكفل حماية حقوق قطر ومنع تضليل الرأي العام.


القيادة السعودية تعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أحمد بن راشد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

القيادة السعودية تعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أحمد بن راشد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد.

وقال الملك سلمان في البرقية: «علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لسموكم، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقية مماثلة إلى الشيخ محمد بن راشد، جاء فيها: «تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».