عامٌ على وعود غريفيث من دون تحرك في الملف اليمني

المبعوث الأممي يصطدم بمراوغة الحوثيين

عندما عيّن البريطاني مارتن غريفيث مبعوثاً أممياً لليمن في فبراير (شباط) 2018، تعهد بأن ينظر للمنصب بجدية، وأن يعمل على إنهاء النزاع الذي سبقه فيه مبعوثان أمميان؛ المغربي جمال بنعمر والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وبحسب غريفيث، فإن الأمل هو رأسمال أي وسيط، وإذا «لم تقدم شعوراً بالتفاؤل والأمل للأطراف فلن تشجعهم على المضي قدماً وإحراز تقدم»، لكن مسؤولين يمنيين يعتقدون أن المبعوث الأممي لم ينجز أياً من التفاهمات والاتفاقات التي توصل إليها طرفا النزاع.
فبعد مرور عام على تعيين غريفيث والدعم الذي حظي به من الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والتحالف العربي بقيادة السعودية، لا يزال التحرك لحل الأزمة بطيئاً، ولا تزال الميليشيات الحوثية تراوغ.
كانت أول زيارة لغريفيث إلى صنعاء في 22 مارس (آذار) 2018، وفي 5 أبريل (نيسان)، اضطر إلى تأجيل زيارته لكل من عدن والمكلا لدواع أمنية ولوجيستية، على حد قوله.
في مشهد معقد، بدا المبعوث الأممي واثقاً من تحقيق تقدم في إحاطته الأولى لمجلس الأمن في 30 مارس 2018، قائلاً إنه «ينوي عرض إطار عمل لإجراء المفاوضات على المجلس خلال شهرين». وفي 5 يونيو (حزيران)، أنهى غريفيث زيارته الثانية إلى صنعاء، ثم في 28 من الشهر نفسه عقد اجتماعاً مع الرئيس هادي في عدن، سعياً لإيجاد سبل لتحويل أزمة الحديدة إلى فرصة لاستئناف العملية السياسية، كما التقى «أنصار الله» في مسقط في اليوم نفسه. ثم في 2 أغسطس (آب)، أعلن نيته دعوة الأطراف اليمنية إلى جولة جديدة من المشاورات في 6 سبتمبر (أيلول) في جنيف، قبل أن يدلي بإحاطة لمجلس الأمن في الثالث من الشهر نفسه دعا فيها لجولة من المشاورات.
وفي 5 سبتمبر، أعلن غريفيث الأممي أن مشاورات جنيف ستركز على طرق تنشيط العملية السياسية وعمل إطار المشاورات وبناء الثقة بين الأطراف، لكنه اضطر في اليوم الأول للمشاورات، لعقد اجتماع مع الوفد الحكومي برئاسة اليماني، معرباً عن أمله في حضور وفد صنعاء الذي لم يصل بعد. وبعد تعنت وفد الانقلابيين وعدم حضوره إلى جنيف لثلاثة أيام، اضطر غريفيث مرة أخرى في 8 سبتمبر للإعلان عن بدء مشاورات السلام في غيابهم، مشيراً إلى أن المشاورات ستستمر في مسقط وصنعاء.
وفي 11 سبتمبر، أبلغ غريفيث مجلس الأمن أن مشاورات جنيف لم تسر بحسب المخطط لها، لكن عملية السلام بدأت، معبراً عن امتنانه للوفد الحكومي على مجيئه إلى جنيف والانخراط في المشاورات، على الرغم من الوقت الصعب، كما أعلن أنه سيزور مسقط وصنعاء للقاء قيادات سياسية هناك، لتعزيز الثقة وبناء خطوات تشمل تبادل السجناء وفتح مطار صنعاء، وللحصول على التزام من الأطراف لمواصلة المشاورات.
وبعد 7 أيام فقط، كان المبعوث الأممي يلتقي قيادات الحوثيين في صنعاء، لافتاً إلى تحقيق تقدم فيما يتعلق بسبل استئناف المشاورات وتدابير بناء الثقة بما في ذلك إطلاق المساجين والوضع الاقتصادي وإعادة فتح مطار صنعاء.
وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، رحب المبعوث الأممي بإعلان الحوثيين إيقاف إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، لكن هذا الالتزام لم يدم طويلاً، حيث استأنفت الميليشيات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المدن اليمنية والسعودية على حد سواء. وحاول غريفيث تهدئة الأوضاع في محافظة الحديدة التي زارها في 23 نوفمبر من أجل دفع الميليشيات لتسليم الميناء والميناء.
في 5 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن غريفيث استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية في السويد يوم 6 ديسمبر، وأن الأطراف مع نهاية الجولة ستضع الخطوط العريضة لاتفاقية تصبح خريطة طريق للسلام. وفي 12 ديسمبر، اختتمت مشاورات السويد بالتوصل إلى تفاهمات والتزامات من الطرفين بشأن ميناء ومدينة الحديدة وتعز. وأعلن عن وقف لإطلاق النار في الحديدة بدءاً من منتصف ليل 18 ديسمبر، على أن تباشر لجنة إعادة الانتشار عملها في التو. كما أعلن في اليوم الثاني عن اتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين.
وفي تعليقه على ما حققه المبعوث الأممي خلال عام من مهمته، تحدث مسؤول حكومي يمني عن خيبة أمل تشعر بها الحكومة من إخفاق غريفيث في تنفيذ أي من التفاهمات التي أعلن عنها مراراً وتكراراً. وقال المسؤول الذي - رفض الإفصاح عن هويته، إن «الميليشيات مستمرة في الخروقات، التحشيد مستمر، نرى كل مؤشرات الحرب وليس السلام». وأضاف: «مارتن ينجح فقط في إعادة جدولة الوعود الحوثية، للأسف لم ينجح في تنفيذ أي اتفاق سواء الحديدة، أو تعز، أو تبادل الأسرى، كما أنه لم يعلن الطرف المعرقل».
ومع نهاية عام 2018، وصفه المبعوث الأممي لليمن بأنه كان «مروعاً»، ولكن حمل الأمل لليمن، بحسب تعبيره. لكنه عجز عن تحقيق أي اختراق لتنفيذ اتفاق استوكهولم حتى اليوم. فعلى الرغم من إعلانه الأسبوع الماضي اتفاق الطرفين على إعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى خطوة أولى، تليها خطوة ثانية وهي تنفيذ إعادة الانتشار في ميناء الحديدة ومناطق حيوية من المدينة ذات صلة بالمنشآت الإنسانية، فإن الميليشيات الحوثية ما زالت تفرض تنفيذ الاتفاق وتصر على تفسير خاص بها يبقيها في هذه الأماكن الحيوية.