النائبة ستريدا جعجع تتقدم بشكوى ضد السيد لاتهامه لها بمعرفة تفاصيل اغتيال قيادي {قواتي}

النائب ستريدا جعجع
النائب ستريدا جعجع
TT

النائبة ستريدا جعجع تتقدم بشكوى ضد السيد لاتهامه لها بمعرفة تفاصيل اغتيال قيادي {قواتي}

النائب ستريدا جعجع
النائب ستريدا جعجع

تقدّمت النائبة ستريدا جعجع بشكوى ضد النائب جميل السيد على خلفية اتهامها بمعرفة تفاصيل جريمة اغتيال القيادي في «القوات اللبنانية» رمزي عيراني عام 2002.
وأعلن، أمس، المكتب الإعلامي لجعجع في بيان، أنها تقدمت «بشكوى لدى النيابة العامة التميزية في بيروت ضد النائب اللواء جميل السيد وكل من يظهره التحقيق فاعلاً ومحرضاً وشريكاً ومتدخلاً، طالبة ملاحقته والادعاء عليه بجرائم الافتراء والذم والقدح والتحقير، وإحالته أمام المرجع المختص، ليصار إلى إدانته بالأفعال المنسوبة إليه، وإلى الحكم بإلزامه بالعطل والضرر ودفع تعويضات شخصية للنائب جعجع قدرها نحو 6 ملايين و660 ألف دولار أميركي، على أن يتم التبرع بها لعائلات كل من الشهيدين فوزي الراسي، الذي استشهد تحت التعذيب عام 1994 ورمزي عيراني الذي استشهد في عام 2002، كما وللمناضلة أنطوانيت شاهين، سفيرة حقوق الإنسان في الفاتيكان، وأشهر المعتقلات في سجون الوصاية السورية على لبنان»، إضافة إلى تحميل جميل السيد الرسوم والمصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة.
وفي توضيح لها، أكدت جعجع لموقع «القوات»، أنها تقدمت بالشكوى ضد السيد «انسجاماً مع الموقف الذي كانت قد اتخذته عندما اتهمها وما يعرف بمجموعة يسوع الملك زوراً، بمعرفة كامل تفاصيل جريمة اغتيال عيراني»، سائلة: «من بإمكانه معرفة جميع التفاصيل سوى الفاعل أو الشريك أو المتدخّل أو المحرّض؟ لذلك فكلامه عن معرفة كامل التفاصيل لا يعدو كونه اتهاماً مباشراً لي وللمجموعة زوراً بالقتل».
وكان السيد قد تسلّم عام 1983 قيادة فرع استخبارات الجيش اللبناني في البقاع وعُيّن في أغسطس (آب) 1991 مساعداً لمدير الاستخبارات في الجيش اللبناني، وبعد انتخاب العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية في 1998 عُيّن مديراً للأمن العام وبقي في منصبه حتى عام 2005.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».