السعودية تجدد رفضها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس

أكد الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، أن بلاده وقيادتها، تحرص بكل ما تملك من وسائل ومقومات، على نصرة أشقائها، مُسخّرة مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية «إسلامياً وعربياً ودولياً»، في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم.
وأوضح آل الشيخ، في كلمة ألقاها أول من أمس في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ29، الذي يعقد بالعاصمة الأردنية عمّان، بأن السعودية تؤكد مواقفها الثابتة والواضحة، تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وأنها تعد القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها؛ وذلك استشعاراً لمكانة القدس، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية في جميع القمم العربية واللقاءات الدورية كانت ولا تزال هاجس خادم الحرمين الشريفين، الأول؛ دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كاملة على أراضيه.
لافتاً الانتباه، إلى أن بلاده تستند في دعمها القضية الفلسطينية إلى «ثوابت ومرتكزات تهدف في مجملها إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية».
وشدد، على رفض المملكة بشكل قاطع أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، مؤكداً موقف السعودية الثابت، باستنكار ورفض أي قرار يدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لقوى الاحتلال الإسرائيلي، كما أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين، في لقائه الأخير بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبيّن الدكتور عبد الله أل الشيخ، أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين، الذي أطلق على القمة العربية التاسعة والعشرين التي عُقدت في الظهران «قمة القدس»، مترجماً في ذلك ما يكنّه للشعب الفلسطيني، وتأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، وما أشار إليه في كلمته خلال افتتاح هذه القمة بقوله: «ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين»، وما تمخض عن هذه القمة من «إعلان الظهران» الذي أكد أهمية القضية الفلسطينية وجوهريتها عربياً وإسلامياً، وأن هذا المؤتمر المنعقد تحت عنوان «القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين»: «يعكس إيماننا الصادق بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الإسلامية والعربية الأولى»، وقال: «لا يفوتنا أن نبعث التحية الصادقة للشعب الفلسطيني المرابط والصامد في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ونخص بالتحية أسرانا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي المعتقلين بغير وجه حق، كما نخص منهم النواب البرلمانيين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي للوقوف معنا في سبيل إطلاق سراحهم والإفراج عنهم».
وفي الشأن اليمني، جدد رئيس مجلس الشورى السعودي، تأكيد المملكة دعمها للشرعية في اليمن في مواجهة عبث ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مشيراً إلى تأييد المملكة للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة؛ وذلك للوصول إلى تسوية شاملة في اليمن.
واستعرض أل الشيخ الجهود الإنسانية في اليمن، مؤكداً حرص السعودية على أن تكون أول من استجاب لنداء الأمم المتحدة العاجل لإغاثة اليمن بتنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة الماضية أكبر خطة استجابة للإغاثة الإنسانية في تاريخ الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، حيث بلغ إجمالي ما قدمته السعودية لليمن منذ عام 2014 أكثر من 13 مليار دولار أميركي، كان آخرها نصف مليار دولار أميركي قدمته المملكة الأسبوع الماضي في مؤتمر المانحين لليمن لعام 2019 المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وأشار، إلى أن بلاده تؤكد «وقوفها مع الشعب السوري الشقيق، وحقه في سلامة أراضيه واستقلالها ووحدتها»، كما تؤكد على «أهمية الأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي لحل أزمته، بما يضمن استقرار سوريا وأمنها، ومنع التدخل الأجنبي، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن 2254»، كما تتطلع إلى «استمرار دعم جهود المبعوث الأممي».
وقال رئيس مجلس الشورى: «لا شك أننا ندرك جميعاً مدى خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على استقرار الأوضاع الأمنية، وعلى سير برامج التنمية في جميع دول العالم؛ لذا يجب أن تتضافر جهودنا في سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب ومنظماته، والمشاركة في الجهود الدولية لمحاربته والقضاء على مظاهره، وسنّ المزيد من القوانين والتشريعات المجرمة للعمليات والجرائم الإرهابية بجميع أشكالها، وتجفيف منابع الفكر الإرهابي، ومصادره التمويلية، ووضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها وفضحها ومحاربتها».
وأضاف: «لا يمكن الحديث عن خطر الإرهاب ودعم الإرهابيين دون الإشارة إلى مصدره، والراعي الرسمي له، وعموده الفقري، النظام الإيراني، وما يقوم به من سياسات عدائية، وأعمال إرهابية، وتصدير للفكر الإرهابي، ودعم للمنظمات الإرهابية، وإشعال للفتنة الطائفية والحروب الأهلية، وتدخلٍ في الشؤون الداخلية للدول، وبخاصة في عالمنا العربي، دون احترام أصول الدين الإسلامي أو مبادئ حسن الجوار».
وفي ختام كلمته، عبّر آل الشيخ عن آمله في أن يُشكِّل هذا المؤتمر نقطة تحول في مسيرة العمل العربي البرلماني المشترك، والعمل بجهد على توثيق آفاق التعاون، وتحقيق أهداف الاتحاد، خدمة لمصالح الشعوب العربية.