الانقلابيون ينصبّون رئيساًلـ«الشورى» في صنعاء

واصلت الجماعة الحوثية في صنعاء السطو على مؤسسات الدولة التشريعية إذ قامت أمس بتنصيب القيادي الموالي لها محمد حسين العيدروس رئيساً لمجلس الشورى، في خطوة تهدف إلى شرعنة أعمال المجلس في نسخته «الحوثية» وتفعيله في خدمة أهدافها الانقلابية. جاء ذلك في وقت تسير فيه الجماعة الموالية لإيران بخطى حثيثة منذ أسابيع لإجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة في البرلمان لتعويض النقص في عدد النواب الخاضعين لها في صنعاء.
وتستهدف هذه الانتخابات غير الشرعية تصعيد نواب حوثيين في انتخابات شكلية تشمل السيطرة على 34 مقعداً خلفاً للنواب المتوفين خلال السنوات الماضية.
وذكرت المصادر الرسمية للجماعة أن أعضاء مجلس الشورى الموالين لها - وأغلبهم تم تعيينهم من قبل رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط وسلفه صالح الصماد - اجتمعوا أمس وأقروا تنصيب القيادي محمد حسين العيدروس رئيساً لمجلس الشورى.
وكان أغلب النواب وأعضاء مجلس الشورى غادروا صنعاء إلى الخارج أو إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، غير أن الجماعة قامت بتعيين أكثر من 100 عضو في مجلس الشورى من أنصارها، لأن أعضاء المجلس يتم تعيينهم بقرارات رئاسية كما هو في القانون اليمني بخلاف أعضاء البرلمان. وزعمت الجماعة أن هذه الخطوة لانتخاب العيدروس رئيساً للنسخة الخاضعة لها من مجلس الشورى في صنعاء جاء بناء على تعليمات مهدي المشاط «لتفعيل المؤسسات الخاضعة للجماعة».
وعلى صعيد الانتخابات التكميلية، أمرت الجماعة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المعينين من قبلها بالإعداد لتنفيذ الانتخابات في 34 دائرة انتخابية أغلبها تقع في مناطق سيطرة الجماعة.
ورغم عدم دستورية هذه الخطوة الانقلابية من قبل الجماعة بسبب نقل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مقر اللجنة العليا للانتخابات إلى عدن، تسعى الجماعة إلى انتخاب عناصرها في المقاعد الشاغرة من مجلس النواب بسبب الوفاة، لاستكمال أكبر عدد من النواب الموالين لها في العاصمة صنعاء. وذكرت المصادر الحوثية أن لجنة الانتخابات الخاضعة لها عقدت اجتماعاً أمس ناقشت خلاله «إجراءات استقبال اللجان الإشرافية والأصلية والاستعداد لتدريبها تمهيداً لتوجهها إلى مقرات عملها في المحافظات والدوائر المقرر إجراء انتخابات ملء المقاعد البرلمانية الشاغرة فيها بحسب الدستور والقانون». وأوردت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن اللجنة بدأت «استقبال رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأصلية تمهيدا لتدريبهم، ومن ثم توجههم إلى المحافظات والدوائر المحددة لاستقبال طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب لملء المقاعد الشاغر». وزعمت الجماعة الموالية لإيران أن لجنتها أقرت «دعوة المنظمات والهيئات الدولية والسفارات والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المحلية للحضور والمشاركة والرقابة على الانتخابات». وكان أغلب نواب البرلمان اليمني التحقوا بالشرعية، وتسعى الحكومة والرئيس هادي إلى إعادة التئام البرلمان في عدن أو سيئون، في سياق استعادة مؤسسات الدولة التشريعية.