ابن كيران: لسنا دعاة ثورة ولا فتنة في المغربhttps://aawsat.com/home/article/1618511/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
اتهم عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق الأمين العام السابق لحزب «العدالة والتنمية»، عزيز أخنوش رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» وزير الفلاحة والصيد البحري، بـ«المزايدة» عليه في الملكية، بعدما نسب أخنوش في لقاء حزبي إنجازات الحكومة التي كان يرأسها ابن كيران إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقال ابن كيران إن الملك بحاجة إلى رؤساء حكومات أقوياء يخدمون البلاد، وليس إلى «المنبطحين»، مؤكداً أن حزبه ليس من «دعاة ثورة ولا دعاة فتنة ولا تغيير مفاجئ» في المغرب، وأن كل ما يطالب به يأتي «في إطار التوافق مع الملك». وأشار ابن كيران، في شريط فيديو بثّه الليلة قبل الماضية على صفحته في «فيسبوك»، إلى أنه سبق أن نصح أخنوش أكثر من مرة «لكنه لا يحب الناصحين»، حسب قوله. وذكر أن رئيس «تجمع الأحرار» قال قبل أسبوع بمدينة الداخلة (في الصحراء)، إن «الحكومة لا تفعل أي شيء والملك هو من يقوم بكل شيء». وزاد أنه يفهم من تصريح أخنوش أنه إذا أصبح رئيساً للحكومة فلن يقوم بدوره بأي شيء. وخاطبه قائلاً: «إذا كان كل شيء يقوم به الملك، وإذا تصدّر حزبك الانتخابات، كما يوهمك الذين أوهموا من سبقوك، فلماذا ستصلح أنت؟». وأضاف: «لو كان الملك يريد منسقاً، لاحتفظ بمنصب الوزير الأول، لكن الملك يريد رؤساء حكومة أقوياء لديهم الإبداع ويخدمون مصلحة البلاد، في إطار المشروعية والاقتناع أن رئيسهم هو الملك». وسخر ابن كيران من خصمه السياسي وخاطبه قائلاً: «هذا الكلام (يقصد الموقف من الملكية) سبقتك إليه وقلته قبلك، والآن بعد أن افترقنا تريد أن تزايد عليّ؟ الجميع سيضحكون عليك». واعتبر ابن كيران أن أخنوش لن يستطيع المزايدة عليه بالملكية، مذكراً بموقفه من الاحتجاجات التي قادتها «حركة 20 فبراير» عام 2011، وقال إنه لم يهرب آنذاك إلى بلد آخر، بل نزل إلى الشارع ليتحدث إلى الناس «وحينها كنتَ ممحواً، ولم تكن موجوداً، كنت مجرد وزير للفلاحة لا يذكره أحد». وزاد قائلاً: «الملك يريد رؤساء حكومات يخدمون البلاد وهؤلاء هم الذين سينفعون الملكية، أما المنبطحون فهم كثر». من جهة أخرى، دافع رئيس الحكومة السابق عن حقه في العودة إلى الإدلاء برأيه في القضايا السياسية، بعدما اجتازت الحكومة التي يرأسها حزبه مراحلها الصعبة، وبرر هذه العودة بـ«مسؤوليته أمام الله»، وبعدما أصبح مستهدفاً بـ«الكذب والبهتان» من قبل بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وشعوره بالخطر والفزع بأن يؤثر ذلك على المجتمع. وقال: «لن أغيّر طبيعتي، والصورة النمطية لرئيس الحكومة السابق الذي يحيط نفسه بهالة الكلمات الرخامية لا تلائمني، أنا عبد الإله ابن كيران الذي تعرفون». وتابع أن «عامين من الصمت» هما وقت طويل، معتبراً أن إعفاءه من رئاسة الحكومة «عفو من الله». وتطرق ابن كيران في الشريط ذاته إلى موقفه المؤيد لتدريس العلوم باللغة العربية، وذلك بمناسبة الجدل الذي أثاره قانون إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي المعروض حالياً للمناقشة بمجلس النواب، معتبراً أن القانون «لم يحترم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم» التي أقرها الملك محمد السادس.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.