الاتحاد الأوروبي يضيف 7 وزراء سوريين إلى «القائمة السوداء»

أضاف الاتحاد الأوروبي 7 وزراء في الحكومة السورية إلى لائحة العقوبات التي تضم الأشخاص والهيئات؛ الذين صدرت ضدهم تدابير تقييدية من المقربين والمتعاونين مع نظام الرئيس الحالي بشار الأسد. وبالتالي أصبحت القائمة تضم 277 شخصاً، يخضعون لعقوبات تتعلق بحظر السفر، وتجميد الأصول، لمسؤوليتهم عن أعمال القمع العنيف ضد السكان المدنيين السوريين، أو لاستفادتهم من دعم النظام السوري، أو لارتباطهم بالنظام بشكل أو بآخر.
وكذلك هناك 72 كياناً ضمن قائمة العقوبات التي تشمل، إلى جانب الحظر وتجميد الأرصدة، أيضاً حظراً على النفط، والقيود المفروضة على التجارة والاستثمار، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، والقيود المفروضة على تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم لرصد أو اعتراض الاتصالات الهاتفية والإنترنت.
ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات، المفروضة على النظام السوري والمقربين منه، بشكل سنوي، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011 وسيتم الاستعراض المقبل لتلك العقوبات في يونيو (حزيران) من العام الحالي.
ووفقاً لما صدر عن اجتماعات أوروبية في أبريل (نيسان) 2018، فسيواصل الاتحاد الأوروبي النظر في اتخاذ تدابير تقييدية جديدة ضد سوريا ما دام القمع مستمراً.
وجاء في بيان أوروبي ببروكسل أمس: «يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالعمل على إيجاد حل سياسي مستدام للصراع في سوريا، حسب قرار مجلس الأمن الدولي (2254)، و(بيان جنيف) عام 2012».
هذا؛ ودخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشر أسماء الوزراء السوريين المشمولين بها في الجريدة الرسمية الأوروبية.
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أمس، إنه نظراً لتطورات الوضع في سوريا، وبالنظر إلى التعيينات الوزارية الأخيرة، وأيضاً للمحافظين، فستتم إضافة 7 وزراء إلى اللائحة رقم (36) لعام 2012، وهم: محمد خالد الرحمون وزير الداخلية، ومحمد رامي رضوان وزير السياحة، وعماد موفق العزب وزير التربية، وبسام بشير إبراهيم وزير التعليم العالي، وسهيل محمد عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان، وإياد محمد الخطيب وزير الاتصالات، ومحمد معن زين العابدين وزير الصناعة».
كما جرى تبديل البيانات المرفقة في لائحة العقوبات بحيث تضمنت الإشارة إلى أن البعض من المدرجين صاروا يحملون صفة وزير سابق ولكن مسؤول جزئي عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين على يد النظام. وتشمل القائمة 8 أشخاص؛ وهم وزراء: الإسكان العمراني السابق محمد وليد غزال، ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم الشعار، وعلى هدار وزير المصالحة الوطنية السابق، وبشر يازجي وزير السياحة السابق، وحسين عرنوس وزير الموارد المائية، وبشر الصبان محافظ دمشق، وعاطف نداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووزير الاتصالات السابق.