أسرى «صفقة شاليط» يطالبون المحكمة العليا في إسرائيل بإطلاق سراحهم

في خطوة لتحريك ملف الأسرى الفلسطينيين، يعتقد بأنها جاءت لتمهيد الطريق أمام صفقة جديدة، توجه 31 أسيراً فلسطينياً من رجال حماس الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط قبل أن يعاد اعتقالهم، يطالبون المحكمة العليا الإسرائيلية بإطلاق سراحهم.
وقال محامي الدفاع عنهم، إن الأسرى المذكورين لم يرتكبوا أي مخالفة تبرر اعتقالهم. فقد خرجوا من السجن بموجب اتفاق سياسي في حينه وجاء اعتقالهم انتقامياً في إطار المعركة السياسية. والاتهام الوحيد ضدهم هو أنهم قبضوا أموالاً من السلطة أو من حماس. وهذه الأموال هي دفعات لمرة واحدة هدفها مساعدتهم على الانصهار في الحياة العادية وإعالة عائلاتهم.
والأسرى المذكورون هم الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد اختطاف المستوطنين الثلاثة في صيف عام 2014. من دون أن توجه إليهم أي تهمة. فهم معتقلون إدارياً بموجب أنظمة الانتداب البريطاني. وقد قدموا التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يطالبون بالإفراج الفوري عنهم.
ووفقاً للالتماس، أعادت إسرائيل اعتقال الأسرى لأسباب سياسية، «بدافع الرغبة في الانتقام من خطف المستوطنين، رغم أنهم لم يرتكبوا جرائم أمنية منذ الإفراج عنهم في الصفقة، وأن الاعتقال ينتهك الاتفاقية الدولية الموقعة خلال صفقة شاليط». وكتب المحامي فيلدمان في الالتماس: «اعتقل الجيش الإسرائيلي والشاباك نحو 60 فلسطينيا أفرج عنهم في صفقة تبادل (صفقة شاليط) وحتى يومنا هذا، هم في السجن وهذا هو أكثر شيء مؤلم لحماس... هذه هي المرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل التي يتم فيها إعادة الأسرى الذين أطلق سراحهم إلى السجن». ويتابع فيلدمان: «إن معظم السجناء المفرج عنهم هم بالفعل من البالغين ولن يجددوا نشاطهم مع الإرهاب، كما أنهم استوفوا جميع الشروط للإفراج عنهم».
وجاءت هذه الخطوة، في الوقت الذي تجدد فيه الحديث عن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس. فالمعروف أن إسرائيل وحماس يخوضان حواراً عن طريق مصر في الموضوع. ويرى المراقبون أن قرار مصر إطلاق سراح أربعة من رجالات «حماس» يصب في هذا الإطار. وبما أن «حماس» تضع شرطاً بألا تتقدم في المفاوضات إلا إذا تم إطلاق سراح أسرى صفقة شاليط، وحكومة إسرائيل تعجز عن الموافقة على ذلك، فقد تقرر اللجوء إلى المحكمة الإسرائيلية لتتخذ قراراً يلزم الحكومة بإطلاقهم.
وكانت عائلتا الجنديين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس قد خرجتا في نهاية الأسبوع بحملة لإلزام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتحريك الملف والعمل على إطلاق سراح ابنيهما. وتشير أوساط مقربة من نتنياهو أنه معني بإبرام صفقة ولكنه يخشى من رد فعل قاعدته اليمينية، ولذلك يتقدم في المسار بحذر وخطوات محسوبة. وفي هذا الإطار جاءت الدعوى.