المستوطنون يطالبون ببناء معبد يهودي على باب الأقصى

الجيش يحذِّر الحكومة من قرارات مستفزة للفلسطينيين خوفاً من الانفجار

انتظم عدد من الحركات الاستيطانية والتهويدية الإسرائيلية في حملة لاستخدام المعركة الانتخابية من أجل بناء معبد يهودي قرب باب الرحمة، على أحد مداخل المسجد الأقصى المبارك. وطالبت هذه التنظيمات الحكومة بالسماح لها بإقامة مظاهرات جماهيرية لطرح هذا المطلب بشكل واسع وإعادة إغلاق باب الرحمة، الذي فتحه أهالي القدس.
وقد أعلن ناطق بلسان الحكومة تأييده قرار إعادة إغلاق باب الرحمة ولم يعترض على فكرة إقامة معبد، وكذلك لم يبدِ موافقة عليها. وفي الوقت نفسه، راح يتباهى بالنشاطات التي قامت بها الحكومة لتهويد القدس ولجم ما سماه الإرهاب الفلسطيني.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر سياسية أن الجيش الإسرائيلي حذّر الحكومة من احتمال حدوث تصعيد أمني في الضفة الغربية، بسبب قرارات تتخذها الحكومة على خلفية الانتخابات العامة للكنيست، خصوصاً مع تفاقم الوضع الاقتصادي السيئ في الأراضي المحتلة. وأشار الجيش في سياق القرارات الإسرائيلية التي من شأنها أن تقود إلى تصعيد، إلى قرار خصم نصف مليار شيكل من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بزعم دفعها رواتب الأسرى وأسر الشهداء. وشدد على أن هذا القرار اتُّخذ بدوافع سياسية حزبية متعلقة بانتخابات الكنيست. ويسود اعتقاد في أجهزة الأمن الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن دفع رواتب الأسرى، وأن إيقاف هذه الرواتب من شأنه أن يثير نقمة بين الأسرى، ويمكنها أن تفجّر الأوضاع في السجون، وهذا بدوره يؤثر إلى إشعال الشارع الفلسطيني.
ونقل عن مصادر في أجهزة الأمن، قولها، إنه توجد أسباب أخرى قد تقود إلى تصعيد في الضفة، بينها تغيير القيادة الفلسطينية. وقال أحد هذه المصادر إن «القيادة الحالية ضعيفة وتمتنع عن القيام بخطوات ملموسة ضد إسرائيل»، وهذا الأمر أدى إلى «أزمة ثقة» مع سكان الضفة. وأضاف أن هذه الأزمة يمكن أن تؤدي إلى انقلاب في السلطة، وكذلك إلى اندلاع أعمال عنف بين الفلسطينيين في الضفة، وأن أجهزة الأمن الإسرائيلية استعرضت، مؤخراً، أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، تقارير حول سيناريوهات يمكن أن تقود إلى اشتعال الوضع في الضفة. وقالت تقارير إن الوضع قد ينفجر في أعقاب حدث على خلفية قومية ويتحول إلى مواجهة على خلفية دينية، مثل إعادة نصب بوابات إلكترونية لاكتشاف المعادن عند مداخل الحرم القدسي، أو أحداث حول المسجد الأقصى يسقط فيها عدد كبير من الشهداء، أو حدوث استياء كبير بين الفلسطينيين إثر طرح الإدارة الأميركية خطة «صفقة القرن».
واعتبرت أجهزة الأمن أن اندلاع مواجهات في الضفة من شأنه أن يعزز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية، فإن عباس يستخدم وضع السلطة الاقتصادي، بعد تقليص ميزانيتها بمليار دولار تشكل 20% من الميزانية، في العام الماضي، من أجل إثارة حالة غليان بين الجمهور الفلسطيني ضد إسرائيل وضد حركة «حماس» أيضاً. وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع إنه «فيما السلطة لا تنجح في دفع الجمهور إلى التظاهر من أجل موضوعات سياسية أو سياسية داخلية، يخرج الفلسطينيون إلى شوارع بحشود كبيرة عندما غيّر عباس قوانين التقاعد ومس بجيب الفلسطينيين».
وتشير تحليلات أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى أن الشعور بين الفلسطينيين، منذ إقامة جدار الفصل العنصري، هو فقدان الأمل، بسبب عدم وجود أفق سياسي بالإمكان التمسك به. وحسب هذه التحليلات، فإن عباس يواجه مصاعب في طرح معطيات اقتصادية مشجعة، كما أن الجمهور الفلسطيني ينظر إلى «صفقة القرن» على أنها مؤامرة إسرائيلية – أميركية. ولذلك فإن عباس عالق بين انعدام القدرة على العمل ضد إسرائيل، التي تدير ظهرها إليه، وبين الحاجة إلى إظهار إنجازات للجمهور الفلسطيني.
وإزاء الوضع الاقتصادي الصعب في الضفة، قالت الصحيفة إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي يطلبان تخفيف شروط دخول نحو 100 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل «الخط الأخضر» وفي المستوطنات. وفي موازاة الوضع في الضفة، فإن الوضع في قطاع غزة قابل للاشتعال بشكل كبير، وهناك احتمال كبير لتصعيد بين إسرائيل و«حماس». ونُقل على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قوله إنه ينبغي الاستعداد في الجبهة مع غزة في الأمد القريب، وأنه صادق على خطط عسكرية لشن عدوان على غزة.
وتتحسب دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من أن «حماس» تسعى إلى تصعيد من أجل طرح قضية الوضع الإنساني المتردي في القطاع على الأجندة الدولية، بعد أن وصلت المحادثات بهذا الخصوص إلى طريق مسدود. وتولي أجهزة الأمن الإسرائيلية أهمية كبرى لاحتمال تفجر الوضع في الضفة، حتى لو كان ذلك محدوداً، لأن الجيش سيضطر إلى نقل قوات كبيرة إلى الضفة، من أجل حماية المستوطنات ومنع دخول فلسطينيين إلى داخل «الخط الأخضر».