هولندا تستدعي سفيرها لدى إيران على خلفية مخطط اغتيالات

TT

هولندا تستدعي سفيرها لدى إيران على خلفية مخطط اغتيالات

أعلنت هولندا، أمس، أنها استدعت سفيرها لدى طهران بعدما طردت الأخيرة دبلوماسيين هولنديين اثنين في إطار الخلاف بشأن تورط إيران المفترض في اغتيال معارضين للنظام الإيراني.
واتهمت السلطات الهولندية، إيران، في يناير (كانون الثاني)، بالتورط في عمليتي قتل معارضين اثنين على الأراضي الهولندية في 2015 و2017. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران على خلفية العمليتين.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إن بلاده استدعت سفيرها لدى إيران، أمس، بعد طرد اثنين من موظفي سفارتها هناك، وأوضح على «تويتر»: «تقرر استدعاء السفير في طهران للتشاور... القرار يأتي بعد طرد اثنين من موظفي السفارة الهولندية. هذا غير مقبول»، حسب «رويترز».
وقال بلوك، في رسالة إلى البرلمان، إن الحكومة «قررت استدعاء سفير هولندا في طهران للتشاور». وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن الوزير الهولندي، بأن قرار إيران طرد مسؤولين هولنديين، (وهو أمر لم يُعلن عنه في السابق)، كان «غير مقبول وسلبي بالنسبة لتعزيز العلاقات الثنائية».
وأفاد بأن التحرك الإيراني كان للرد على طرد هولندا لموظفين في السفارة الإيرانية في يونيو (حزيران) 2018 «جراء المؤشرات القوية من (الاستخبارات الهولندية) بأن إيران تورطت في عمليتي تصفية جسدية على الأراضي الهولندية استهدفتا شخصين هولنديين من أصول إيرانية».
وأوضح الوزير أن إيران أبلغت السلطات الهولندية بقرارها طرد الدبلوماسيين بتاريخ 20 فبراير (شباط)، وتم ترحيلهما إلى هولندا يوم الأحد.
واستدعت هولندا، السفير الإيراني، كذلك، على خلفية القضية ذاتها، حسب بلوك.
وذكرت الشرطة الهولندية، في وقت سابق، أن القتيلين هما علي معتمد (56 عاماً)، الذي قتل في مدينة ألميري عام 2015، والمعارض الأحوازي أحمد ملا نيسي (52 عاماً)، الذي اغتيل في لاهاي عام 2017.
وأدرج الاتحاد الأوروبي، في يناير الماضي، وحدة الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد. لاحقاً، وفي بداية فبراير، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً أدان فيه إيران بسبب دورها الإقليمي وبرنامج تطوير الصواريخ، إضافة إلى مخطط الاغتيالات. وفي المقابل، وجهت طهران تهماً إلى الدول الأوروبية باستضافة «أنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية»، واعتبرت الموقف «أمراً غير بنَّاء في هذه المرحلة، ويتماشى مع أهداف الأعداء الذين يسعون إلى تقويض علاقات إيران مع أوروبا».
جاءت الخطوة رداً على هجمات أحبطتها أجهزة الأمن الأوروبية، العام الماضي، في دول أوروبية.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وسائل الإعلام السويدية أن الاستخبارات السويدية اعتقلت شخصاً يبلغ من العمر 45 عاماً ويحمل الجنسيتين العراقية والسويدية، بتهمة التجسس على ناشطين أحوازيين يقيمون في السويد. وحسب الادعاء العام السويدي، فإن الشخص يواجه تهماً تتعلق بالنشاط الاستخباراتي لصالح جهاز أجنبي بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) 2018.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».