عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الإسترليني يلتقط الأنفاس متشبثاً بآمال «بريكست» هادئ

موقف متشدد من إدارة ترمب لإجراءات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كان الإسترليني الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية على مدار الأسبوع الماضي (رويترز)
كان الإسترليني الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية على مدار الأسبوع الماضي (رويترز)
TT
TT

الإسترليني يلتقط الأنفاس متشبثاً بآمال «بريكست» هادئ

كان الإسترليني الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية على مدار الأسبوع الماضي (رويترز)
كان الإسترليني الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية على مدار الأسبوع الماضي (رويترز)

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني وكان الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية الأخرى على مدار الأسبوع الماضي، حيث بلغ يوم الأربعاء الماضي أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2018 وصولاً إلى 1.3336 دولار مقابل الجنيه. وبدأ الجنيه في اكتساب الزخم على خلفية الآمال المرتبطة بتمكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من تأجيل الموعد النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس (آذار) الحالي، بينما تم تحديد عدد من جلسات التصويت خلال شهر مارس لتوحيد موقف مجلس العموم بهذا الشأن.
وقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني: إن الأسبوع الماضي شهد تحولات كبرى فيما يتعلق بمسألة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي من جهة الحزبين السياسيين الرئيسيين. حيث تبنى حزب العمال فكرة إجراء استفتاء ثانٍ، وتحول موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماي نحو إتاحة خيار تأجيل الموعد النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
وفي التفاصيل، قامت ماي خلال الكلمة التي ألقتها أمام مجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء الماضي بتسليط الأضواء على توجه الحكومة لتأمين التوصل إلى اتفاق يحظى بموافقة مجلس العموم. حيث قالت، إنه خلال الأسبوعين السابقين لخطابها، قامت بالتعاون مع الوزير المكلف بشؤون انفصال المملكة عن الاتحاد الأوروبي بالاشتراك في مباحثات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي وإحراز تقدم ملحوظ في هذا الشأن، من خلال مناقشة التغييرات القانونية المطلوبة لضمان عدم استمرار مساندة آيرلندا الشمالية إلى أجل غير مسمى.
وقالت ماي، إنها تدرك ما يحتاج إليه مجلس العموم لدعم اتفاقية الانفصال، كما يعرف الاتحاد الأوروبي أيضاً ما هو مطلوب لتحقيق ذلك، وإنها تبذل قصارى جهدها لتحقيق تلك المطالب، مضيفة: إن المناقشات لا تزال جارية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قبل إجراء التصويت ذي المعنى. وقصدت بـ«التصويت ذي المعنى» الذي أشارت إليه، الفرصة القادمة لتصويت أعضاء البرلمان على الاتفاق المقدم منها، وهو الذي سبق أن رفضوه من قبل، إلا أنها تأمل في تمريره في ضوء التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليه والوقت القصير المتبقي.
ويشمل اقتراحها التصويت لثلاث مرات متتالية، يعتمد كل منها على نتيجة التصويت الذي يسبقه. ومن المقرر إجراء التصويت ذي المعنى في 12 مارس الحالي، وفي حالة تمريره بنجاح، ستنفصل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وفقاً لبنود الاتفاق الذي تفاوضت عليه ماي. وإذا لم يتحقق ذلك، سيقوم مجلس العموم البريطاني في 13 مارس، على أبعد تقدير بالتصويت، ما إذا كان سيتم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أم لا. وإذا تمت الموافقة على ذلك، ستنفصل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. أما إذا تم التصويت بـ«لا»، فعندئذ سيصوت مجلس العموم في 14 مارس على ما إذا كان سيتم تمديد المدة المحددة للمادة 50 لمدة ثلاثة أشهر، وقد أوضحت ماي أنها لا تحبذ هذا الخيار، ولا تريد حدوثه. كما نشرت الحكومة أيضاً وثيقة توضح مدى استعداد المملكة المتحدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. حيث يشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة سوف يتراجع بمعدل يتراوح ما بين 6.3 في المائة و9 في المائة على المدى الطويل في حالة الانفصال دون اتفاق. ويتابع التقرير المكون من 15 صفحة في سرد التفاصيل، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء في كتلة الاتحاد الأوروبي ستتعامل مع البريطانيين كمواطنين من دول أجنبية، وسيتطلب الأمر أن يقوم كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض ضريبة القيمة المضافة والجمارك على بضائعها التي تنتقل بين الطرفين.
وذكر التقرير، أن هناك 240 ألف شركة ستتعرض لفرض الرسوم الجمركية للمرة الأولى، مع توقع أن تصل تكلفة الرسوم الإدارية لشركات المملكة المتحدة إلى 13 مليار جنيه إسترليني سنوياً. كما ذكر التقرير مسألة تأخر بعض الإمدادات مثل المواد الغذائية، التي يصل 30 في المائة منها من الاتحاد الأوروبي، لكنه يواصل توضيح أن ذلك لا يعني احتمالية وجود نقص في المواد الغذائية في المملكة المتحدة.
في حين ستكون تأثيرات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق أكثر حدة على آيرلندا الشمالية، وسوف تستمر تلك التأثيرات لفترة أطول، حيث سيؤثر انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي على قابلية استمرار أعمال الكثير من الشركات في آيرلندا الشمالية؛ وذلك لكثرة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعتمد الكثير من تلك الشركات على سلاسل التوريد عبر الحدود. كما سيتأثر قطاع الخدمات الذي يمثل 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، حيث ستحدث زيادة في الحواجز غير الجمركية.
وعلى الجانب الآخر من المعادلة، ذكر جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال، أن الحزب سيدعم إجراء استفتاء ثانٍ في حال فشلت خطته الحالية. وقد فشلت خطة حزب العمال بالفعل يوم الأربعاء وخسرت بتصويت 323 نائباً ضدها مقابل 240 صوتاً. وتعني تلك النتيجة أنه في 12 مارس على الأغلب سيتقدم حزب العمال رسمياً بوضع تعديل يطالب بإجراء استفتاء ثانٍ على انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
وتجاه نهاية الأسبوع الماضي هدأت موجة ارتفاعات الجنيه الإسترليني، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3212 دولار للجنيه.
من جهة ثانية، وفي موقف شديد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه المملكة المتحدة، يخص محادثات ما بعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، طالبت الإدارة الأميركية بزيادة إمكانية وصول المنتجات الزراعية الأميركية إلى سوق المملكة المتحدة، وضمان عدم تلاعب لندن بعملتها.
وأصدر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يوم الخميس الماضي وثيقة مكونة من 18 صفحة بعنوان «أهداف تفاوضية» لوضع ترتيبات الاتفاق التجاري المرتقب مع المملكة المتحدة، مقترحاً عدم حصول المملكة المتحدة على معاملة أقل تشدداً عن غيرها من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين. حيث تسعى الولايات المتحدة إلى أن تقوم المملكة المتحدة بإزالة «الحواجز غير المبررة» المتعلقة بالمعايير والاشتراطات «الصحية والغذائية» على مستوى القطاع الزراعي. وقد واصلت بعض المجموعات الزراعية الأميركية شكواها على مدى سنوات كثيرة من قيام الدول الأوروبية بوضع قيود لا داعي لها على الصادرات الأميركية من اللحوم والحبوب استناداً إلى مخاوف من أنها غير آمنة للاستهلاك.
وتضمنت الوثيقة أيضاً مطالب أخرى قد تتسبب في حدوث مشكلات للندن. فعلى صعيد العملة، تريد الولايات المتحدة «التأكد من تجنب المملكة المتحدة التلاعب في أسعار الصرف بهدف تحقيق التسوية الفعالة لميزان المدفوعات أو الحصول على ميزة تنافسية غير عادلة»... وعادة ما يتم استبعاد المسائل المتعلقة بالعملات من المفاوضات التجارية، إلا أن إدارة الرئيس ترمب قد قامت بإقحامها في المحادثات، بما في ذلك محادثاتها مع الصين واليابان.

مواضيع
بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا