المعارضة تتهم ماي بشراء أصوات للموافقة على «بريكست»

عبر إطلاق الحكومة البريطانية برنامجاً لتنمية مناطق فقيرة

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بين مواطنين في مدينة سالزبري الجنوبية (أ. ف. ب)

يتّهم سياسيون بريطانيون معارضون رئيسة الوزراء تيريزا ماي بمحاولة رشوتهم ليوافقوا على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". فقد أعلنت الحكومة اليوم (الاثنين) عن برنامج تمويل مقداره 1.6 مليار جنيه استرليني (2.1 مليار دولار) على مدى سنوات للمساعدة في تنمية مناطق فقيرة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب ماي: "منذ فترة طويلة جدا في بلادنا لا يجري توزيع الثروات بصورة عادلة". وأضافت أن "المجتمعات في أنحاء بلادنا صوتت للخروج من الاتحاد الأوروبي كتعبير عن رغبتها في رؤية تغيير، ومن ثم يجب أن يكون هناك تغيير نحو الأفضل".
واعتبر النائب كريس براينت من حزب العمال المعارض أن هذا المال "فاسد، ومثير للشفقة، وهدفه التخفيف من وحشية بريكست".
أما النائبة آنا سوبري، التي انشقت عن حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي في فبراير (شباط) لتنضم إلى مجموعة جديدة من النواب المستقلين، فقالت إن "الاستثمار في المهارات والتدريب يكون دائما محل ترحيب، إلا أننا نريد الذهاب إلى ما هو وراء هذا التمويل لنرى سببه الحقيقي... محاولة يائسة لشراء الأصوات".
تجدر الإشارة إلى أنه مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار)، لا تزال ماي تجد صعوبة في التوصل إلى اتفاق يحظى بموافقة البرلمان الذي رفض بصورة كاسحة في يناير (كانون الثاني) الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، الأمر الذي يهدد بحصول "بريكست" فوضوي.
في موازاة ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أن كبير مفاوضيه في ملف "بريكست" ميشال بارنييه سيلتقي غداً (الثلاثاء) فريق المفاوضين البريطانيين، فيما يسعى الطرفان إلى تحقيق اختراق في مسألة الحدود الآيرلندية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس في بروكسل إن بارنييه "سيلتقي بعد ظهر يوم غد" المدعي العام البريطاني جيفري كوكس ووزير "بريكست" البريطاني ستيفن باركلي.
ويأتي الاجتماع الذي سيُعقد في العاصمة البلجيكية، بعد إعلان بارنييه السبت أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم ضمانات إضافية للمملكة المتحدة بغرض تسهيل مصادقة برلمانها على اتفاق "بريكست". ولمّح إلى ان القادة الأوروبيين يمكن أن يتقبلوا تأخيرا "تقنياً" قصيرا لخروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس، لمنح البرلمان البريطاني وقتاً للمصادقة الرسمية على اتفاق الخروج.
وأثارت هذه البادرة الصغيرة باتجاه بريطانيا الآمال في إمكان توصل الطرفين إلى حل لمسألة خطة "شبكة الأمان" الخاصة بالحدود الآيرلندية، وهي المسألة التي يعترض عليها العديد من النواب البريطانيين.