الغموض ما زال يحيط بعالم صناديق التحوط

تسلط أضواء قليلة فقط على استثمارات أصحابها

لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)
لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)
TT

الغموض ما زال يحيط بعالم صناديق التحوط

لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)
لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)

عرض خلال الأسبوع الماضي، بعض من أبرز المستثمرين في وول ستريت، لمحة سريعة للعالم عن محافظهم الاستثمارية.
تسلط الأضواء أربع مرات في السنة على العالم السري لصناديق التحوط الكبيرة لفترة وجيزة عندما يطلب منهم إعداد تقارير بالتغييرات على حيازتهم للأسهم بالولايات المتحدة الأميركية. توفر هذه التحديثات الفصلية، والمعروفة باسم نماذج 13 - F، الفرصة للمستثمرين لمعرفة أي الأسهم والقطاعات التي كان يراهن عليها التجار قبل نحو 45 يوما بعد انتهاء ذلك الفصل.
وفي حركة ربما هي الأكثر إيضاحا للطبيعة المتخلفة لهذه النماذج، كشف كارل ايكان عن خطة لزعزعة شركة جانيت، عقب أسبوع من إعلان الشركة عن خطط لفصل عمليات الطباعة والبث. وقال صندوق السيد ايكان، شركاء ايكان، بأنه استحوذ على حصة تقدر بنحو 6.6 في المائة في شركة جانيت ويعتقد بأن «القيمة يمكن أن تنشأ من خلال تقسيم المصدر».
وفي الوقت نفسه، قلص مدير محفظة جرين لايت كابيتال ديفيد اينهورن من مركزها في أبل إلى 9.3 مليون سهم من 13.78 مليون بعد تعديل تقسيم 7 مقابل 1 على كل أسهم الأوراق المالية في يونيو (حزيران). وارتفعت أسهم أبل بنسبة 20٪ خلال هذا الربع، لتغلق عند 92. 93 دولار في 30 يونيو. وكانت أبل واحدة من أكبر الحاملين لأسهم جرين لايت خلال الأرباع الأخيرة.
وحازت (Tiger Consumer Management)، محفظة التحوط التي يقودها باتريك ماكورماك، حصة ضخمة وصلت إلى 18 مليون سهم في الشركة المطورة للعبة الإنترنت زينجا ولكن ربما كان توقيت السيد ماكورماك غير مناسب.
وتراجعت أسهم زينجا 27 في المائة خلال ذلك الربع، ليغلق عند 3.21 دولار في 30 يونيو. وقد واصلت الأسهم في التعثر منذ ذلك الحين والآن يجري تداولها عند نحو 2.85 دولار للسهم. وسجلت الشركة أرباحا مخيبة للآمال خلال الربع الثاني من العام يوم 8 أغسطس (آب) وأيضا خفضت توقعات إيراداتها للسنة الحالية.
يعد مركز زينجا مركزا جديدا للسيد ماكورماك، الذي كان وصيا للمستثمر الأسطوري لصناديق التحوط جوليان روبرتسون، رغم أن صندوقه يمتلك أسهما لزينجا من قبل. ولم يكشف عن نماذج إيداع 13 - F للشركة عندما اشترت (Tiger Consumer) الأسهم ولا حتى عن متوسط السعر الذي دفعته للحصول عليها.
وانقسم مديرو صناديق التحوط على مجموعة إعلامية اجتماعية أخرى: «فيسبوك». حيث زادت (Appaloosa Management)، صندوق التحوط الذي يديره ديفيد تيبر، حصتها إلى 3.5 مليون سهم. وفي الوقت نفسه، خفضت أندرياس هالفورسن من حصة فايكنغ غلوبال أنفستورز إلى النصف إلى نحو أربعة ملايين سهم.
وكشف دانيال لوب مدير محفظة (Third Point) عن الرهان الأخير الأكثر جرأة للشركة: في مجال الإقراض لشراء السيارات. وكان لها حصة وصلت إلى 9.5 في المائة في (Ally)، وحدة التمويل السابقة لشركة جنرال موتورز، في الربع الثاني. في حين أبلغ السيد لوب حديثا مستثمريه بالحصة في خطاب، وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الكشف عن ذلك علنا.
وأضافت أيضا بيري كابيتال، صندوق التحوط الذي أسسه السيد بيري، مركزا في (Ally)، بشراء 14.3 مليون سهم أو ما يعادل حصة تقدر بنحو 3 في المائة.
وباعت (Third Point) الكثير من أسهمها، بما في ذلك فاليانت للأدوية، التي انحصرت في معركة استيلاء معادية لأليرغان، صانع البوتوكس، وسيتي غروب، التي أعلنت عن تسوية تقدر بنحو 7 مليارات دولار مع وزارة العدل الشهر الماضي. وباعت أيضا حصتها في غوغل وفي نظيرتها «بايدو»، بيد أنها حافظت على مركزها في سوثبي، حيث فاز السيد لوب بثلاثة مقاعد في مجلس الإدارة بعد معركة طويلة ومريرة مع الإدارة.
كانت والغرينز، سلسلة الصيدليات، محط اهتمام الكثير من مديري صناديق التحوط. حيث دفع مجموعة من المساهمين، بمن فيهم جانا بارتنرز باري روزنشتاين، الشركة للنظر في تغيير مقر الشركة إلى دولة أخرى تفرض ضرائب أقل - بالتخلي فعليا عن جنسية الولايات المتحدة - من خلال صفقة للسيطرة الكاملة على سلسلة الصيدليات البريطانية ألاينس بوتس، التي حصلت فيها على حصة تصل إلى 45 في المائة. وفي الأسبوع الماضي، وافقت الشركة على الاستحواذ على بقية حصص ألاينس بوتس ولكنها رفضت تغيير مقرها.
يوم الخميس الماضي، كشفت جانا أنها باعت مليون سهم في والغرينز، خافضة حصتها إلى 11.1 مليون. واشترت (Third Point 700) ألف سهم، منشئة مركزا جديدا في والغرينز، في حين حافظ مكتب عائلة دوكين ستانلي دروكنميلر على مركزه.
وجرت مكافأة التجار الذين راهنوا على فاميلي دولار. وفي وقت سابق من هذا العام، ألح الناشط الملياردير ايكان على فاميلي دولار للبيع لصالح دولار جنرال وسط تنافس قطاع التجزئة. وفي يوليو (تموز)، استحوذت دولار تري على فاميلي دولار. وفي الربع الثاني، راهن جون بولسون مدير صندوق «بولسون آند كومباني» على فاميلي دولار، رافعا حصته إلى ثمانية ملايين سهم.
وفي الوقت نفسه، رفع كل من (Third Point) وبولسون آند كومباني من حصصهما في دولار جنرال إلى 1.3 في المائة، في حين باعت (Tiger Consumer) وتوماس فارالون أسهمها.
وخرجت «Tiger Global Management»، الصندوق الذي أسسه تشيز كولمان، وصيا آخر لروبرتسون، من مراكز بأسهم ضخمة في شركة كوكاكولا وشركة كارتر، شركة ملابس أطفال، في الربع الثاني. وفي الوقت نفسه، أضافت صناديق التحوط للشركة نحو 2.2 مليون سهم إلى مراكزها الحالية في هيرتز العالمية القابضة، شركة تأجير السيارات. كما فتحت شركة كولمان مركزا جديدا بمليوني سهم في شركة العلوم الدقيقة، وهي شركة تقوم بتطوير منتجات للكشف والوقاية من سرطان القولون والمستقيم.
* خدمة «نيويورك تايمز»



مطار الدمام يدشّن أول نظام في السعودية للهبوط الآلي حال تدني الرؤية

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشن مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في مطار الملك فهد بالدمام (واس)
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشن مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في مطار الملك فهد بالدمام (واس)
TT

مطار الدمام يدشّن أول نظام في السعودية للهبوط الآلي حال تدني الرؤية

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشن مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في مطار الملك فهد بالدمام (واس)
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشن مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في مطار الملك فهد بالدمام (واس)

دُشّن في مطار الملك فهد بالدمام، شرقي السعودية، الاثنين، مشروع صالة الطيران العام، وهي خدمة جديدة يطلقها المطار لخدمة الطيران الخاص، كما دُشّن مشروع ترقية نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة الأول من نوعه على مستوى مطارات السعودية، ويُصنف هذا النظام ضمن أكثر أنظمة الملاحة الجوية تطوراً عالمياً، حيث يتيح للطائرات الهبوط الآلي في حال تدني الرؤية، بما يضمن استمرارية الرحلات الجوية ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية ويعزز موثوقية منظومة السلامة.

وقام بتدشين المشروعين في مطار الملك فهد الدولي؛ الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وعبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة.

وأكَّد أمير المنطقة الشرقية أن هذه المشاريع التطويرية تمثل خطوة نوعية في تعزيز منظومة الطيران بالمنطقة، وتسهم في رفع كفاءة مطار الملك فهد الدولي وجاهزيته التشغيلية؛ بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ويعزز تنافسية المطار إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أن تطبيق نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة لأول مرة على مستوى مطارات المملكة يجسد مستوى التقدم التقني الذي وصلت إليه صناعة الطيران الوطنية، ويعزز موثوقية العمليات التشغيلية واستمراريتها وفق أعلى المعايير العالمية.

ويُعد مشروع صالة الطيران العام في مطار الملك فهد الدولي نقلة نوعية لمرافق المطار، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 23 ألف متر مربع، بما يضمن كفاءة التشغيل وسرعة إنهاء إجراءات السفر عبر الصالة الرئيسية التي تبلغ مساحتها 3935 متراً مربعاً، ويضم المشروع مواقف للطائرات على مساحة 12415 متراً مربعاً بطاقة استيعابية لأربع طائرات في وقت واحد، إضافة إلى خدمات مساندة ومواقف سيارات على مساحة 6665 متراً مربعاً، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة، وتقديم تجربة سفر وفق أعلى المعايير العالمية.

أمير المنطقة الشرقية خلال تدشين مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في مطار الملك فهد بالدمام (الشرق الأوسط)

ويأتي مشروع ترقية نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة الأول من نوعه على مستوى مطارات المملكة، ويُصنف ضمن أكثر أنظمة الملاحة الجوية تطوراً عالمياً، حيث يتيح للطائرات الهبوط الآلي في حال تدني الرؤية، بما يضمن استمرارية الرحلات الجوية ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية ويعزز موثوقية منظومة السلامة، ويشمل المشروع تأهيل المدرج الغربي بطول 4 آلاف متر، إضافة إلى 4 آلاف متر أخرى لطريق خدمة الطائرات، مزودة بأكثر من 3200 وحدة إنارة تعمل وفق نظام موحد بتقنيات متقدمة لتواكب متطلبات التشغيل الحديث وتخدم مختلف أنواع الطائرات.

وبهذه المناسبة، أكَّد المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أن تدشين مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة في مطار الملك فهد الدولي يجسد ترجمة عملية لمستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وأوضح أن هذه المشاريع النوعية تمثل نقلة استراتيجية في تعزيز جاهزية وكفاءة المطار، ورفع قدرته التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز من تنافسية المطارات السعودية، ويدعم استدامة قطاع الطيران وموثوقية عملياته، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين ونمو الحركة الجوية في المملكة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وبين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج أن برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية يجسد المستهدفات الطموحة لـ«رؤية المملكة 2030»، لترسيخ مكانة المملكة منصة لوجيستية عالمية تربط القارات الثلاث، ووجهة دولية للسياحة والأعمال، ومركزاً رائداً لصناعة الطيران في الشرق الأوسط.

وأفاد بأن الصالة الجديدة تجسد مفاهيم الخصوصية والكفاءة لتلبية تطلعات مستخدمي الطيران العام، مبيناً أن الهيئة عملت على عدد من المبادرات لتنمية قطاع الطيران العام وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير الأطر التنظيمية التي أثمرت استقطاب كبرى الشركات العالمية الرائدة، منها اختيار شركة «يونيفرسال» مشغلاً لصالتي مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك حرصاً من الهيئة على جذب الاستثمارات النوعية التي ستعزز تجربة سفر متكاملة بمعايير عالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني أن مطارات الدمام حرصت على أن تكون سباقة في تنفيذ المشاريع التطويرية النوعية، مشيراً إلى أن صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة تمثلان نقلة نوعية في مطارات المملكة.

ولفت إلى أن تهيئة بيئة العمل والتشغيل في المدرج الغربي جاءت ثمرة تعاون وثيق وتكامل مؤسسي بين الهيئة العامة للطيران المدني، ومطارات القابضة، ومطارات الدمام، والمركز الوطني للأرصاد، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، حيث اضطلعت كل جهة بدورها وفق اختصاصها لضمان جاهزية التشغيل ورفع مستويات السلامة والكفاءة، موضحاً أن الجهود شملت تطوير البنية التحتية، وتجهيز منظومة الرصد الجوي بأحدث التقنيات، إلى جانب ترقية نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة؛ بما يتيح استمرارية العمليات في ظروف الرؤية المنخفضة، ويعزز موثوقية الحركة الجوية وفق أعلى المعايير الدولية.

يشار إلى أن مطارات الدمام تدير وتشغل ثلاثة مطارات بالمنطقة الشرقية؛ مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأحساء الدولي ومطار القيصومة الدولي.


رئيسة الوزراء اليابانية تعقد أول اجتماع مع محافظ «بنك اليابان» بعد الانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

رئيسة الوزراء اليابانية تعقد أول اجتماع مع محافظ «بنك اليابان» بعد الانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)

عقد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أول اجتماع ثنائي لهما يوم الاثنين منذ فوز الحزب الحاكم الساحق في الانتخابات، الذي كان من الممكن أن يكون منبراً لمناقشة خطط البنك المركزي لرفع سعر الفائدة.

وجاء الاجتماع وسط تكهنات متزايدة في السوق بأن ارتفاع تكاليف المعيشة، مدفوعاً جزئياً بضعف الين، قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين. وبعد الاجتماع، قال أويدا إن الطرفين تبادلا «آراء عامة حول التطورات الاقتصادية والمالية». وأضاف أن رئيسة الوزراء لم تقدّم أي طلبات محددة بشأن السياسة النقدية. وعندما سُئل عما إذا كان قد حصل على موافقة رئيسة الوزراء على موقف «بنك اليابان» بشأن رفع أسعار الفائدة، قال أويدا: «ليس لديّ أي تفاصيل محددة يمكنني الكشف عنها حول ما نُوقش».

وكانت المحادثات المباشرة السابقة التي عُقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد مهّدت الطريق لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وفي وقت الاجتماع، كان الين يتراجع بسبب التوقعات بأن تاكايتشي ستعارض رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مبكراً.

وصرح أويدا للصحافيين بعد اجتماع نوفمبر بأن رئيسة الوزراء «بدت وكأنها تقرّ» بتفسيره بأن «بنك اليابان» كان يرفع أسعار الفائدة تدريجياً لضمان وصول اليابان بسلاسة إلى هدفها التضخمي. وبعد شهر، رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة قصير الأجل إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة. وقد زاد فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات في 8 فبراير (شباط) الحالي من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لـ«بنك اليابان» إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

ويرى بعض المحللين أن الانتعاش الأخير للين قد يغيّر وجهة نظر الحكومة بشأن الوتيرة المثلى لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً. فبعد انخفاضه إلى ما يقارب مستوى 160 المهم نفسياً في يناير (كانون الثاني)، ارتفع الين بنحو 3 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 2024. وبلغ سعر الدولار 152.66 ين في آسيا يوم الاثنين.

وبموجب القانون الياباني، يتمتع «بنك اليابان» اسمياً بالاستقلالية، إلا أن ذلك لم يحمه من الضغوط السياسية السابقة لتوسيع الدعم النقدي للاقتصاد المتعثر. ولطالما كانت تحركات الين محفزاً رئيسياً لتحركات «بنك اليابان»، حيث يمارس السياسيون ضغوطاً على البنك المركزي لاتخاذ خطوات للتأثير على تحركات السوق.

والتزمت تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للسياسات المالية والنقدية التوسعية، الصمت حيال سياسة «بنك اليابان»، لكنها أدلت بتصريحات خلال حملتها الانتخابية فسّرتها الأسواق على أنها ترويج لفوائد ضعف الين. كما تملك تاكايتشي صلاحية شغل مقعدَيْن شاغرَيْن في مجلس إدارة «بنك اليابان» المكوّن من تسعة أعضاء هذا العام، وهو ما قد يؤثر على نقاشات السياسة النقدية للبنك.

وفي عهد أويدا، أنهى «بنك اليابان» برنامج التحفيز الضخم الذي بدأه سلفه في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل عدة مرات، بما في ذلك خلال ديسمبر. ومع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، أكد «بنك اليابان» استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق بنسبة 80 في المائة تقريباً رفعاً آخر لأسعار الفائدة بحلول أبريل. ويعقد رئيس «بنك اليابان» عادةً اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الوزراء مرة كل ثلاثة أشهر تقريباً لمناقشة التطورات الاقتصادية والأسعار.


توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
TT

توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تبلغ إصدارات السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط ما بين 20 و25 مليار دولار خلال عام 2026، مدعومة باستمرار شهية السوق رغم التقلبات التجارية العالمية.

وقالت الوكالة إن إصدارات السندات التقليدية للشركات والمؤسسات المالية في المنطقة ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة لتصل إلى 81.2 مليار دولار، في حين سجلت إصدارات السندات المستدامة نمواً بنحو 3 في المائة، مقابل تراجع عالمي بلغ 21 في المائة.

وأوضحت أن النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في السعودية والإمارات، أسهم في دعم سوق السندات المستدامة في الشرق الأوسط؛ ما عوض إلى حد كبير التباطؤ في تركيا، حيث انخفضت الإصدارات بنسبة 50 في المائة من حيث الحجم و23 في المائة من حيث القيمة.

وحسب التقرير، ستواصل المشاريع الخضراء الهيمنة على سوق السندات في المنطقة، في حين يتوقع أن تبقى أدوات الاستدامة والأدوات المرتبطة بالاستدامة أكثر حضوراً في سوق القروض، مع استمرار المؤسسات المالية بدور محوري في تمويل فجوة الاستدامة، إلى جانب تنامي مساهمة الشركات الكبرى والكيانات المرتبطة بالحكومات.

وأضافت الوكالة أن تركيا والسعودية والإمارات ستبقى الدول الثلاث المهيمنة على إصدارات السندات المستدامة، بعدما استحوذت على أكثر من 90 في المائة من السوق الإقليمية، مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية مثلتا نحو 80 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة في عام 2025، بينما تقود القروض النشاط في تركيا.

وفيما يتعلق بالصكوك المستدامة، توقعت الوكالة استمرار الزخم في دول الخليج خلال 2026، بعد أن بلغت الإصدارات مستوى قياسياً قدره 11.4 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ7.85 مليار دولار في 2024، مع تصدر السعودية والإمارات المشهد. وبيَّنت أن الصكوك المستدامة شكلت أكثر من 45 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في 2025.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والإدارة المستدامة للمياه، والنقل النظيف، تمثل أبرز مجالات توظيف عائدات الإصدارات، لافتاً إلى أن المشاريع الخضراء ستبقى محور التركيز الرئيس في السوق.

كما توقعت الوكالة أن تشهد المنطقة نمواً في أدوات جديدة، من بينها السندات الانتقالية وبدرجة أقل السندات الزرقاء، مدفوعة بانكشاف الشرق الأوسط على ندرة المياه وقطاع النفط والغاز، إلى جانب استمرار تطور الأطر التنظيمية المرتبطة بإصدار أدوات الدين المصنفة.

وأكد التقرير أن سوق التمويل المستدام في الشرق الأوسط تواصل النمو، لكنها لا تزال دون المستويات المطلوبة لتلبية احتياجات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ والمرونة، مرجحاً أن يؤدي التمويل الخاص والمختلط دوراً متزايداً في سد فجوة التمويل خلال السنوات المقبلة.