الغموض ما زال يحيط بعالم صناديق التحوط

تسلط أضواء قليلة فقط على استثمارات أصحابها

لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)
لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)
TT

الغموض ما زال يحيط بعالم صناديق التحوط

لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)
لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)

عرض خلال الأسبوع الماضي، بعض من أبرز المستثمرين في وول ستريت، لمحة سريعة للعالم عن محافظهم الاستثمارية.
تسلط الأضواء أربع مرات في السنة على العالم السري لصناديق التحوط الكبيرة لفترة وجيزة عندما يطلب منهم إعداد تقارير بالتغييرات على حيازتهم للأسهم بالولايات المتحدة الأميركية. توفر هذه التحديثات الفصلية، والمعروفة باسم نماذج 13 - F، الفرصة للمستثمرين لمعرفة أي الأسهم والقطاعات التي كان يراهن عليها التجار قبل نحو 45 يوما بعد انتهاء ذلك الفصل.
وفي حركة ربما هي الأكثر إيضاحا للطبيعة المتخلفة لهذه النماذج، كشف كارل ايكان عن خطة لزعزعة شركة جانيت، عقب أسبوع من إعلان الشركة عن خطط لفصل عمليات الطباعة والبث. وقال صندوق السيد ايكان، شركاء ايكان، بأنه استحوذ على حصة تقدر بنحو 6.6 في المائة في شركة جانيت ويعتقد بأن «القيمة يمكن أن تنشأ من خلال تقسيم المصدر».
وفي الوقت نفسه، قلص مدير محفظة جرين لايت كابيتال ديفيد اينهورن من مركزها في أبل إلى 9.3 مليون سهم من 13.78 مليون بعد تعديل تقسيم 7 مقابل 1 على كل أسهم الأوراق المالية في يونيو (حزيران). وارتفعت أسهم أبل بنسبة 20٪ خلال هذا الربع، لتغلق عند 92. 93 دولار في 30 يونيو. وكانت أبل واحدة من أكبر الحاملين لأسهم جرين لايت خلال الأرباع الأخيرة.
وحازت (Tiger Consumer Management)، محفظة التحوط التي يقودها باتريك ماكورماك، حصة ضخمة وصلت إلى 18 مليون سهم في الشركة المطورة للعبة الإنترنت زينجا ولكن ربما كان توقيت السيد ماكورماك غير مناسب.
وتراجعت أسهم زينجا 27 في المائة خلال ذلك الربع، ليغلق عند 3.21 دولار في 30 يونيو. وقد واصلت الأسهم في التعثر منذ ذلك الحين والآن يجري تداولها عند نحو 2.85 دولار للسهم. وسجلت الشركة أرباحا مخيبة للآمال خلال الربع الثاني من العام يوم 8 أغسطس (آب) وأيضا خفضت توقعات إيراداتها للسنة الحالية.
يعد مركز زينجا مركزا جديدا للسيد ماكورماك، الذي كان وصيا للمستثمر الأسطوري لصناديق التحوط جوليان روبرتسون، رغم أن صندوقه يمتلك أسهما لزينجا من قبل. ولم يكشف عن نماذج إيداع 13 - F للشركة عندما اشترت (Tiger Consumer) الأسهم ولا حتى عن متوسط السعر الذي دفعته للحصول عليها.
وانقسم مديرو صناديق التحوط على مجموعة إعلامية اجتماعية أخرى: «فيسبوك». حيث زادت (Appaloosa Management)، صندوق التحوط الذي يديره ديفيد تيبر، حصتها إلى 3.5 مليون سهم. وفي الوقت نفسه، خفضت أندرياس هالفورسن من حصة فايكنغ غلوبال أنفستورز إلى النصف إلى نحو أربعة ملايين سهم.
وكشف دانيال لوب مدير محفظة (Third Point) عن الرهان الأخير الأكثر جرأة للشركة: في مجال الإقراض لشراء السيارات. وكان لها حصة وصلت إلى 9.5 في المائة في (Ally)، وحدة التمويل السابقة لشركة جنرال موتورز، في الربع الثاني. في حين أبلغ السيد لوب حديثا مستثمريه بالحصة في خطاب، وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الكشف عن ذلك علنا.
وأضافت أيضا بيري كابيتال، صندوق التحوط الذي أسسه السيد بيري، مركزا في (Ally)، بشراء 14.3 مليون سهم أو ما يعادل حصة تقدر بنحو 3 في المائة.
وباعت (Third Point) الكثير من أسهمها، بما في ذلك فاليانت للأدوية، التي انحصرت في معركة استيلاء معادية لأليرغان، صانع البوتوكس، وسيتي غروب، التي أعلنت عن تسوية تقدر بنحو 7 مليارات دولار مع وزارة العدل الشهر الماضي. وباعت أيضا حصتها في غوغل وفي نظيرتها «بايدو»، بيد أنها حافظت على مركزها في سوثبي، حيث فاز السيد لوب بثلاثة مقاعد في مجلس الإدارة بعد معركة طويلة ومريرة مع الإدارة.
كانت والغرينز، سلسلة الصيدليات، محط اهتمام الكثير من مديري صناديق التحوط. حيث دفع مجموعة من المساهمين، بمن فيهم جانا بارتنرز باري روزنشتاين، الشركة للنظر في تغيير مقر الشركة إلى دولة أخرى تفرض ضرائب أقل - بالتخلي فعليا عن جنسية الولايات المتحدة - من خلال صفقة للسيطرة الكاملة على سلسلة الصيدليات البريطانية ألاينس بوتس، التي حصلت فيها على حصة تصل إلى 45 في المائة. وفي الأسبوع الماضي، وافقت الشركة على الاستحواذ على بقية حصص ألاينس بوتس ولكنها رفضت تغيير مقرها.
يوم الخميس الماضي، كشفت جانا أنها باعت مليون سهم في والغرينز، خافضة حصتها إلى 11.1 مليون. واشترت (Third Point 700) ألف سهم، منشئة مركزا جديدا في والغرينز، في حين حافظ مكتب عائلة دوكين ستانلي دروكنميلر على مركزه.
وجرت مكافأة التجار الذين راهنوا على فاميلي دولار. وفي وقت سابق من هذا العام، ألح الناشط الملياردير ايكان على فاميلي دولار للبيع لصالح دولار جنرال وسط تنافس قطاع التجزئة. وفي يوليو (تموز)، استحوذت دولار تري على فاميلي دولار. وفي الربع الثاني، راهن جون بولسون مدير صندوق «بولسون آند كومباني» على فاميلي دولار، رافعا حصته إلى ثمانية ملايين سهم.
وفي الوقت نفسه، رفع كل من (Third Point) وبولسون آند كومباني من حصصهما في دولار جنرال إلى 1.3 في المائة، في حين باعت (Tiger Consumer) وتوماس فارالون أسهمها.
وخرجت «Tiger Global Management»، الصندوق الذي أسسه تشيز كولمان، وصيا آخر لروبرتسون، من مراكز بأسهم ضخمة في شركة كوكاكولا وشركة كارتر، شركة ملابس أطفال، في الربع الثاني. وفي الوقت نفسه، أضافت صناديق التحوط للشركة نحو 2.2 مليون سهم إلى مراكزها الحالية في هيرتز العالمية القابضة، شركة تأجير السيارات. كما فتحت شركة كولمان مركزا جديدا بمليوني سهم في شركة العلوم الدقيقة، وهي شركة تقوم بتطوير منتجات للكشف والوقاية من سرطان القولون والمستقيم.
* خدمة «نيويورك تايمز»



توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
TT

توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تبلغ إصدارات السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط ما بين 20 و25 مليار دولار خلال عام 2026، مدعومة باستمرار شهية السوق رغم التقلبات التجارية العالمية.

وقالت الوكالة إن إصدارات السندات التقليدية للشركات والمؤسسات المالية في المنطقة ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة لتصل إلى 81.2 مليار دولار، في حين سجلت إصدارات السندات المستدامة نمواً بنحو 3 في المائة، مقابل تراجع عالمي بلغ 21 في المائة.

وأوضحت أن النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في السعودية والإمارات، أسهم في دعم سوق السندات المستدامة في الشرق الأوسط؛ ما عوض إلى حد كبير التباطؤ في تركيا، حيث انخفضت الإصدارات بنسبة 50 في المائة من حيث الحجم و23 في المائة من حيث القيمة.

وحسب التقرير، ستواصل المشاريع الخضراء الهيمنة على سوق السندات في المنطقة، في حين يتوقع أن تبقى أدوات الاستدامة والأدوات المرتبطة بالاستدامة أكثر حضوراً في سوق القروض، مع استمرار المؤسسات المالية بدور محوري في تمويل فجوة الاستدامة، إلى جانب تنامي مساهمة الشركات الكبرى والكيانات المرتبطة بالحكومات.

وأضافت الوكالة أن تركيا والسعودية والإمارات ستبقى الدول الثلاث المهيمنة على إصدارات السندات المستدامة، بعدما استحوذت على أكثر من 90 في المائة من السوق الإقليمية، مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية مثلتا نحو 80 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة في عام 2025، بينما تقود القروض النشاط في تركيا.

وفيما يتعلق بالصكوك المستدامة، توقعت الوكالة استمرار الزخم في دول الخليج خلال 2026، بعد أن بلغت الإصدارات مستوى قياسياً قدره 11.4 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ7.85 مليار دولار في 2024، مع تصدر السعودية والإمارات المشهد. وبيَّنت أن الصكوك المستدامة شكلت أكثر من 45 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في 2025.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والإدارة المستدامة للمياه، والنقل النظيف، تمثل أبرز مجالات توظيف عائدات الإصدارات، لافتاً إلى أن المشاريع الخضراء ستبقى محور التركيز الرئيس في السوق.

كما توقعت الوكالة أن تشهد المنطقة نمواً في أدوات جديدة، من بينها السندات الانتقالية وبدرجة أقل السندات الزرقاء، مدفوعة بانكشاف الشرق الأوسط على ندرة المياه وقطاع النفط والغاز، إلى جانب استمرار تطور الأطر التنظيمية المرتبطة بإصدار أدوات الدين المصنفة.

وأكد التقرير أن سوق التمويل المستدام في الشرق الأوسط تواصل النمو، لكنها لا تزال دون المستويات المطلوبة لتلبية احتياجات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ والمرونة، مرجحاً أن يؤدي التمويل الخاص والمختلط دوراً متزايداً في سد فجوة التمويل خلال السنوات المقبلة.


58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
TT

58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار)، مسجلاً نموًّا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته، الاثنين، بمسقط، إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهةً مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصاتٍ اقتصاديةً متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها، مؤكداً على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجيستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال إن العام الماضي شهد مزيداً من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاماً تنظم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني (14.8 مليون دولار)، ونسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفاً و780 عاملاً من إجمالي نحو 85 ألف عامل، في حين بلغت نسبة التعمين 36 في المائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشأة.


للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.