هانت يبدي في عدن مخاوفه من حرب شاملة إذا فشل اتفاق استوكهولم

الحوثيون يصعّدون في الحديدة والشرعية تعوّل على الضغوط البريطانية

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت مع نظيره اليمني خالد اليماني في عدن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت مع نظيره اليمني خالد اليماني في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

هانت يبدي في عدن مخاوفه من حرب شاملة إذا فشل اتفاق استوكهولم

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت مع نظيره اليمني خالد اليماني في عدن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت مع نظيره اليمني خالد اليماني في عدن أمس (أ.ف.ب)

أكمل وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت جولته الجديدة في المنطقة أمس بزيارة مدينة عدن، في سياق الجهود التي تبذلها لندن لتعزيز فرص السلام في اليمن، والضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق استوكهولم.
وفيما أبدى هنت مخاوفه من عودة الأوضاع في اليمن إلى حرب شاملة بسبب عدم تنفيذ الاتفاق بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية، لمح بيان رسمي من الخارجية البريطانية إلى أن جولة هنت في المنطقة قد تكون آخر فرصة لإنقاذ اتفاق السويد وعملية السلام.
وتزامنت التصريحات البريطانية مع تصعيد حوثي أمس في محافظة الحديدة هو الأعنف منذ أسابيع، بحسب مصادر ميدانية عسكرية، إذ شنت الميليشيات هجمات استمرت عدة ساعات على مواقع القوات الحكومية شرق المدينة (الحديدة) وجنوبها، وفي أنحاء متفرقة من أريافها الجنوبية.
وفي تغريدة على «تويتر» لوزير خارجية بريطانيا هنت، قال إنه أكمل زيارته لليمن، غير أن أفكاره تدور من ميناء عدن حول «سبب عودة الوضع بسرعة إلى حرب شاملة، وما يجب أن يحدث لوقف ذلك».
وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً حول زيارة هنت إلى اليمن لتعزيز الدعم لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن هذه هي أول زيارة لوزير خارجية غربي إلى اليمن منذ بدء النزاع في 2015. كما أنها أول زيارة لوزير خارجية بريطاني منذ عام 1996.
وفي معرض دعم المملكة المتحدة لحكومة اليمن، ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى ضمان السلام، التقى وزير الخارجية هنت مع نائب رئيس الوزراء اليمني أحمد سعيد الخنبشي، ووزير الخارجية خالد اليماني.
وفي الساعات الـ48 السابقة، كان هنت قد التقى في الرياض ومسقط على التوالي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والمتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام.
وأوضح البيان أن الوزير هنت قد شاهد في أثناء زيارته لميناء عدن «المساعدات الإنسانية التي تم تسليمها، والتقى بعمال الإغاثة، بمن في ذلك ممثلون عن مكتب عدن التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لمناقشة الاستجابة الإنسانية».
وقال البيان إن زيارة هنت إلى عدن كانت جزءاً من جولة خليجية ركزت على اليمن، وشارك خلالها أيضاً قادة إقليميون، من بينهم السلطان قابوس في عُمان، ووزير الخارجية السعودي العساف، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.
وعد البيان هذه التحركات البريطانية في المنطقة جزءاً من جهود المملكة المتحدة المستمرة في سياق حملة دبلوماسية لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. كما أشار إلى أنه سبق لوزير الخارجية البريطاني أن شارك في محادثات استوكهولم التي عقدتها الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفي المحادثات الوزارية الرباعية (السعودية والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، في وارسو، في فبراير (شباط).
ونسب البيان البريطاني إلى هنت قوله وهو في عدن: «نحن الآن أمام الفرصة الأخيرة لعملية استوكهولم للسلام. وكان من المفترض تطهير ميناء الحديدة من الميليشيات، ووضعه تحت سيطرة محايدة بحلول بداية يناير (كانون الثاني)».
وحذّر وزير الخارجية البريطاني، بحسب البيان، من فشل اتفاق استوكهولم كلياً، وقال: «من الممكن أن تموت العملية في غضون أسابيع، إذا لم نحاول دفع الجانبين للالتزام بتعهداتهما في استوكهولم».
وأضاف: «الناس في اليمن على شفا المجاعة، ولا يرغب أي طرف من الأطراف في العودة للقتال. وعليه، فإن الآن هو الوقت المناسب لالتقاط نفس عميق، وتنحية مشاعر الغضب وغياب الثقة جانباً، بعد 4 سنوات من القتال المرير، علاوة على أن الإقدام على المخاطرة أمر ضروري دوماً في بداية أي عملية للسلام».
وأوضح البيان البريطاني أن المملكة المتحدة هي أكبر مساهم غربي للمساعدات في الأزمة اليمنية، بنحو 770 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2015.
وفي معرض تعليق السفير اليمني في لندن، ياسين سعيد نعمان، على زيارة هنت إلى عدن، قال إنها مؤشر على أن «المراوغات الحوثية بالحديث عن السلام لإطالة أمد الحرب لم تعد مقبولة لدى الجهد الدولي لإنهاء الحرب بإنهاء أسبابها».
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن نائبا رئيس الوزراء، الدكتور سالم الخنبشي والمهندس أحمد الميسري، التقيا أمس، في عدن، وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، والوفد المرافق له. وكرس اللقاء لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود الدولية الرامية لإحلال السلام، ودفع ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاقات استوكهولم.
وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري أن «موقف الحكومة الشرعية ثابت، وينشد السلام الدائم، رغم أن قوات الجيش الوطني كانت قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة الحديدة. ومع ذلك، فضلت الدخول في مفاوضات استوكهولم إيماناً منها بخيار السلام».
وأشار الميسري إلى استمرار الميليشيات الانقلابية في رفضها لجهود السلام، وقال: «ميليشيات الحوثي كل يوم تضع المزيد من العراقيل والتحديات، والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد».
وأوضح أن «الحل الجذري لإنهاء الحرب، وإرساء دعائم السلام، يكمن في إزالة الأسباب الجذرية لاندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية، وذلك بتطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها محلياً، والمؤيدة دولياً، والمتمثلة في: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216».
وكان وزير الخارجية البريطاني قد التقى المتحدث باسم الجماعة الحوثية في مسقط، لحض الجماعة على الانصياع لتنفيذ اتفاق استوكهولم، غير أن قادة بارزين في الجماعة، من بينهم محمد علي الحوثي، هاجموا الوزير البريطاني، ووصفوا تصريحاته بـ«الفاضحة».
وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة لـ«الشرق الأوسط» أن كبير المراقبين الدوليين ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد لا يزال يعمل مع ممثلي الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية أملاً في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار التي تشمل مينائي الصليف ورأس عيسى، وهو ما كانت الجماعة الحوثية قد رفضت تنفيذه للمرة الخامسة من الموافقة عليه.
وقالت المصادر إن «مواجهات اندلعت بين الميليشيات الحوثية والقوات الحكومية، على خطوط التماس شرق مدينة الحديدة، هي الأعنف منذ أسابيع، بعد محاولة الجماعة التقدم المباغت نحو مواقع قوات الشرعية».
إلى ذلك، ذكر بيان لـ«ألوية العمالقة» الحكومية أن الجماعة الحوثية لم تتوقف عن القصف في مناطق جنوب الحديدة، حيث استخدمت كل أنواع القذائف لاستهداف مناطق عدة في التحيتا والفازة. وترفض الجماعة الحوثية الانسحاب الفعلي من محافظة الحديدة وموانئها، وتريد تنفيذ انسحاب شكلي يضمن لها بقاءها على رأس الإدارة المحلية والأمن، والتحكم بموارد المحافظة المالية، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية، وترى فيه تعارضاً مع جوهر وروح اتفاق استوكهولم.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
TT

ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)

تفاقمت معاناة السكان في مناطق الساحل الغربي لليمن، عقب السيول الجارفة التي لم تتوقف عند إغراق القرى وتدمير المنازل، بل تسببت أيضاً في تحريك ألغام أرضية ومتفجرات خلّفها الحوثيون؛ مما ضاعف من حجم الكارثة الإنسانية ورفع مستوى المخاطر التي تهدد حياة المدنيين.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 22 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، فيما تضرر أكثر من 430 منزلاً بين دمار كلي وجزئي، إضافة إلى خسائر واسعة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية، في وقت لا تزال فيه فرق الإنقاذ والإغاثة تواصل جهودها وسط تحديات ميدانية معقدة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السيول التي اجتاحت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، دمّرت نحو 38 منزلاً بشكل كلي، وألحقت أضراراً جزئية بأكثر من 400 منزل، فضلاً عن نفوق نحو 460 رأساً من الماشية وفقدان نحو 600 أخرى، في ضربة موجعة لمصادر دخل السكان.

عشرات المساكن في المخا وموزع غرب اليمن دمرتها السيول (إعلام حكومي)

وامتدت الأضرار إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، حيث جرفت السيول التربة والمحاصيل، كما تضررت الطرقات وشبكات المياه؛ مما أدى إلى عزل بعض القرى وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إليها.

ووفق مصادر إغاثية، فإن معظم الضحايا سقطوا في مديرية المخا، خصوصاً بمنطقتي النجيبة والغرافي، فيما شهدت مناطق الهاملي والسفالية والمفرق في مديرية موزع أضراراً متفاوتة في الممتلكات والبنية التحتية.

كما لا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين، في حين أفاد سكان محليون بالعثور على جثتي طفلين جرفتهما السيول بمنطقة السبلة، في مشهد يعكس قسوة الكارثة وحجم الخسائر البشرية.

الخطر الأكبر

لم تقف تداعيات الكارثة عند حدود الدمار الذي خلفته السيول، بل كشفت عن تهديد أخطر تمثل في جرف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة إلى مناطق مأهولة بالسكان؛ مما وضع حياة المدنيين أمام خطر مزدوج.

وأفاد سكان في مديرية المخا بالعثور على ألغام مضادة للدبابات جرفتها السيول من مناطق مرتفعة، بينها الكدحة ووادي رسيان، إضافة إلى عبوات ناسفة ظهرت في مناطق سكنية، منها عزلة الزهاري شمال المدينة.

وفي مديرية موزع، تكررت المشاهد ذاتها، حيث عُثر على ألغام من مخلفات الحوثيين في مناطق زراعية وسكنية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من استمرار تدفق هذه المتفجرات مع أي موجة أمطار جديدة.

ودفعت هذه التطورات الفرق الهندسية إلى التدخل العاجل، حيث باشرت عمليات مسح ميداني لتحديد مواقع الألغام وتأمين مسارات آمنة للسكان، في سباق مع الزمن لتجنب سقوط مزيد من الضحايا، خصوصاً مع عودة الأهالي إلى تفقد منازلهم ومزارعهم.

جهود إغاثية

في موازاة ذلك، كثّفت الجهات الحكومية و«خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية» من تحركاتها الميدانية، حيث سُيّرت قوافل إغاثية إلى المناطق المتضررة، شملت توزيع مواد غذائية وإيوائية ومياه نظيفة على الأسر المنكوبة.

وأعلنت الخلية استكمال عمليات حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة، تمهيداً لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية خلال الأيام المقبلة، في ظل الحاجة المتصاعدة للدعم، خصوصاً مع تضرر مصادر الدخل وغياب مقومات الحياة الأساسية.

كما واصلت فرق الأشغال العامة فتح الطرقات المتضررة، وإزالة مخلفات السيول، وإعادة توجيه مجاري المياه بعيداً عن التجمعات السكنية، في محاولة للحد من تفاقم الأضرار.

طارق صالح يلتقي عائلات ضحايا السيول في المخا (إعلام حكومي)

وفي السياق، زار عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، عدداً من المناطق المنكوبة في ريف المخا، واطّلع على حجم الخسائر، موجهاً بتكثيف الجهود الإغاثية وتقديم الدعم الطبي العاجل، إلى جانب الإسراع في إعادة تأهيل الطرق لضمان وصول المساعدات.

وخلال لقائه أهالي الضحايا، نقل صالح تعازي القيادة السياسية، مؤكداً أن التعامل مع تداعيات الكارثة يتطلب استجابة عاجلة وشاملة، تأخذ في الحسبان حجم التحديات، وفي مقدمتها خطر الألغام التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين حتى بعد انحسار السيول.

Your Premium trial has ended


اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
TT

اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)

تواجه الأمم المتحدة اختباراً جديداً ومعقداً في اليمن، بعدما دعت المجتمع الدولي إلى توفير نحو 2.6 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، في وضع اقتصادي دولي محفوف بالمخاطر، بينما يزداد الوضع سوءاً في الداخل بعد أن وصلت أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

وظهرت في السنوات الماضية صعوبة تأمين التمويل الكامل لتلك الخطط، في ظلِّ تساؤلات عن قدرة ورغبة المجتمع الدولي في توفير هذا التمويل في ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة وتزاحم غير مسبوق للأزمات الإنسانية حول العالم، بينما تعتمد جهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يقود خطط الاستجابة على تعهدات الدول المانحة.

وتقدر الوكالات الأممية أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال الدعم الإنساني، بزيادة 2.8 مليون شخص عن العام الماضي، وبما نسبته نحو 14 في المائة، مما يعكس تدهوراً حاداً، مدفوعاً بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية، والصدمات الاقتصادية.

يرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، أن بلوغ الاحتياجات الإنسانية هذه المستويات، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية، ويؤكد أنه، ومع وصول نسبة تمويل خطة الاستجابة، حتى مارس (آذار) 2026، إلى قرابة 10 في المائة فقط، فإن الحل لا يكمن في مجرد حشد المليارات، بل في «استعادة الثقة».

عائلة يمنية مكونة من أم و7 أطفال نزحت من الحديدة إلى منطقة دار سعد في عدن (الأمم المتحدة)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المانحين ورجال الأعمال يحتاجون لضمانات بأن مساهماتهم تذهب لمن يستحقها، بينما تسعى الحكومة، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لتقديم هذا «النموذج الشفاف» كما يصفه.

وبيَّن بلفقيه أن العمل الإنساني عانى طويلاً من خلل في إدارة الأموال والبيانات، مما استوجب أن يرتكز النشاط الحكومي الحالي على إقرار آلية «النافذة الواحدة» والتي من خلالها يتم رفع الاحتياجات الحقيقية من واقع الميدان وبإشراف حكومي مباشر، لإنهاء العشوائية، وضمان التوزيع العادل للمساعدات، والسماح للبنك المركزي بالرقابة على التدفقات المالية، مما يدعم استقرار العملة الوطنية.

ويتحدث عاملون في المجال الإنساني عمّا بات يُعرف بـ«إرهاق المانحين»، حيث أصبح واضحاً بعد أكثر من عقد من الأزمة، تراجع رغبة بعض الحكومات عن تمويل أزمات طويلة الأمد تبدو بلا أفق سياسي قريب للحل.

أزمة تمويل تتكرر

في معظم الأعوام، لم تحصل الاستجابة الإنسانية في اليمن سوى على جزء من التمويل المطلوب، مما اضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والصحية أو خفض أعداد المستفيدين.

أكثر من 35 ألف يمني سيحصلون على مساعدات متنوعة بتمويل ياباني (الأمم المتحدة)

يتهم إيهاب القرشي، الباحث في الشأن الإنساني والاقتصادي اليمني، الأمم المتحدة بإدارة الملف الإغاثي والإنساني في اليمن بشكل كارثي، بعد أن حددت، خلال 14 عاماً ماضية، الاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة بمبلغ 38.265 مليار دولار، ولم تحصل من المانحين حتى أواخر الشهر الحالي سوى على 21.571 مليار دولار، بما نسبته 59 في المائة.

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن أعلى معدل تمويل بلغ 75 في المائة في عام 2017، بينما كان أدنى معدل تمويل في عام 2024، والذي وصل إلى 17 في المائة، ولم يتجاوز في العام الماضي 54 في المائة، بينما لم يتم الحصول على أكثر من 9 في المائة خلال الفترة المنقضية من هذا العام.

ولا يتوقع القرشي أن يتجاوز تمويل خطة الاستجابة هذا العام بأكثر من 40 في المائة، إلى جانب تراجع تمويل المساعدات المباشرة لليمن في هذا الإطار الهام جداً ومع زيادة الاحتياجات.

ويتفق غالبية المراقبين للشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن على أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وما يلقي من آثار على الاقتصاد العالمي ومضاعفة كلفة النقل والتأمين البحريين سيحد من إمكانية حصول الأمم المتحدة على تمويل لخططها الإغاثية في اليمن، وأيضاً حصول الحكومة نفسها على مساعدات مباشرة.

مفترق طرق إنساني

بحسب الخبراء، فإن تمويل الإغاثة في اليمن تأثَّر على مدى السنوات الماضية بمختلف الأزمات والحروب، بدءاً بجائحة «كورونا» التي عطلت الاقتصاد العالمي لوقت طويل، قبل أن تأتي الحرب الروسية - الأوكرانية لتتسبب بأزمات تموينية كبيرة على مستوى العالم.

وبينما ينتقد جمال بلفقيه، المسؤول الإغاثي اليمني، غياب التنظيم والرقابة الميدانية خلال الفترات الماضية من نشاط وجهود الأمم المتحدة ووكالاتها، مما أدَّى إلى فشل وصول المساعدات لكثير من مستحقيها، طالب بتنظيم العمل الإنساني وترتيب أولوياته لفتح آفاق جديدة تمكن من كسب ثقة رجال الأعمال والدول المانحة.

سوق في مدينة المكلا شرق اليمن حيث يعاني جميع سكان البلاد من تدهور القدرة الشرائية (أ.ف.ب)

وأكَّد أن الحكومة بصدد بناء أرضية مشتركة قوية مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة «تسكين الأزمة» إلى مرحلة «التعافي الاقتصادي الشامل».

وصرفت الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب في عدة دول ومناطق في المنطقة والعالم كالسودان وغزة، أنظار الجهات الإغاثية عن الأزمة في اليمن.

ويحدِّد الباحث إيهاب القرشي مجموعة عوامل أدَّت لخفض التمويل خلال السنوات الماضية، مثل عدم تقدير الوضع الإنساني في اليمن بشكل واقعي، بسبب القصور الفني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقصور أدوار وزارة التخطيط اليمنية، مما تسبب بالإعلان عن احتياجات غير حقيقة.

وإلى جانب ذلك، يجري تشتيت المخصصات وإهدارها كمصاريف تنفيذية وإدارية، بينما كانت الجماعة الحوثية تسيطر على المساعدات وتوجهها إلى ميزانية حروبها، وبشهادة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدم الثقة بالمنظمات الإغاثية من قبل المانحين.

مساعدات دوائية قدمتها منظمة الصحة العالمية العام الماضي لعلاج الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

وتأتي أخيراً ممارسات التضييق والانتهاكات الحوثية ضد هذه المنظمات بعدما انتهت مصالح الجماعة مع الأمم المتحدة ووقف الولايات المتحدة تمويل الوكالة الأميركية للتنمية، وإنهاء تمويلها لخطط الاستجابة، وهي أكبر الدول المموِّلة لخطط الاستجابة.

ويواجه المجتمع الدولي اختباراً صعباً، فإما الاستجابة لنداءات التمويل ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإما ترك واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم تواجه خطر التفاقم في وقت تتزايد فيه الضغوط على منظومة العمل الإنساني العالمية.


إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
TT

إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)

ذكرت مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب ‌من ‌مقر ​إقامة ‌مسعود ⁠بارزاني، ​رئيس الحزب ⁠الديمقراطي الكردستاني في العراق، في أربيل.
وقالت ⁠مصادر أمنية لـ«رويترز» أمس السبت، ​إن ‌هجوما ‌بطائرة مسيرة استهدف منزل رئيس إقليم ‌كردستان العراق في واقعة تأتي ⁠في ⁠ظل استمرار تصاعد التوتر في شمال العراق.

وشهدت أربيل ليل السبت، نشاطاً مكثفاً للطائرات المسيّرة وعمليات اعتراض استمرَّت لساعات، حيث تمَّ إسقاط عدد من المسيَّرات في أثناء محاولتها استهداف القنصلية الأميركية وقواعد قريبة منها.

ونقل مراسلو وكالة أنباء «أسوشييتد برس» من المنطقة أصوات انفجارات متواصلة وقوية، مشيرين إلى رصد مسيّرة واحدة على الأقل تتجه نحو المنشآت الأميركية، في يوم شهد هجمات هي الأكثر ضراوة منذ اندلاع الحرب. وتواصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق تصعيد هجماتها بالمسيّرات والصواريخ ضد القواعد الأميركية، ومن بينها تلك الموجودة في أربيل.

وأدانت واشنطن، في بيان، ما أسمتها «الهجمات الإرهابية الدنيئة» التي نفَّذتها الجماعات المسلحة الموالية لإيران، مؤكدة أنَّ الضربات التي استهدفت مقر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من يوم السبت، تمثل «اعتداء صريحاً على سيادة العراق واستقراره ووحدته».

وأسفر الهجوم عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل إصابات، حيث كان المقر خالياً من الأشخاص لحظة استهدافه بالقصف.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام عراقية بأن مدناً ومناطق متفرقة من العراق تعرَّضت خلال الساعات الماضية، وصباح اليوم (الأحد) لهجمات بالطيران المسيّر والصواريخ.

وذكرت المصادر أن أحد مقار «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين تعرَّض لقصف بطائرة مسيّرة، وشوهدت سحب الدخان تغطي سماء المنطقة صباح اليوم، كما تعرَّض مطار الحليوة في أطراف قضاء طوز خرماتو، الذي يضم مقرات «للحشد الشعبي» بين محافظتَي كركوك وصلاح الدين لقصف بمسيّرة.

وأوضحت أن أحد مقار اللواء 41 لـ«الحشد الشعبي» في مدينة الموصل بمحافظة نينوى تعرَّض لهجوم بطائرة مسيّرة أميركية شمال بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، فجر اليوم، سقوط طائرة مسيّرة بشارع 42 في ساحة الواثق بحي الكرادة، دون وقوع إصابات.