مصر: الطب الشرعي يبرئ «الإرهاب» من حادثة القطار

النيابة استدعت كبار مسؤولي هيئة السكك الحديد

حسم تقرير للطب الشرعي المصري، أمس، جدلاً وشكوكاً بخصوص المسؤولية عن حادث انفجار «جرار قطار» بمحطة القاهرة الرئيسية، الأربعاء الماضي، ما أودى بحياة 22 مواطناً، بعدما نفى تماماً وجود «آثار مواد متفجرة في جثث الضحايا».
وفيما استدعى النائب العام رئيس هيئة السكة الحديد وكبار مسؤولي الهيئة للتحقيق معهم بشأن الحادث، الذي هزّ مصر، وتسبب في استقالة وزير النقل هشام عرفات، تواصلت المطالبات في وسائل الإعلام المحلية بضرورة محاسبة جميع المتسببين عن الحادث.
وسبق أن أشارت وسائل إعلام محلية لاحتمالية كون الحادث مدبراً، رغم نفي المتهم الأول (السائق) ذلك، وقوله أثناء استجوابه إن «أي جهة (معارضة) لم تستخدمه لصناعة الكارثة»، مؤكداً عدم «انتمائه لأي جماعة».
وتسلمت نيابة شمال القاهرة الكلية، أمس، تقارير الطب الشرعي الخاص بالضحايا، ونتائج المعمل الجنائي، وأفادت التقارير بأن معظم الضحايا توفوا نتيجة تعرضهم للحرق، وأن عدداً منهم توفي نتيجة انفجار في المخ وتهتك في أجزاء بالجسد.
وأشارت التقارير أنه «لا توجد شبهة جنائية في الحادث، ولا توجد أي آثار لمواد متفجرة، طبقاً لتقرير المعمل الجنائي».
بدوره، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، باستدعاء رئيس هيئة سكك حديد مصر لسؤاله في الواقعة، وباقي المسؤولين بالهيئة لتحديد مسؤولية كل منهم عن الحادث. كما قامت النيابة العامة بندب لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لفحص المبنى المتضرر من جراء الحادث داخل محطة مصر، لبيان حالته الإنشائية، وما أصابه من أضرار.
وكانت النيابة العامة المصرية، أمرت الخميس الماضي، بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمتي القتل الخطأ والإهمال الجسيم، وهم سائق الجرار ومساعد السائق وعامل مصاحب لهما، وسائق جرار آخر ومساعده وعامل مصاحب لهما. وقررت محكمة شمال القاهرة، أول من أمس، تجديد حبس المتهمين في القضية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وتسبب الحادث في اندلاع حريق مروع في محطة «رمسيس»، كما أسفر أيضاً عن إصابة أكثر من 40. بعضهم ما زال يتلقى العلاج. وأفادت التحقيقات الأولية للنيابة المصرية بأن «سائق الجرار المتسبب في الحادث ترك كابينة القيادة ليعاتب زميلاً له، ما أدى إلى سير الجرار من دون قائد».
ومنذ الحادث بدأت الحكومة المصرية، مراجعة أعمال الصيانة الدورية، للتأكد التام من الحالة الفنية للقطارات، وكذلك معايير الالتزام التام بتعليمات السلامة والأمان المنصوص عليها. وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتولي مهام وزارة النقل، لحين تعيين وزير جديد بديلاً لعرفات.