شدد القيادي في حزب «نداء تونس» عضو لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي الأول للحزب بوجمعة الرميلي، على أن عودة التحالف بين حزبه الذي أسسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي منتصف 2012 و«حركة النهضة» أمر «مستحيل»، متهماً الأخيرة بـ«الانتهازية»، خصوصاً في دعمها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مواجهة الرئيس.
وقال الرميلي لـ«الشرق الأوسط» إن لجنة الإعداد متمسكة بإنجاح المؤتمر المقرر مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى أن «أعضاء اللجنة لديهم ما يكفي من المسؤولية والحياد كي يقفوا على المسافة نفسها من جميع الأطراف السياسية المتنافسة» داخل الحزب.
وقلل من قوة الانتقادات التي وجهت إلى رئيس الهيئة السياسية للحزب نجل الرئيس حافظ قائد السبسي، قائلاً إن «المشكلة في الحزب لا يمكن اختصارها في شخص نجل الرئيس». ودعا أعضاء «النداء» إلى «المشاركة الفعالة في الإعداد للمؤتمر الانتخابي وإنجاحه واختيار من يرونه قادراً على قيادة الحزب ومنافسة بقية الأحزاب السياسية التي ستترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية» المقرر إجراؤها نهاية السنة. وفيما يخص علاقة حزبه بحركة «تحيا تونس» التي أسسها الشق المنافس لحافظ قائد السبسي، قال الرميلي إن «هذا الحزب الذي قام على أساس التحالف بين جزء من حزب النداء وحركة النهضة لن يعمر طويلاً وسيطرح من الساحة السياسية لأنه اعتمد على تحالف سياسي ظرفي استثمرته كل من حركة النهضة ويوسف الشاهد، لكنه غير مبني على ركائز ودعائم ثابتة». وانتقد الدعاية التي روجتها «النهضة» حول «الاستقرار الحكومي»، معتبراً أنها «كشفت عن لعبة سياسية غير واضحة النتائج».
وفي المقابل، اعتبر أن اندماج حزب «الاتحاد الوطني الحر» بزعامة رجل الأعمال سليم الرياحي مع «النداء» فرضته «تقوية الكتلة البرلمانية للنداء واستعادة التوازن»، في إشارة إلى الخلاف السياسي الحاد بين شقي الحزب الممثلين في الشاهد وحافظ السبسي الذي دعا إلى تغيير الحكومة ورئيسها. لكنه أشار إلى أن «غموضاً» يكتنف مصير الاندماج بعد استقالة الرياحي الملاحق قضائياً في ملفات فساد، لافتاً إلى أنه «من المنتظر اتخاذ قرارات حاسمة خلال المؤتمر المقبل».
وشدد الرميلي على أن «النهضة قضت على التحالف مع النداء، من خلال تمسكها بشعار الاستقرار السياسي على حساب التوافق السياسي مع الحزب ورئيس الجمهورية، وبذلك يكون من المستحيل العودة إلى التحالف بعد أن انفرط عقده. وقد حسمت من ناحية أخرى الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر المقبل هذه المسألة». غير أنه قال إن حزبه «لم يندم على تجربة التشارك الحكومي مع حركة النهضة»، معتبراً أنها «تجربة أتت أكلها في وقت معين وجنبت البلاد الكثير من الصعوبات والمآزق. لكن تمسك النهضة برئيس الحكومة لا يختلف في شيء عن الانقلاب على نتائج الانتخابات التي جرت في 2014، وهي لم تجن شيئا من الدعم السياسي الذي قدمته إلى الحكومة الحالية».
وأضاف أن «قيادات النهضة ستندم شديد الندم عن هذا الموقف السياسي الذي اتسم بالانتهازية والنشاز». ورأى أن «وجود التيار الإسلامي في حد ذاته في المشهد السياسي العربي لم يكن سهلاً وقد واجهت حركة النهضة في تونس ومنذ انضمامها إلى الائتلاف الحاكم بعد ثورة 2011 اتهامات خطيرة جداً بمحاولة الاستيلاء على الحكم والانفراد بالسلطة، وكان لا بد من توفير ضمانات لوجودها في المشهد السياسي داخل تونس وفي الخارج، وكانت تلك الضمانات مقدمة من قبل الرئيس» الحالي.
ليبيا: مطالبة بكشف تفاصيل اتفاق حفتر والسراج
القاهرة: خالد محمود
دعا «تحالف القوى الوطنية» في ليبيا بعثة الأمم المتحدة إلى نشر تفاصيل الاتفاق الذي أعلنت عن التوصل إليه أخيراً، تحت رعايتها في أبوظبي، بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وقائد الجيش المشير خليفة حفتر.
وطالب التحالف الذي يقوده محمود جبريل، رئيس أول حكومة عقب الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، البعثة بـ«إطلاع الليبيين على تفاصيل هذا الاتفاق، ومرجعيته، وعلاقته بخطة المبعــوث الأممي، وبالملتقى الوطني الليبي الشامل المطلوب عقده في أقرب وقت ممكن لتتويج جهود تجاوز الأزمة الراهنة كافـة، ووضـع أسس مشروع وطني يزيل عراقيل بناء الدولة، ويؤسس للاستقرار من دون إقصاء لأحـد، ويضمن حقوق الليبيين بشكـل متساوٍ».
ورحب التحالف، في بيان له مساء أول من أمس، بـ«كل الجهود الراميـة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين لإنهاء الأزمة، والانطلاق نحو بناء الدولة»، مشيراً إلى أن «نشر تفاصيل الاتفاق لا يُعتبر فقـط واجباً على البعثة، بل وأيضاً حقاً شرعياً ووطنياً وسياسياً لليبيين، كمواطنين وشركاء»، وتعهد بمتابعة تطورات لقاء السراج وحفتر، وما سينتـج عنه، وقال إنه سيبدي رأيــه من خلال بياناته الرسمية «من منطلق واجباته ومسؤولياته تجاه الشعـــب الليبي».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إنه بحث مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، في تونس، مساء أول من أمس، جهوده لـ«إيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية، ومساعيه الأخيرة للتوفيق بين الأطراف، الهادفة إلى تنظيم مؤتمر وطني جامع خلال الأسابيع المقبلة، في إطار الإعداد لانتخابات حرة ديمقراطية قبل نهاية العام الجاري». وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إن «اللقاء تطرق إلى الاجتماع المقبل الذي سيعقده وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر في القاهرة» غداً، في إطار المبادرة الرئاسية التونسية الهادفة لإيجاد حل توافقي شامل للأزمة الليبية.
وعسكرياً، أعلن الجيش أن قواته واصلت اجتياحها لمناطق جنوب البلاد، ودخلت إلى بلدية القطرون، لتكون بذلك قد أحكمت سيطرتها على منطقة حوض مرزق، أكبر رقعة جغرافية في الجنوب. وقال الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، في بيان مقتضب، إن «القوات المسلحة دخلت منطقة القطرون، في أقصى الجنوب، وسط ترحيب كبير من مواطنيها»، من دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
ولم تبقَ أمام الجيش سوى بلدات صغيرة مترامية الأطراف ليحكم سيطرته على الجنوب، في إطار العملية العسكرية التي أطلقها حفتر منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، لـ«تطهير» جنوب البلاد «من الإرهاب والجريمة».
وكانت «شعبة الإعلام الحربي»، التابعة للجيش، قد أعلنت دخول قواته حوض مرزق وأم الأرانب والحميرة وزويلة، ونشرت صوراً ولقطات مصورة لتجول آليات عسكرية وجنود في المناطق الثلاث.
