مظاهرات ضد نتنياهو... ولافتة ترحب به على باب سجن

مظاهرات في تل أبيب ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي السبت الماضي تطالبه بمغادرة السلطة (أ.ف.ب)
مظاهرات في تل أبيب ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي السبت الماضي تطالبه بمغادرة السلطة (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات ضد نتنياهو... ولافتة ترحب به على باب سجن

مظاهرات في تل أبيب ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي السبت الماضي تطالبه بمغادرة السلطة (أ.ف.ب)
مظاهرات في تل أبيب ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي السبت الماضي تطالبه بمغادرة السلطة (أ.ف.ب)

في الأسبوع الأول بعد قرار تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتهمة الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة، انطلقت أمس وأول من أمس، مظاهرات شعبية بمشاركة مئات المواطنين، تطالبه بالاستقالة. وفي الرملة، علّق ناشطون من حزب العمّال المعارض، لافتة عملاقة على جدار سجن «معسياهو» جاء فيها «نتنياهو... إسرائيل تشعر بالعار».
وسجن معسياهو، هو الذي أمضى فيه رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، مدة سجنه، وكذلك رئيس الدولة الأسبق، موشيه قصاب ووزير المالية ابرهام هيرشنزون ووزير الداخلية اريه درعي وغيرهم، إذ يوجد فيه قسم خاص للسجناء من ذوي الياقات البيضاء. وقد تضمنت اللافتة المذكورة ترحيبا بقدوم نتنياهو.
وكانت المظاهرة الأولى قد خرجت مساء السبت، أمام المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس الغربية، وشارك فيها بضع مئات. وأدّت إلى تعطيل حركة المرور في المكان، لكن الشرطة امتنعت عن تفريقها وتحلت بصبر واضح على المشاركين. وفي تل أبيب، خرجت، أمس الأحد، مظاهرتان، واحدة مؤيّدة وأخرى معارضة لنتنياهو. أما المعارضون، الذين قدر عددهم بنحو خمسمائة، فقد رفعوا شعارات تندد بفساد رئيس الوزراء وتحيي المستشار القضائي للحكومة على قراره تقديمه للمحاكمة. ونادوا بسقوط نتنياهو ودعوا الليكود إلى إسقاطه انتخاب قائد يميني نظيف اليد مكانه. ولوّحوا بلافتات كُتب عليها: «حان الوقت لرحيل نتنياهو» و«وزير الجريمة».
وقد حضر إلى المكان بضع عشرات من المتظاهرين المؤيدين لنتنياهو. فراحوا يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويرفعون لافتات كُتب عليها «نتنياهو، الشعب معك» و«نتنياهو رئيس وزراء بلادي». وعملت الشرطة الإسرائيلية على الفصل بين التظاهرتين.
وقد أكدت مصادر مقربة من نتنياهو أنه بات قلقا على مصير حكمه بشكل حقيقي، حسبما تشير استطلاعات الرأي، ولكنه يخشى أكثر من مشهد حشود جماهيرية في الشوارع تطالبه بالاستقالة. وأضافت هذه المصادر أن نتنياهو دعا وزراءه وجميع أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من حزبه (الليكود) لسلسلة اجتماعات في اليومين الأخيرين مطالبا بتحركهم الشعبي لإظهار التوازن ومنع خسارة المعركة. ومما تسرب عن هذه الاجتماعات أنه قال لهم: «حتى الآن جمهورنا يتمسك بنا وما زال يعطينا 30 مقعدا رغم لائحة الاتهام. ولكن علينا أن ننزل إلى الشارع ونشن الهجوم على اليسار ونرسخ في الأذهان أن غانتس (منافسه من حزب الجنرالات، رئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس) هو يسار مائة في المائة، وإلا فإننا سنخسر الحكم».
وقد نشرت، أمس الأحد، نتائج استطلاع رأي آخر، هو الرابع الذي يتم منذ أن أعلن المستشار أبيحاي مندلبليت، قراره محاكمة نتنياهو، يوم الخميس الماضي. وجاء في استطلاع أمس، الذي نشرته القناة التلفزيونية 12، أن كتلة أحزاب اليمين ستخسر ولأول مرة أكثريتها في الكنيست وستحصل على 59 مقعدا في الكنيست من أصل 120. رغم أن تمثيل حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو يبقى كما هو اليوم، أي 30 مقعدا. وبحسب الاستطلاع، ستحصل كتلة «كحول - لفان» (|أزرق أبيض)، بقيادة الجنرال غانتس، على 38 مقعدا.
وتوقع هذا الاستطلاع أن إحدى القوائم العربية (قائمة الموحدة والتجمع) لن تتجاوز نسبة الحسم، وهي 3.25 في المائة، وستحصل على 2.2 في المائة فقط من الأصوات. كذلك أظهر الاستطلاع سقوط أحزاب أخرى بارزة، مثل «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب «غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبكسيس، نسبة الحسم. وبحسب الاستطلاع، فإن قائمة تحالف الجبهة والعربية للتغيير برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي ستحصل على 9 مقاعد، وحزب العمل بقيادة آفي غباي 8 مقاعد، و«البيت اليهودي» المتحالف مع حزب كهانا 7 مقاعد، اليهود الاشكناز «يهدوت هتوراة» 7 مقاعد، و«اليمين الجديد» برئاسة نفتالي بنيت 6 مقاعد، وحزب اليسار الصهيوني ميرتس 6 مقاعد، و«كولانو» برئاسة موشيه كاحلون 5 مقاعد وحزب شاس 4 مقاعد.
وقال 50 في المائة من المستطلعين إن نتنياهو ليس جديرا بأن يستمر في تولي منصب رئيس الحكومة، بينما اعتبر 41 في المائة أنه جدير بتولي المنصب. وقال 14 في المائة من ناخبي أحزاب اليمين إن قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، دفعهم إلى تغيير طبيعة تصويتهم في الانتخابات القريبة للكنيست، التي ستتم في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل. وأشار مناحيم ليزر، مدير عام معهد استطلاعات الرأي «بانلز بوليتيكس»، الذي أجرى الاستطلاع، إلى أن ما بين 17 في المائة - 20 في المائة من مصوتي الليكود في الانتخابات السابقة عام 2015، انتقلوا إلى تأييد غانتس.
وقال القيادي في الليكود، عضو الكنيست ديفيد بيطان، إن «انتقال الناخبين بين الكتل يقلقنا لكننا سنتمكن من مواجهته. الفارق ليس كبيرا، وهو مقعد إلى هنا وآخر إلى هناك. وسيعود الناخبون إلى أحزابهم. والليكود يحصل دائما في الاستطلاعات على نتيجة منخفضة أكثر من النتيجة الحقيقية».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».