مقتل 30 مقاتلاً موالياً للنظام في هجوم بمحافظة حماة

TT

مقتل 30 مقاتلاً موالياً للنظام في هجوم بمحافظة حماة

أسفر هجومٌ شنه جهاديون على صلة بـ«القاعدة»، فجر أمس الأحد، على نقاط عسكرية في شمال محافظة حماة بوسط سوريا، عن مقتل 30 عنصراً من قوات النظام والمقاتلين الموالين لها، ما يعد من أكبر الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام منذ اتفاق الهدنة، في محافظة إدلب المجاورة، التي تعد منطقة اتفاق الرئيسين التركي والروسي.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن هجوم «أنصار التوحيد» الانغماسي، تسبب بمقتل نحو 30 من عناصر قوات النظام وحلفائها بهجوم للمجموعة على نقطتين في محور المصاصنة في ريف حماة الشمالي، في أكبر حصيلة خسائر بشرية. وشن الهجومَ عناصر من «أنصار التوحيد» الموالين لمجموعة «حراس الدين» المرتبطة بتنظيم القاعدة، حسب «المرصد»، الذي أشار إلى مقتل 5 مقاتلين من التنظيم في الهجوم.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله، «في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر يوم الأحد، قامت مجموعات إرهابية مسلحة بمهاجمة بعض نقاطنا العسكرية على امتداد محور المصاصنة بريف حماة الشمالي (...) في ظل أجواء جوية سيئة وعاصفة». وأشار المصدر، حسب الوكالة، إلى تصدي الجيش للمهاجمين و«القضاء على أعداد منهم وتدمير عتادهم وأسلحتهم (...)»، مضيفاً: «ارتقى عدد من جنودنا البواسل شهداء، وأصيب آخرون بجروح».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوكالة قول المصدر العسكري إن «انخفاض المعارك في بعض الأماكن لا يعني الركون للإرهابيين»، مؤكداً استعداد القوات الحكومية «للتصدي لهجمات الإرهابيين القتلة على المحاور المتبقية في حربها ضد الإرهاب».
كذلك، نقلت «سانا» عن مصدر في وزارة الخارجية السورية تأكيده «الجاهزية العالية والتامة للجيش العربي السوري في التصدي لهذه الجرائم والخروقات، وعدم السماح للإرهابيين ومن يقف وراءهم بالتمادي في اعتداءاتهم على المواطنين الأبرياء».
وأبرمت روسيا وتركيا في 17 سبتمبر (أيلول) اتفاقاً نص على إقامة «منطقة منزوعة السلاح» في إدلب، آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا، جنّب المحافظة الواقعة في شمال غربي البلاد هجوماً وشيكاً كان يعدّ له نظام الرئيس بشار الأسد.
وتشمل المنطقة المنزوعة السلاح، التي يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً، أطراف محافظة إدلب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي. وبموجب الاتفاق الروسي - التركي، على كل المقاتلين المتطرفين، خصوصاً عناصر تنظيم «هيئة تحرير الشام»، الانسحاب من تلك المنطقة. لكن عناصر «تحرير الشام» أحكموا قبضتهم منذ ذلك الحين.
وتقف روسيا وتركيا على طرفي نقيض من الأزمة السورية، حيث تدعم روسيا الحكومة السورية، في حين تدعم تركيا الفصائل المعارضة. واستأنف النظام في الأسبوعين الأخيرين قصفه في محافظة إدلب، بينما شن المتشددون هجمات عدة ضد مواقع النظام.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.