المبعوث الأميركي ينتقد التقرير الأممي ضد إسرائيل... ويحمّل «حماس» المسؤولية

الفصائل تدعو إلى إيفاد لجنة دولية متخصصة للأراضي الفلسطينية

متظاهرون فلسطينيون يسعفون مصاباً قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يسعفون مصاباً قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل (إ.ب.أ)
TT

المبعوث الأميركي ينتقد التقرير الأممي ضد إسرائيل... ويحمّل «حماس» المسؤولية

متظاهرون فلسطينيون يسعفون مصاباً قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يسعفون مصاباً قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل (إ.ب.أ)

وجه موفد الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، انتقاداً حاداً إلى التقرير الأممي الذي يحمّل إسرائيل المسؤولية عن أحداث العنف التي وقعت العام الماضي على حدود قطاع غزة. وقال المبعوث الأميركي في تغريدة على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إن التقرير منحاز ضد إسرائيل، وتساءل: «هل إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي بقيت على أجندة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟». وحمّل غرينبلات حركة حماس المسؤولية عن الأوضاع في قطاع غزة قائلاً: «إن حماس تتحمل المسؤولية المباشرة عن الأوضاع البائسة التي يعيشها الغزيون». واتهم المبعوث الأميركي حماس بتنظيم «احتجاجات عنيفة غير مدنية على السياج تتضمن عمليات تسلل وهجمات ضد إسرائيل، مما ينم عن انعدام المسؤولية وتجاهل حياة الإنسان».
وكان محققون من الأمم المتحدة قالوا إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بقتل 189 فلسطينياً وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.
وذكرت اللجنة المستقلة أن لديها معلومات سرية بشأن من تعتقد أنهم المسؤولون عن أعمال القتل، وبينهم قناصة وقادة عسكريون، وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت اللجنة في تقرير: «قتلت قوات الأمن الإسرائيلية وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطراً وشيكاً يهدد آخرين بالقتل أو الإصابة الخطيرة عند إطلاق النيران عليهم، كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في أعمال عدائية».
ورفض فريق الأمم المتحدة مبررات إسرائيل بأن المظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية. وقال التقرير إن «المظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة». وأضاف التقرير أنه «رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن المظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية». ورحب الفلسطينيون بالتقرير بشدة قائلين «إنه آن الأوان لمحاكمة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. ودعت الفصائل الفلسطينية والقوى في بيان أصدروه أمس لوضع التقرير موضع التنفيذ الفوري تمهيداً لمحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم المتواصلة بحق شعبنا»، كما دعت إلى «إيفاد لجنة دولية مختصة للأراضي الفلسطينية المحتلة للوقوف على الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق شعبنا الأعزل، وتوفير الحماية الدولية حتى إنهاء الاحتلال».
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رفض التقرير قائلاً إن «المجلس يضع مستويات جديدة من النفاق والأكاذيب من منطلق كراهية إسرائيل، وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط». وأضاف نتنياهو: «حماس تطلق صواريخ على المدنيين الإسرائيليين وتلقي عبوات ناسفة وتنفذ أنشطة إرهابية خلال المظاهرات العنيفة على السياج». وتابع: «إن إسرائيل لن تسمح لحماس بتقويض السيادة الإسرائيلية وسوف تحافظ على الحق في الدفاع عن النفس، وسيستمر الجيش الإسرائيلي بالدفاع بحزم عن المواطنين الإسرائيليين من الهجمات التي تشنها حماس ومنظمات أخرى يتم تمويلها من قبل إيران التي تعلن عزمها على تدمير إسرائيل».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.