كندا تبدأ إجراءات تسليم مديرة «هواوي» لواشنطن

مديرة «هواوي» مينغ وانتشو (أ.ب)

بعد شهر من نشر القضاء الأميركي محضر اتهام ضد مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة ومديرتها المالية مينغ وانتشو التي أوقفت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في فانكوفر بكندا، أعلنت حكومة أوتاوا أن «الموظفين في وزارة العدل الكندية أصدروا مذكرة تمهيدية تمهد لعملية التسليم»، وبدأ القضاء الكندي إجراءات التسليم، ما أثار غضب الصين التي رأت في ذلك «حادثاً سياسياً خطيراً» يمكن أن يعمق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وتتهم وزارة العدل الأميركية «هواوي» ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وكذلك بسرقة أسرار صناعية من مجموعة «تي موبايل» الأميركية للاتصالات، عبر فرعين لها. واحتجت الصين رسمياً السبت، لدى السلطات الكندية. وأوضح القضاء الكندي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أنها ستمثل الأربعاء المقبل أمام قاضٍ «لتأكيد صدور مذكرة تمهيدية وتحديد موعد لجلسة النظر في طلب تسليمها».
وقالت وزارة العدل الجمعة، إن هناك «أدلة كافية سيتم وضعها أمام قاضي التسليم لاتخاذ قرار». وأضافت الوزارة: «جلسة الاستماع الخاصة بالتسليم ليست محاكمة، كما أنها لن تصدر حكماً بالإدانة أو البراءة. إذا تم تسليم شخص من كندا ليواجه المحاكمة في دولة أخرى، فإن هذا الشخص سيخضع للمحاكمة في تلك الدولة». وتسبب توقيف وانتشو في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين.
وترى الصين في هذه الخطوة استهدافاً لمجموعة «هواوي» رغم أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفى منذ البداية حصول «أي تدخل سياسي»، مؤكداً أن كندا «دولة قانون».
وأكدت النيابة العامة الكندية أن قرار الجمعة «اتخذ من قبل موظفي وزارة العدل في كندا الذين ينتمون إلى إدارة عامة غير حزبية»، مشددة على أن «كندا بلد تحكمه أولوية القانون». ويعود القرار النهائي في قضية تسليم مينغ إلى وزير العدل الكندي الجديد ديفيد لاميتي.
ونفت المجموعة الصينية مرات عدة أن تكون ارتكبت أي مخالفة. وذكر القضاء الكندي أن قرار بدء إجراءات التسليم «يأتي بعد دراسة معمقة ودقيقة للدليل في هذه القضية».
وقال ديفيد مارتن، رئيس فريق الدفاع عن مينغ في بيان نقلته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، إن القرار الصادر يوم الجمعة مخيب للآمال. وأضاف: «نشعر بخيبة الأمل لقرار وزير العدل إصدار ترخيص بالتنفيذ في ظل الطبيعة السياسية للاتهامات الأميركية، وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس الولايات المتحدة أكثر من مرة أنه سيتدخل في قضية مينغ إذا رأى أن هذا سيساعد المفاوضات الأميركية مع الصين بشأن النزاع التجاري بينهما».
وتؤكد «هواوي» التي تحتل المرتبة الثانية في العالم في إنتاج الهواتف الذكية أنه «لا علم لها بأي أفعال مسيئة ارتكبتها مينغ»، وأنها «واثقة من أن المحاكم الأميركية ستتوصل إلى النتيجة نفسها». وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، إنه «حادث سياسي خطير»، مؤكدة «الاستياء الشديد والاعتراض الحازم» لبكين على ذلك.
من جهتها، رأت سفارة الصين في كندا أن الأمر «ليس مجرد مسألة قضائية بسيطة، بل اضطهاد سياسي حيال مجموعة صينية للتكنولوجيا المتطورة». وقال الناطق باسم السفارة إن القرار الكندي سيظهر «ما إذا كانت كندا تتبنى (مبدأ) استقلالية القضاء أم لا»، مطالباً أوتاوا برفض تسليم مينغ إلى الولايات المتحدة و«الإفراج عنها فوراً».
وأفرج عن مينغ وانتشو ابنة مؤسس مجموعة «هواوي»، بشروط في منتصف ديسمبر في فانكوفر حيث تملك منزلين، بعدما سلمت جواز سفرها. وقد دفعت كفالة قدرها 10 ملايين دولار كندي ووافقت على وضع سوار إلكتروني. ومنذ توقيف وانتشو، أوقفت السلطات الصينية كنديين فيما قضت محكمة صينية بإعدام ثالث. لكن بكين تؤكد أن هذه الإجراءات لا صلة لها بقضية «هواوي». وكانت الحكومة الصينية التي تتهم الولايات المتحدة «بغايات سياسية» و«تلاعب سياسي»، دعت مراراً أوتاوا إلى الإفراج بسرعة عن المديرة المالية لـ«هواوي». لكن وزير العدل الكندي لاميتي قال إن الإجراءات «قد تستغرق وقتاً طويلاً».
وتأتي هذه القضية بينما تمر حكومة ترودو بأسوأ أزمة سياسية منذ وصوله إلى السلطة في 2015. فقد طلب زعيم أكبر حزب معارض في كندا من الشرطة الفيدرالية في البلاد إجراء تحقيق حول رئيس الوزراء والمقربين منه بعد تصريحات ضده أدلت بها وزيرة سابقة للعدل. واتهمت جودي ويلسون رايبولد الأربعاء ترودو والأوساط المقربة منه بممارسة ضغوط «غير مناسبة عليها للتوصل إلى اتفاق ودي مع إس إن سي - لافالان» وتجنيب هذه المجموعة الكندية للأشغال العامة التعرض إلى المحاكمة. وتخضع هذه المجموعة لتحقيق بشأن فضيحة فساد واسعة مرتبطة بليبيا.