أنقرة تعلن تجديد مفاوضات صواريخ «باتريوت» مع واشنطن

تجددت المفاوضات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن العرض الأميركي لبيع صواريخ «باتريوت» مقابل 3.5 مليار دولار وذلك بعد جدل واسع وتصريحات متبادلة بين أنقرة وواشنطن بشأن الصفقة خلال الأيام الأخيرة لتمسك واشنطن بأن تتخلى تركيا بالمقابل عن صفقة صواريخ «إس - 400» روسية الصنع. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن «الولايات المتحدة قالت إنها يمكن أن تبيع صواريخ (باتريوت) والوفدان (التركي والأميركي) يتفاوضان».
وجاءت هذه التصريحات بعد اتصال هاتفي جرى بين وزيري الدفاع التركي والأميركي ليل الخميس الماضي بعد أن ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن تركيا رفضت عرضا أميركيا لتسليم نظام باتريوت بنهاية العام الجاري. وقال جاويش أوغلو، في تجمع انتخابي ليل الجمعة – السبت استعدادا للانتخابات المحلية في تركيا في نهاية مارس (آذار) الجاري، بأن الولايات المتحدة ذكرت خلال المفاوضات أنها يمكن أن تسلم نظاما في موعد أقرب، وذلك بعد اعتراض تركيا على مواعيد التسليم، مشيرا إلى أن إمكانية الإنتاج المشترك أو نقل التكنولوجيا أمر مهم أيضا لأنقرة.
وحذرت الولايات المتحدة أنقرة من شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي (إس - 400)، وقالت إنه لا يمكن أن يتكامل مع الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ورد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن بلاده لا تزال ملتزمة بصفقة شراء منظومة صواريخ «إس - 400» من روسيا وأنه لم يعد بالإمكان التراجع عنها.
وقال جاويش أوغلو إن منظومة «إس - 400» الروسية «ستُسلم قرب نهاية العام الجاري في الخريف. واشترينا المنظومة الروسية لأننا لم نتمكن من شراء أنظمة «باتريوت» الأميركية».
وقال مسؤولون أميركيون إن مضي تركيا قدما في صفقة أنظمة «إس - 400» الروسية سيدفع واشنطن لسحب عرض بيع صواريخ باتريوت التي تصنعها رايثيون لأنقرة، وقد يمنع أيضا بيع مقاتلات «إف - 35» لتركيا ويتسبب في فرض عقوبات عليها.
في شأن آخر، أدانت محكمة تركية النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية بالبرلمان، الصحافي أرن أردام، في قضية تتعلق باتهامات له بمساعدة منظمة إرهابية (في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016)، وقضت بحبسه 4 سنوات وشهرين. واعتقل أردام، في يونيو (حزيران) الماضي بتهمة نشر تسجيلات لمكالمات هاتفية بشكل غير قانوني خلال عمله رئيساً لتحرير صحيفة معارضة في العام 2014. وكانت محكمة تركية أمرت بالإفراج عنه في يناير (كانون الثاني)، لكن محكمة أعلى ألغت القرار.
وينفي أردام الاتهامات بمساعدة أنصار غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999. ويعد ثاني سياسي من حزب الشعب الجمهوري «العلماني» يدان في إطار حملة أمنية واسعة النطاق منذ محاولة الانقلاب تثير غضب الجماعات الحقوقية وبعض حلفاء تركيا في الغرب.
في سياق آخر، أعلنت قناة (فلاش تي في) التلفزيونية التركية تعليق بثها بسبب ما قالت إنه «ضغوط سياسية ومالية لا تطاق من جانب الحكومة». وكانت القناة، التي تبث برامجها منذ العام 1992. واحدة من أولى القنوات التلفزيونية الخاصة في تركيا.
وذكرت القناة، في بيان، أن الضغط الحكومي عليها تضمن قيودا على الإعلانات، قائلة «نخفض صوتنا لبعض الوقت بسبب ضغوط لا تطاق نواجهها منذ فترة طويلة. أصبح التنفيذ غير القانوني للضغط الحكومي والإداري والسياسي والمالي أمرا لا يطاق».
وأضافت القناة أنها «مستهدفة بسبب حيادها». وتشتهر القناة في الغالب ببرامجها الموسيقية وبرامج الزواج والمحتوى الترفيهي بشكل عام. وسبق أن أغلقت الحكومة أكثر من 150 وسيلة إعلامية قالت إنها مرتبطة بمحاولة الانقلاب في عام 2016.
إلى ذلك، رفضت تركيا تجديد اعتماد صحافيين ألمانيين يعملان على أراضيها منذ فترة طويلة بصفتهما مراسلَين، ما أثار احتجاج برلين التي قالت إن القرار «غير مفهوم».
ويتعلق الأمر برئيس مكتب تلفزيون «زي دي إف» العام في إسطنبول يورج براس، والصحافي توماس سيبرت الذي يكتب لصحيفة «تاجس شبيغل». وقالت ماريا أديباهر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، «القرار غير مفهوم».
وأجرى أندرياس ميخايليس المسؤول في وزارة الخارجية الألمانية اتصالا هاتفيا، ليل الجمعة – السبت، مع السفير التركي في ألمانيا للاحتجاج، والمطالبة بتراجع تركيا عن هذا القرار، بحسب المتحدثة باسم الوزارة. ولم يتلق الصحافي براس (57 عاماً) أي مبرر لقرار رفض تمديد اعتماده، بحسب تلفزيون «زي دي إف»، وقالت رئيس التحرير المساعد في التلفزيون بيتينا شوستن إن أنقرة تعوق من خلال هذا القرار إمكانية أن يؤدي التلفزيون عمله في تركيا... هذا أمر غير مفهوم لنا بعد كل هذه العقود التي كنا نبث خلالها أخبارا عن تركيا انطلاقا من إسطنبول.
ولا يزال عشرات الصحافيين الأجانب الذين يعملون كمراسلين من تركيا، بينهم العديد من الألمان، ينتظرون تجديد اعتمادهم هذا العام.
ودعت الخارجية الألمانية السلطات التركية إلى تسريع هذا الإجراء، وقالت أديباهر في مؤتمر صحافي «نحن نراقب الوضع بقلق متزايد».
وتشهد حرية الصحافة في تركيا تراجعا ملحوظا، حيث صنفها الاتحاد الدولي للصحافيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأنها أكبر سجن للصحافيين في العالم، والخميس الماضي أصدرت محكمة تركية في جلسة واحدة أحكاما بالسجن لمدة 265 عاما، بحق 39 صحافيا بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح. وتفاوتت أحكام السجن التي أصدرتها الدائرة 22 بمحكمة أنقرة الجنائية بحق الصحافيين ما بين 6 سنوات و3 أشهر كحد أدنى، و8 سنوات و9 أشهر كحد أقصى، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.