إردوغان يتوقع تراجع التضخم في تركيا إلى ما بين 6 و7 %

خلافاً لتوقعات الحكومة والمؤسسات المالية الدولية

إحدى أسواق اسطنبول (رويترز)

وسط التوقعات المتشائمة بالنسبة لأسعار صرف الليرة التركية واستمرار تراجعها، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن معدل التضخم البالغ حاليا 20.35 في المائة سينحسر إلى حدود 6 إلى 7 في المائة.
ولم يحدد إردوغان، الذي كان يتحدث أمام جمع من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية ريزة، مسقط رأسه في شمال شرقي البلاد أمس (السبت) في إطار حملته للانتخابات المحلية التي ستجرى في 31 مارس (آذار) الجاري، مدى زمنيا محددا للتراجع المنشود في معدل التضخم، والذي جاء أقل بكثير من توقعات حكومته في الخطة الاقتصادية متوسطة المدى التي تمتد حتى العام 2021. والتي توقعت معدلا للتضخم يتراوح بين 16 و20 في المائة.
لكنه قال إن التضخم سيتراجع مجددا إلى نحو 6 أو 7 في المائة، لأنه «لا يليق بنا تضخم بحدود 19 أو 20 في المائة».
وتواجه حكومة إردوغان انتقادات حادة لفشلها في التعامل مع أسباب الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد ولجوئها إلى حلول غير مجدية لعلاج مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم إلى جانب تراجع العملة، عبر بيع الخضراوات والفواكه بأسعار مخفضة في منافذ حكومية.
وجاءت تصريحات إردوغان، الذي سبق أن تعهد بتراجع التضخم في عام 2018 إلى خانة الآحاد قبل أن يحقق أسوأ ارتفاع على مدى 16 عاما، بعد ساعات من إعلان وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق أن احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي تجاوز 100 مليار دولار.
واعتبر البيراق أن النتائج الإيجابية للإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة التركية خلال الآونة الأخيرة، بدأت تظهر بشكل واضح، لافتا إلى أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفع بمقدار 16 مليار دولار، خلال آخر 6 أشهر.
وأكد أن الحكومة ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على وتيرة تحسن وانتعاش الاقتصاد التركي، واستعادة نشاطه بعد تعرضه لما وصفه بـ«حملة خارجية شرسة» في شهر أغسطس (آب) العام الماضي، في إشارة إلى التوتر مع الولايات المتحدة بسبب قضية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم الإرهاب، والتي أسدل الستار عليها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) بالإفراج عنه والعودة إلى بلاده.
ويعاني الاقتصاد التركي أزمة حادة، بسبب تراجع الليرة التركية التي فقدت نحو 30 في المائة من قيمتها العام الماضي وارتفاع معدل التضخم إلى ما فوق الـ20 في المائة للمرة الأولى منذ 16 عاما.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» انخفاضا حاداً لليرة التركية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى الضعف عند 8 في المائة في الـ12 شهراً المقبلة.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استثنى صندوق النقد الدولي تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلاً: «لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا وأوروبا الصاعدتين، ما عدا تركيا»، مؤكدا أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا.
وعانت تركيا منذ أغسطس (آب) الماضي من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار الصرف إلى مستويات متدنية بالنسبة إلى الليرة التركية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة، وذلك بسبب مخاوف المستثمرين من إحكام إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي.
ونتيجة لأزمة سعر صرف الليرة وتذبذب وفرة النقد الأجنبي صعدت نسب التضخم إلى أعلى مستوى في 16 عاما خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتتجاوز 25 في المائة، بينما تتجاوز نسبتها حاليا الـ20 في المائة.
ودفعت الأزمة وارتفاع التضخم إلى تقدم آلاف الشركات بطلبات تسوية تمهيدا لإعلان إفلاسها رسمياً، مع تصاعد حدة الصعوبات المالية ووفرة السيولة بالنقد الأجنبي.
على صعيد آخر، فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة على غاز السيارات، اعتبارا من صباح أمس، ليرتفع في عدة مدن تركية بنسب تتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥ قرشا تركيا (الليرة 100 قرش) بعد أن رفعت أسعار وقود السيارات منذ أيام للمرة الثانية في شهر فبراير (شباط) الماضي.
وأثار القرار الجديد الكثير من الجدل والاستياء بين المواطنين الذين أصبحوا يعانون من زيادة شبه أسبوعية في أسعار السلع والاحتياجات الاستهلاكية الضرورية، وتأتي هذه الزيادة بعد انخفاض الليرة أول من أمس مجددا إلى حدود 5.40 ليرة للدولار بعد أن حافظت على معدل متوسط عند 5.30 ليرة للدولار خلال الشهر الماضي.
وطبّقت السلطات التركية زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل يوم الثلاثاء الماضي، بواقع 17 قرشاً على لتر البنزين و28 قرشاً على لتر الديزل في زيادة كانت هي الثانية على أسعار البنزين خلال أسبوع، والخامسة خلال شهر، والرابعة على أسعار الديزل خلال شهر واحد.
وفي 18 فبراير (شباط) الجاري، شهدت أسعار البنزين بتركيا زيادة بمقدار 27 قرشاً، وقبلها بأسبوعين ارتفعت أسعار البنزين بمعدل 6 قروش على اللتر الواحد. ورفعت السلطات التركية سعر البنزين بنحو 17 قرشاً وسعر الديزل بنحو 18 قرشاً في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي 15 من الشهر ذاته، شهدت أسعار المحروقات، زيادة بمقدار 20 قرشاً على أسعار الديزل و16 قرشاً على أسعار البنزين. وبهذه الزيادات أصبحت تركيا إحدى أغلى دول العالم في أسعار البنزين، وبالنظر إلى مستويات الدخل تعد تركيا الأغلى على الإطلاق.
وارتفعت فاتورة استيراد الطاقة في تركيا بنسبة 6 في المائة إلى ما يقرب من 3.85 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة يوم الخميس الماضي.
وتشير البيانات إلى أن فاتورة الواردات الإجمالية في تركيا، بما في ذلك الطاقة وغيرها من المواد، وصلت إلى 15.67 مليار دولار في يناير؛ حيث بلغت حصة الطاقة 24.56 في المائة. وأظهرت واردات تركيا من النفط الخام زيادة تقارب 48 في المائة خلال الفترة نفسها مقارنة بشهر يناير 2018، واستوردت تركيا نحو 2.18 مليون طن من النفط الخام في يناير، بزيادة 1.47 مليون طن على أساس سنوي.
وبحسب معطيات هيئة الإحصاء ووزارة التجارة بلغت قيمة الصادرات التركية في يناير الماضي 13.17 مليار دولار، بزيادة 5.9 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2018.
من ناحية أخرى، قال فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، إن صادرات بلاده في 2018، تجاوزت 168 مليار دولار، محققة رقما قياسيا. ولفت إلى أن صادرات تركيا خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، ارتفعت بنسبة 5.9 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2018، وحققت 13.2 مليار دولار. وأشار إلى أن أرقام التجارة الخارجية التي تم الإعلان عنها، الخميس الماضي، تؤكد تراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 72.5 في المائة، لتصبح 2.5 مليار دولار، قائلا إن تركيا ستعزز صادراتها من خلال تصدير صناعاتها الدفاعية إلى الأسواق الخارجية.