الحوثيون يكثفون حصار دماج.. وقتال في صنعاء ومحافظات أخرى

الحوثيون يكثفون حصار دماج.. وقتال في صنعاء ومحافظات أخرى

اليمن تطالب الولايات المتحدة بإيضاحات حول إدراج رجل أعمال يمني في قائمة الإرهاب
الاثنين - 5 شهر ربيع الأول 1435 هـ - 06 يناير 2014 مـ رقم العدد [ 12823]
عبد الوهاب الحميقاني السكرتير العام لاتحاد الرشاد السلفي اليمني يحضر مع أعضاء من حزبه تجمعا في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)

كثفت جماعة الحوثي المسلحة، في شمال اليمن، من قتالها للجماعة السلفية في محافظة صعدة، إضافة إلى قتالها في محافظات مجاورة للعاصمة صنعاء مع قرب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، الذي ناقش تقرير فريق العدالة الانتقالية الخاصة بفترات الحروب والصراعات السابقة والتعويضات.
وقالت محليون لـ«الشرق الأوسط»: «بالتزامن مع نهاية الحوار الوطني؛ تزايدت هجمات الحوثيين في الجوف وعمران وحجة وصعدة وبعض مديريات محافظة صنعاء»، دون أن تشير المصادر إلى أهداف هذه الخطوة، لكن مصادر حوثية تحدثت عن ضرورة وقف الصراعات والاقتتال في جميع المناطق من دون استثناء، في مطالبتهم بوقف الحرب التي تشنها الجماعة المسلحة على منطقة دماج في محافظة صعدة ذات الوجود السلفي.
من ناحية ثانية، واصل مؤتمر الحوار الوطني جلساته الختامية في صنعاء، حيث جرى استكمال مناقشة تقرير فريق العدالة الانتقالية من المواد 45 إلى 126. وجرى إعادة مادة خاصة تتعلق بتعويض المتضررين في المناطق الوسطى جراء الحروب التي شهدتها في سبعينات وثمانيات القرن الماضي، وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن المواد التي جرت مناقشتها شملت مواضيع «استرداد الأموال والأراضي المنهوبة الخاصة والعامة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة في محور قضايا ذات بعد وطني، قرارات تقضي بإلزام الدولة نزع واستعادة الأسلحة والمعدات العسكرية كافة التي فقدت أو نهبت أو استولي عليها خلال فترات الصراعات المختلفة من كل الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد، فضلا عن استكمال المعالجات لآثار قانون التأميم بشكل عادل، إلى جانب تأكيد أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم».
وأكدت المواد في تقرير العدالة الانتقالية ضرورة وأهمية «التزام الدولة إزالة الظلم الواقع على أبناء تهامة ورد الحقوق ورفع الضرر عن كاهلهم، في إطار جبر الضرر الجماعي وإعطائهم اهتماما مستقبليا خاصا في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخدمية وإنصافهم، والعناية بالتراث الوطني النضالي والثقافي والإنساني لمناطق السهل التهامي، لما من شأنه تحسين الأوضاع الحياتية لأبناء تهامة، وبما يحقق شراكتهم الحقيقية في السلطة والثروة ورفع المظالم عن كاهلهم التي ما زالوا يعانونها منذ عقود»، إضافة إلى أن المخرجات في التقرير شملت «جبر الضرر الجماعي موجهات تشدد على ضرورة إيلاء كل من محافظة مأرب والجوف والمهرة وأرخبيل سقطرى والجزر المأهولة عناية أكبر من خلال نشر التعليم وتحسين الأوضاع الصحية وتمكين السكان من الخدمات العامة ورفع مستواهم المعيشي وبناء مؤسسات الدولة واستثمار الموارد الطبيعية والثقافية لهذه المحافظات، بما في ذلك العناية بالآثار والتراث، لما من شأنه تحقيق وتجسيد الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وضمان عدالة التوزيع في برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف تقرير العدالة الانتقالية مؤكدا أهمية أن «تلتزم الدولة الاعتذار وجبر الضرر والتعويض العادل لمن تضرروا وانتهكت حقوقهم خلال أي حروب وتلتزم معالجة أوضاع المبعدين والمفصولين من وظائفهم المدنية والعسكرية، وكذا رد الاعتبار لمطار وميناء عدن واستعادة موقعهما السيادي والدولي، إلى جانب تأكيد التزام الدولة معالجة بعض تسميات المنشآت والميادين العامة والشوارع التي جرى تغييرها في المحافظات الجنوبية».
من جهة أخرى، لقي مسؤول في الجيش اليمني مصرعه في عملية عسكرية نفذتها وحدات من الجيش ضد مهاجمي منشآت النفط والطاقة في محافظة مأرب، شرق البلاد.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان أمس إن «أركان كتيبة المدفعية باللواء 14 مدرع العقيد عبد الغني قاسم محمد الصبري لقي حتفه في مواجهة المخربين والإرهابيين، في وادي عبيدة بمأرب أول من أمس».
ونفذت وحدات من الجيش اليمني عمليات عسكرية ضد مفجري أنبوب النفط ومخربي أبراج الكهرباء في محافظة مأرب.
من ناحية أخرى طلبت صنعاء رسميا من واشنطن توضيحات حول سبب إدراج الخزانة الأميركية اسم القيادي السلفي اليمني عبد الوهاب الحميقاني على قائمة داعمي تنظيم القاعدة، الشهر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن «الجمهورية اليمنية تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة لموافاتها بالحيثيات التي استندت عليها في إصدار قرارات بفرض عقوبات مالية على مواطنين يمنيين، بتهم تمويل المنظمات الإرهابية أو تلقي دعم مالي من التنظيمات المحظورة دوليا المعلن عنهم، وغير المعلن، وآخرهم الدكتور عبد الوهاب الحميقاني».
وسلم الطلب القائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن عادل علي السنيني إلى نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب الوكالة، فقد أكد الدبلوماسي اليمني لمحادثه الأميركي أن «الحكومة اليمنية لا تتبنى القرارات التي تتعارض مع الدستور والقوانين اليمنية»، معبرا «عن الأمل في أن يزود الجانب الأميركي الحكومة اليمنية بمعلومات شاملة حول المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات وزارة الخزانة الأميركية بفرض العقوبات ضدهم، بتهم تمويل المنظمات الإرهابية أو تلقي دعم مالي من التنظيمات المحظورة دوليا».
وأكد السنيني استعداد صنعاء مستعدة لملاحقة أي شخص يثبت تورطه في دعم الإرهاب.
وكانت الخزانة الأميركية أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) إدراج اسمي الناشط الحقوقي القطري عبد الرحمن النعيمي، والسياسي اليمني عبد الوهاب الحميقاني، على قائمة داعمي تنظيم القاعدة ماليا، ونفى كلاهما هذه التهمة.
يشار إلى أن الحميقاني يشغل منصب الأمين العام لحزب اتحاد الرشاد السلفي اليمني، وهو من السياسيين المعروفين في اليمن.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة