أنقرة تواصل اتصالاتها مع واشنطن وموسكو حول الملف السوري

تقارير عن رغبة 15 ألفاً من «هيئة تحرير الشام» في الانضمام إلى فصيل تدعمه تركيا

رجل يتفحص آثار دمار بعد تفجير انتحاري أمس في مطعم بمدينة إدلب التي تسيطر عليها {هيئة تحرير الشام} (أ.ف.ب)
رجل يتفحص آثار دمار بعد تفجير انتحاري أمس في مطعم بمدينة إدلب التي تسيطر عليها {هيئة تحرير الشام} (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تواصل اتصالاتها مع واشنطن وموسكو حول الملف السوري

رجل يتفحص آثار دمار بعد تفجير انتحاري أمس في مطعم بمدينة إدلب التي تسيطر عليها {هيئة تحرير الشام} (أ.ف.ب)
رجل يتفحص آثار دمار بعد تفجير انتحاري أمس في مطعم بمدينة إدلب التي تسيطر عليها {هيئة تحرير الشام} (أ.ف.ب)

واصلت تركيا اتصالاتها مع كل من واشنطن وموسكو حول الوضع في سوريا والانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شرق الفرات والتي ترغب تركيا في أن تكون السيطرة عليها لها وحدها.
وفي هذا الإطار، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان لبحث آخر التطورات في سوريا، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع التركية. وأوضح البيان أن الاتصال بين الوزيرين جرى ليلة الخميس - الجمعة، وتم خلاله بحث آخر التطورات في سوريا، وسحب واشنطن قواتها منها، والمنطقة الآمنة، وتنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج.
والأسبوع الماضي، التقى الوزيران الأميركي والتركي بالإضافة إلى رئيسي أركان البلدين في واشنطن والأسبوع الماضي، وتناولت المباحثات خطة الانسحاب الأميركي من سوريا والمنطقة الآمنة ومنبج.
وعشية الاجتماع أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي دونالد ترمب لمناقشة الملف السوري. وأعلن ترمب الأسبوع الماضي أن القوات الأميركية ستنسحب من سوريا، لكنه أشار إلى إمكانية الإبقاء على 400 من عناصرها، 200 منهم في المنطقة الآمنة المقترحة.
في السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتصالاً بنظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث الملف السوري. وكان لافروف تحدث الثلاثاء الماضي عن إقامة منطقة عازلة على الحدود التركية - السورية وإمكانية نشر عناصر من الشرطة العسكرية الروسية فيها بالتنسيق مع دمشق، داعياً أيضا إلى مراعاة حقوق الأكراد. وأشار إلى أن بلاده لا تنظر إلى القوات الكردية على أنها تنظيم إرهابي. واعتبر الرئيس التركي إردوغان أن لافروف خانه التعبير باستخدام تعبير «القوات الكردية».
في سياق متصل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «وحدات الشعب الكردية» غالبية قوامها، شددت الإجراءات على الحواجز الممتدة من منبج إلى الحدود السورية – العراقية للتصدي لعمليات تهريب عناصر من تنظيم داعش الإرهابي نحو تركيا.
وذكر «المرصد» أن قوات «سوريا الديمقراطية» نشرت عناصر من شرطتها العسكرية على أغلب حواجزها في منطقة شرق الفرات ومنطقة منبج عند الضفاف الغربية لنهر الفرات، وبالأخص تلك المنتشرة على الطرق الواصلة من دير الزور ومزارع الباغوز إلى منبج ومناطق سيطرة قوات عملية «درع الفرات» في القطاع الشمالي الشرقي من ريف حلب.
وأشار «المرصد» إلى أنه حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة عن عمليات نقل متواصلة لعناصر تنظيم داعش من مناطق ًوجوده في ريف دير الزور، وصولا إلى مناطق سيطرة قوات عملية «درع الفرات» المدعومة من تركيا.
وقالت المصادر إن عدد العائلات التي خرجت من المزارع التي يوجد فيها التنظيم بين منطقة الباغوز ومناطق سيطرة قوات عملية «درع الفرات» في الريف الشمالي الشرقي لحلب، وصل لأكثر من 142 عائلة. وأكدت أن عناصر «داعش» المتجهين إلى تركيا يحملون مبالغ مالية ضخمة، وأن عمليات التهريب تشمل أيضا الآثار.
على صعيد آخر، ذكرت تقارير صحافية تركية أن ما يقرب من 15 ألف مقاتل من «هيئة تحرير الشام» (التي تشكل «جبهة النصرة» سابقاً غالبية قوامها)، من أصل نحو 20 ألفاً، يرغبون في الانضمام إلى فصيل «الجيش الوطني»، القوة التي أنشأتها تركيا في محاولة لتوحيد المعارضة في شمال غربي سوريا.
وذكرت التقارير أن أنقرة تعمل على التمييز بين ما تعتبره عناصر معتدلة ضمن «الهيئة» وأخرى متشددة في إطار صيغة لإقناع موسكو بالعدول عن القيام بعملية عسكرية موسعة في إدلب.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».