جدل حول خلو قائمة مجلس الأمن السوداء من اسم البغدادي

ضمت 5 أسماء من «جبهة النصرة» وقياديا من «داعش»

أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»
أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»
TT

جدل حول خلو قائمة مجلس الأمن السوداء من اسم البغدادي

أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»
أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»

يبدو أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبفعل الصدمة الشديدة التي سببتها وحشية الإرهابيين الذين يعيثون فسادا في العراق، قد حزم أمره على الموافقة، أول من أمس الجمعة، على قرار يستهدف النيل من هؤلاء الإرهابيين عن طريق تشديد الخناق على المصادر التي تزودهم بالأموال والأسلحة وتمدهم بالمتطوعين الأجانب. هذا القرار، الذي يطالب الإرهابيين بأن «يلقوا أسلحتهم ويتفرقوا بأثر فوري»، سوف يجيز استخدام القوتين الاقتصادية والعسكرية لضمان الانصياع، وهذه هي أقوى الوسائل التي تحت تصرف المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من وجود تاريخ مرير من الخلافات بين أعضاء المجلس بشأن كيفية التعامل مع الحرب في سوريا، فإنه يبدو أن المجلس قد اتفقت نيته على اتخاذ إجراء محدد في العراق المجاور، حيث تسببت حركة من الإرهابيين المتطرفين الذين يبسطون نفوذهم عبر الحدود في البلدين في أزمة سياسية وإنسانية. ومن المرتقب أن يوقع الأعضاء الخمسة عشر جميعا على المسودة النهائية لهذا القرار، التي توافرت لصحيفة «نيويورك تايمز» نسخة منها.
هذا القرار، الذي تقدّمت بمشروعه بريطانيا، يدين تنظيم «داعش» في العراق وسوريا بسبب ما يصفه بـ«آيديولوجيته العنيفة المتطرّفة وانتهاكاته الفاضحة المنتظمة الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وخرقه القانون الإنساني الدولي». وبموجب أحكام هذا القرار سوف تدرج أسماء نحو ستة من زعماء التنظيم ضمن القائمة السوداء الدولية، وهذا سيحظر عليهم السفر ويجمّد أرصدتهم. كذلك يطالب القرار أي مقاتل ينضم إلى هذه الجماعة أو توابعها بالانسحاب والتخلي على الفور، وتتوعد بالعقوبات كل من يعمل في تجنيد هؤلاء أو تمويلهم.
وضيق مجلس الأمن الدولي، فجر أول من أمس، الخناق على متشددين إسلاميين في العراق وسوريا بإدراجهم على القائمة السوداء والتهديد بفرض عقوبات على كل من يمول ويزود تلك الحركات بالسلاح أو الكوادر القتالية. وصادق المجلس الدولي بالإجماع على القرار رقم 2170 الذي شدد العقوبات على تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق في العراق وسوريا أقام عليها دولة «خلافة» إسلامية، و«جبهة النصرة» فرع تنظيم القاعدة في سوريا. وحثّ مجلس الأمن، وفق القرار، الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفّق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى «داعش» أو جبهة النصرة».
ويهدد القرار بـ«فرض عقوبات» على أي جهة تسهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين، كما يحذر من أي تعامل «تجاري» مع هؤلاء «الإسلاميين المتطرفين» الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة «يمكن اعتبارها دعما ماليا». وأوضح نص القرار أن مجلس الأمن يتحرك بناءً على الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، مما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الإجراءات باستخدام القوة.
والأفراد الستة، التابعون لـ«داعش» و«جبهة النصرة»، الذي أدرجوا على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة في محاولة لقطع التمويل عنهم، هم: عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني (جبهة النصرة) وحجاج بن فهد العجمي (جبهة النصرة) وأبو محمد العدناني (داعش) وسعيد عريف (جبهة النصرة) وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ (جبهة النصرة) وحامد حمد حامد العلي (داعش وجبهة النصرة)، طبقا للأمم المتحدة.
إلا أن إسلاميين في العاصمة لندن أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن قائمة الأمم المتحدة السوداء منقوصة لأنها لم تشمل اسم خليفة «داعش» إبراهيم عواد، الشهير باسم «أبو بكر البغدادي». وقال الإسلامي المصري د.هاني السباعي، مدير مركز المقريزي بلندن، لـ«الشرق الأوسط»: «إنه من الغريب ألا نجد اسم البغدادي الرجل الذي روع أركان الأرض بنشره الإرهاب في الرقة والموصل». وأضاف أن هناك كويتيين وسعوديين وسوريين على القائمة السوداء، وهم خمسة من «جبهة النصرة» وواحد فقط من «داعش» رغم أن التنظيم هو الأكثر ارتكابا للأعمال الإرهابية الإجرامية.
وقال إن الستة على الأعم متهمون بتمويل أنشطة إرهابية. وأضاف أن أسماءهم موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، والقرار يترتب عليه تجميد أموالهم في الخارج، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر إذا كان هؤلاء الأشخاص يتنقلون بين الدول أو يعيشون في دول أوروبية، والقرار يعني تجميد أموالهم وتجميد حركتهم، أما بالنسبة للعدناني فهو اسمه المستعار. واستغرب عدم وجود جماعات شيعية على القائمة السوداء رغم ارتكابها أيضا لأعمال إرهابية، مثل «جماعة أبو الفضل العباس» و«حزب الله» اللبناني. واعتبر أن العدناني هو الوحيد الذي لا يوجد له اسم حقيقي، رغم أنه المتحدث باسم «داعش»، وبالتالي يمكنه تجنب العقوبات المفروضة.
ويعتبر أبو محمد العدناني أحد أبرز قادة داعش الذين أدرجوا على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة و«داعش» وجبهة النصرة من قبل الأمم المتحدة أول من أمس. وقال مسؤول عراقي إن العدناني، الذي جرى تعيينه في وقت سابق من العام الماضي الحالي في منصب «أمير الشام»، اعتقل من قبل قوات التحالف الدولي في العراق بتاريخ 31 مايو (أيار) 2005 في محافظة الأنبار. وأضاف المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية أن العدناني، الذي أفرج عنه في عام 2010، استخدم لدى اعتقاله «اسما مزورا» هو ياسر خلف حسين نزال الراوي، وأنه يحمل حاليا عدة ألقاب بينها «أبو محمد العدناني طه البنش» و«جابر طه فلاح» و«أبو الخطاب» و«أبو صادق الراويط»، من دون أن يذكر اسمه الحقيقي.
وتابع المسؤول الأمني العراقي أن العدناني ولد في عام 1977، وأنه كان يسكن في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار في غرب العراق، مضيفا أن والدته تدعى خديجة حامد. وعرض المسؤول مجموعة من الصور قال إنها تعود إلى العدناني، وبينها صورتان لشخص يرتدي سترة صفراء خاصة بالسجناء.
ويعد العدناني أحد أبرز قادة تنظيم داعش، المرتبط بتنظيم القاعدة، والذي كان يحمل في السابق اسم «الدولة الإسلامية في العراق» بقيادة أبو بكر البغدادي. ويصدر العدناني تسجيلات صوتية، وبيانات مكتوبة، تتناول عمليات التنظيم في العراق وسوريا المجاورة التي تشهد نزاعا داميا منذ مارس (آذار) 2011.
وكان أبو محمد العدناني هاجم أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» الأم. وقال في بيان بثته المواقع الأصولية حمل عنوان «عذرا أمير (القاعدة)»: «عذرا أمير (القاعدة).. الدولة ليست فرعا تابعا لـ(القاعدة)، ولم تكن يوما كذلك، بل لو قدر لكم الله أن تطأ قدمكم أرض الدولة الإسلامية لما وسعكم إلا أن تبايعوها وتكونوا جنودا لأميرها القرشي حفيد الحسين كما أنتم اليوم جنود تحت سلطات الملا عمر». وأضاف «عذرا أمير (القاعدة).. إننا كنا ولحين قريب نجيب من يسأل عن علاقة الدولة بـ(القاعدة) بأن علاقتها علاقة الجندي بأميره، لكن هذه الجندية يا دكتور لجعل كلمة الجهاد العالمي واحدة ولم تكن نافذة داخل الدولة، كما أنها غير ملزمة لها وإنما هي تنازل وتواضع وتكريم منا لكم، ومن الأمثلة على ذلك عدم استجابتنا لطلبك المتكرر بالكف عن استهداف عوام الروافض في العراق بحكم أنهم مسلمون يعذرون بجهلهم، فلو كنا مبايعين لك لامتثلنا أمرك حتى لو كنا نخالفك الحكم عليهم، هكذا تعلمنا في السمع والطاعة، ولو كنت أمير (الدولة) لألزمتها بك ولعزلت من خالفك، بينما التزمنا طلبكم بعدم استهدافهم في إيران وغيرها».
وأردف المتحدث باسم «داعش» مخاطبا الظواهري «لقد وضعت نفسك وقاعدتك اليوم أمام خيارين لا مناص عنهما، إما أن تستمر على خطاك وتكابر عليها وتعاند ويستمر الاقتتال بين المجاهدين في العالم، وإما أن تعترف بخطئك وزلتك وتصحح وتستدرك، وها نحن نمد لك أيدينا من جديد لتكون خير خلف لخير سلف، فقد جمع الشيخ أسامة المجاهدين على كلمة واحدة وقد فرقتها. نمد لك أيدينا من جديد وندعوك للتراجع عن خطئك القاتل ورد بيعة الخائن الغادر الناكث فتغيظ بذلك الكفار.. أنت من أيقظ الفتنة وأذكاها وأنت من يطفئها إن أردت إن شاء الله.. فراجع نفسك وحقق موقفا لله».
وهدَّد أبو محمد العدناني، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بـ«سحق» مقاتلي المعارضة السورية، الذين يخوضون مواجهات عنيفة ضدهم منذ أيام، معتبرا أن أعضاء الائتلاف المعارض باتوا «هدفا لنا»، وذلك في تسجيل صوتي للعدناني بثَّته مواقع إلكترونية. وقال في التسجيل «الائتلاف والمجلس الوطني مع هيئة الأركان والمجلس العسكري، طائفة ردة وكفر، وقد أعلنوا حربا ضد (داعش) وبدأوها».
ويخوض «داعش» منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013 معارك عنيفة في مناطق عدة مع تشكيلات من مقاتلي المعارضة، هي «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين» و«جبهة ثوار سوريا» و«جبهة النصرة». كما تشنّ عليه القوات العراقية هجوما كبيرا في محافظة الأنبار.



تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

جاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقَّى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة ومنها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقي بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على باب المرحلة الثانية، لكنه لن يُفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».


تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الدولية من تأثر اليمن بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت يعاني فيه بالفعل من واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، وتراجع العمل الإنساني في أجزاء واسعة من البلاد، ما قد يدفع إلى مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي والإنساني.

وتعكس التطورات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة ومصادر الطاقة، المخاوف المتزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي في اليمن، وتزيد من الضغوط على ملايين السكان الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية شديدة الهشاشة.

وتشهد مدينة عدن حالة قلق بين الأهالي تظهر في تزايد الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، بعد سريان مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع شركة النفط اليمنية إلى التأكيد على انتظام تموين كل المحطات الحكومية والخاصة بالوقود، والتحذير من الشائعات التي اتهمت جهات، لم تسمّها، بالوقوف خلفها لإثارة الفوضى.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الوقود وتوفره، فإن مصادر محلية نقلت لـ«الشرق الأوسط»، وجود ملامح أزمة بالغاز المنزلي بدأت في الظهور من خلال تراجع المعروض منه بسبب الإقبال والزحام المتزايدين على شرائه وتخزينه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في منافذ بيع جديدة غير خاضعة للرقابة، يخشى السكان من أن تكون مقدمة لسوق سوداء.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن قبل 5 أعوام (أ.ف.ب)

ويرى عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني، أن تكلفة أسعار الوقود هي أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة، وفي حال استمرار المواجهات العسكرية الحالية وتداعياتها، فإن هذه التكلفة ستزيد من الأعباء على السكان والمغتربين.

وقال العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة استيراد الوقود قبل 3 أعوام كانت تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك زيادة تقدر بمليار دولار، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجبر المغتربين على مضاعفة تحويلاتهم إلى أقاربهم.

وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة «ACAPS» المعنية بتنسيق وتحليل بيانات الطوارئ الإنسانية، من احتمال حدوث تصعيد خطر في اليمن على خلفية تطورات الصراع الإقليمي.

احتياجات متزايدة

بيّن التقرير الصادر في أول أيام الشهر الحالي، أن اليمن يعدّ من أكثر الدول عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع احتمالية انخراط الجماعة الحوثية في النزاع بشكل يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل البلاد، وزيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وانعدام الأمن الغذائي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة.

سكان عدن أظهروا قلقاً من عودة أزمات الوقود برغم التطمينات الحكومية (شركة النفط اليمنية)

ونبه إلى أن ذلك سينعكس مباشرة على حياة السكان، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الواردات، والهشاشة الاقتصادية المزمنة.

ولمّح إلى أن التصعيد العسكري قد يعطل طرق التجارة ويزيد من تكاليف النقل والإمدادات، ويدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ويعمّق مستويات الفقر والجوع.

وحدّد 3 سيناريوهات محتملة للتطورات، تبدأ بانتهاء سريع للصراع الإقليمي مع بقاء تداعياته الاقتصادية، إلى جانب استمرار تعقيد المشهد العسكري الداخلي، وصولاً إلى سيناريو تصعيد واسع النطاق، وهو السيناريو الذي وصفه التقرير بأنه الأخطر على اليمن، حيث قد يؤدي إلى انهيار إضافي في الخدمات الأساسية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ولا تقتصر التحديات على الغذاء فقط؛ إذ حذرت منظمة «الصحة العالمية»، بدورها، من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي، حيث يواجه عدد من المستشفيات نقصاً في الأكسجين الطبي، مع استمرار أنشطتها لتقييم احتياجات المرافق الصحية، والسعي لإنشاء محطات أكسجين وتطوير شبكات داخلية لنقله مباشرة إلى غرف المرضى، ومحاولة تفادي انهيار بعض الخدمات الطبية الحيوية.

سلاسل الإمداد إلى اليمن معرضة للخطر جراء تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار الجمود السياسي وتراجع التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه ملايين السكان ظروفاً معيشية قاسية. وزادت السيول الأخيرة من تعقيد المشهد بعد تضرر آلاف الأسر، ما دفع وكالات أممية لتقديم مساعدات طارئة لنحو 12 ألف متضرر.

انتظار التدخل الدولي

في ضوء هذه التحذيرات، جدّد برنامج الغذاء العالمي التذكير بأن اختطاف الجماعة الحوثية موظفيه، واستيلاءها على مكاتبه وأصوله، أدى إلى تراجع كبير في نطاق العمليات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي.

وأورد البرنامج في تقرير سنوي، أن بيئة العمل الإنساني أصبحت مليئة بالعقبات السياسية والأمنية، وأن احتجاز موظفي الوكالات الأممية، تسبب في تعليق كامل للأنشطة الإنسانية في تلك المناطق.

قوة أمنية حوثية أمام بوابة مقر الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)

واختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية، متسببة في عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في بلد يعتمد ملايين سكانه على المساعدات للبقاء.

وينبه إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشأن الإنساني، إلى أن برنامج الغذاء العالمي سبق وأعلن، قبل عامين، توقف أنشطته الخاصة بتوزيع الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين، متوقعاً استمرار بعض الأنشطة في مناطق سيطرة الحكومة، بالحدود الدنيا بسبب نقص التمويل.

ويذهب القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تراجع العمليات الإنسانية وتقلص التمويل الدولي قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم الحجم الأكبر من المحتاجين، متوقعاً أن يكون أكثر من 23 مليون يمني لا يعرفون ما سيأكلونه في اليوم التالي.

انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي تهدد بزيادة تدهور معيشة اليمنيين (رويترز)

ووصف القرشي تخلي المجتمع الدولي عن اليمنيين، بأنه «وضع غير مقبول إنسانياً»، داعياً الحكومة والداعمين إلى إنجاز خطوات اقتصادية بالاعتماد على الموارد ومواجهة الفساد.

ومن كل ذلك، تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز العمل الإنساني، لإنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.


صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.