أرقام قياسية لقوات حفظ السلام تفشل في وقف الحروب بأفريقيا

70 في المائة من أصحاب «القبعات الزرق» المنتشرين في العالم يتركزون في القارة السمراء

فارون من النزاع الدائر في جنوب السودان أثناء وصولهم إلى مدينة بور الثلاثاء الماضي (أ.ب)
فارون من النزاع الدائر في جنوب السودان أثناء وصولهم إلى مدينة بور الثلاثاء الماضي (أ.ب)
TT

أرقام قياسية لقوات حفظ السلام تفشل في وقف الحروب بأفريقيا

فارون من النزاع الدائر في جنوب السودان أثناء وصولهم إلى مدينة بور الثلاثاء الماضي (أ.ب)
فارون من النزاع الدائر في جنوب السودان أثناء وصولهم إلى مدينة بور الثلاثاء الماضي (أ.ب)

أرسلت الأمم المتحدة إلى أفريقيا أعدادا من قوات حفظ السلام، وصلت إلى أرقام قياسية خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن نشر الجنود في المناطق التي تشهد اضطرابات، مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان. وعلى الرغم من ذلك، فشل «رجال القبعات الزرق» (المصطلح المستخدم للإشارة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة)، والآلاف من الجنود الآخرين الذين أرسلتهم دول أفريقية، في منع حدوث نوبات العنف التي وقعت مؤخرا.
ويُذكر أن تكاليف قوات حفظ السلام تصل إلى مليارات الدولارات، وتسدد الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية الجزء الأكبر من هذه النفقات. بيد أن تلك القوات تواجه عقبات تتمثل في الأوامر التفويضية الضعيفة ونقص عددها وعتادها. ويقول نقاد إن واشنطن وحلفاءها والمسؤولين بالأمم المتحدة يتحملون المسؤولية عن إخفاقات قوات حفظ السلام بسبب عدم ممارسة الضغط السياسي الكافي لمنع حدوث الأزمات.
ويقول جون برندرغاست، الناشط في السودان وجنوب السودان منذ فترة طويلة والرئيس المؤسس لمشروع «حركة كفاية»، إحدى جماعات حقوق الإنسان: «تعد العناصر السياسية والدبلوماسية للاستجابة الدولية تجاه معظم النزاعات في أفريقيا بطيئة وغير فعالة. وأدى هذا الأمر لوجود ضغط أكبر فيما يخص مهمة قوات حفظ السلام، من أجل إنجاز أهدافها، في حين أن تلك القوات ليست جاهزة بالشكل الكامل لهذه المهمات». في جنوب السودان، اشتعل في الآونة الأخيرة الصراع على السلطة، الذي كان المسؤولون بالولايات المتحدة والأمم المتحدة على دارية به منذ أكثر من عام، مما تسبب في حدوث نزاع عرقي وسياسي أدى إلى مقتل المئات وإثارة مخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية.
وأول من أمس، عقدت الأطراف المتحاربة جولتها الأولى من مباحثات السلام في إثيوبيا المجاورة، بيد أن النزاع أظهر عدم وجود دلائل على حدوث انفراجة. وعلى الجانب الآخر، أقدمت وزارة الخارجية الأميركية على إجلاء كثير من موظفي سفارتها في جوبا، عاصمة جنوب السودان. وفي تلك الأثناء، بقيت القوات المتمردة، التي سيطرت أخيرا على المدينة الاستراتيجية «بور»، في مواجهة القوات الحكومية، مما يثير المخاوف بشأن إمكانية اندلاع المعارك في أي لحظة.
وجرى بالفعل ترحيل ما يقرب من 200 ألف شخص من أماكنهم بسبب ذلك القتال. وفي ضوء ذلك، تسود حالة من الإحباط وخيبة الأمل تجاه قوات حفظ السلام على نطاق واسع. فقد هرب إبراهيم محمد (30 عاما) قبل عام من منطقة دارفور السودانية التي تشهد وضعا متفجرا، ووصل إلى جنوب السودان للبحث عن مستقبل أفضل. لكنه اضطر إلى البقاء في إحدى قواعد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مدينة ملكال بجنوب السودان، التي تعرضت للدمار جراء ويلات الحرب، حيث يعيش محمد في خيمة سقفت بالبطاطين.
ويقول محمد، صاحب أحد المتاجر، أثناء مقابلة جرت معه في عطلة الأسبوع الماضي في ملكال: «إن قوات حفظ السلام الدولية ليست قادرة على وقف العنف في دارفور، ولذلك جئت إلى هنا. بيد أن الوضع في جنوب السودان صار مشابها لنظيره في دارفور، حيث نجد كل قبيلة تواجه القبيلة الأخرى، ولن تستطيع قوات حفظ السلام وقف هذه الهجمات».
من جانبه، اعترف توبي لانزر، أحد المسؤولين البارزين التابعين للأمم المتحدة في جنوب السودان، بوجود قيود تقف حجر عثرة في طريق تمكين قوات حفظ السلام من تحقيق مهمتها في المناطق التي تشهد اضطرابات. وأضاف لانزر أن القوات التابعة للأمم المتحدة والقوات الأفريقية لا يكون لديها في الكثير من الحالات، بما في ذلك جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، الموارد والعدد الكافي من الجنود. ويتابع لانزر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى جنوب السودان: «دائما ما يكون هناك شعور قوي عند الأشخاص، عندما يسمعون عن وجود خمسة آلاف أو عشرة آلاف فرد من أفراد قوات حفظ السلام، بأن تلك القوات ستتمكن من أداء الكثير من الأعمال الجيدة بالنسبة لهم، وهو ما تتمكن القوات من تنفيذه بالفعل. بيد أن الأمر الذي تعجز القوات عن تنفيذه هو تحقيق الاستقرار في بلد تنتشر فيه أعمال العنف بشكل كامل».
ويشار إلى أن عدد قوات حفظ السلام الموجودة حاليا في أفريقيا يفوق الأعداد التي كانت موجودة في أي وقت مضى على مدار التاريخ، حيث يصل العدد تقريبا إلى ضعف ما كان عليه في بداية فترة تسعينات القرن الماضي.
ووفقا لما ذكره بيتر فام مدير مركز أفريقيا في «مجلس الأطلسي»، فإنه منذ نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت نسبة أكثر من 70 في المائة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، البالغ عددها 98267 والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، موجودة في أفريقيا جنوب الصحراء.
وغالبا ما تكون القوات التابعة للأمم المتحدة مقيدة بالأوامر الرسمية للانتداب، التي لا تسمح لها بالقتال إلا في حال الدفاع عن النفس. فعلى سبيل المثال، قبل وقوع هجمات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، علمت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن الأسلحة كانت مهربة بطريقة غير مشروعة من قبل ميليشيات الهوتو الإثنية. ووفقا لما ذكره الجنرال الكندي روميو دالير في كتاب صدر لاحقا، فإن المسؤولين البارزين بالأمم المتحدة أصدروا أوامر لقوات حفظ السلام بعدم الاستحواذ على تلك الأسلحة، لأن ذلك الإجراء كان خارجا عن نطاق تكليفهم.
منذ أكثر من عامين، كانت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تضم 7500 فرد من الجيش والشرطة. بيد أن ذلك العدد لم يكن قادرا على وقف نزيف الدماء بسبب الصراع الإثني والسياسي الذي كان دائرا منذ إعلان استقلال دولة جنوب السودان في عام 2011. وفي يناير (كانون الثاني) 2012، تعرضت بعثة الأمم المتحدة لنقد شديد من قبل الضحايا وقادة المجتمع بسبب عدم الإسهام القوي في وقف موجة القتال القبلي في ولاية جونجلي، وهي المنطقة نفسها التي تعد الآن من إحدى ساحات القتال. ويقول فام: «لم يصوّت مجلس الأمن بالأمم المتحدة بالإجماع من أجل مضاعفة عدد القوات لتصل إلى نحو 14 ألف فرد إلا بعد انتشار العنف بشكل سريع عبر جنوب السودان في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي». ويتابع فام: «في حين أنه يجب على الشخص أن يكون واقعيا ويقر بأن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ليست الترياق، وأنه من غير الممكن التنبؤ بجميع الصراعات، حيث جرى منع القليل منها، يتعين على الشخص أيضا أن يطرح السؤال التالي: إذا لم يكن الغرض من نشر نحو سبعة آلاف فرد مقبلين من أكثر من 60 دولة بتكلفة مليار دولار سنويا، في جنوب السودان، هو حفظ السلام، فما الغرض إذن؟».
بيد أن البعض الآخر يقول إنه إذا لم يجر نشر قوات حفظ سلام، فإن الفوضى وحالات القتل ستزيد في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والدول الأخرى التي يندلع فيها العنف بسبب الفقر والحكم غير الراشد والفساد.
غالبا ما تعاني قوات حفظ السلام الأفريقية التي لا تعمل تحت لواء الأمم المتحدة من نقص في المعدات والتدريب والموارد. ومع ذلك، فإن تلك القوات مطالبة بصورة متزايدة بالمساعدة في احتواء أزمات البلاد الواقعة حول القارة. ففي شمال مالي، جاء انتشار القوة الأفريقية التي تشكلت من دول مجاورة، متأخرا بصورة لم تتمكن معها من منع المتشددين الإسلاميين من ارتكاب فظائع ضد المدنيين.
وفي جمهورية أفريقيا الوسطى لم تتمكن قوات حفظ السلام الأفريقية من وقف الأعمال الوحشية التي ارتكبها متمردو السيلكا المسلمين والميليشيات المسيحية في الصراع الطائفي. واتهم الجنود التشاديون، الذين يشكلون جزءا من قوات حفظ السلام، بدعم المتمردين المسلمين.
وكتب كومفورت إيرو مدير مكتب مجموعة الأزمات الدولية في أفريقيا، على مدونة المنظمة الشهر الماضي: «على الرغم من المشاركة المتزايدة في عمليات حفظ السلام، فإن السؤال لا يزال مطروحا حول مدى فعالية وقدرة القوات الأفريقية».
وقد أرسل المئات من الجنود الفرنسيين إلى كل من مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى لنزع فتيل الأزمة بعد فشل قوات حفظ السلام الأفريقية في القيام بتلك المهمة. لكن، عندما يتوفر التدريب والموارد وتفويض قوي لقوات حفظ السلام الأفريقية، تتحقق بعض النجاحات. فقد نجحت القوة الأفريقية في الصومال، التي تقودها أوغندا وبوروندي، والمدعومة من قبل الأمم المتحدة وحلفائها، في طرد ميليشيا «الشباب» التابعة لـ«القاعدة» من المدن الرئيسة، على الرغم من حالة الاضطراب التي تعيشها الصومال.
وفي الكونغو، حيث تعرضت مهمة الأمم المتحدة لانتقادات واسعة، لعجزها عن حماية المدنيين، ساهم الانتشار الأخير لفرقة التدخل السريع التابعة للأمم المتحدة، التي حازت على تأييد قوي، في هزيمة متمردي حركة «إم 23» (ميليشا 23 مارس «آذار».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



أزمة شرق الكونغو تتعقد مع تقدم المتمردين وتراجع مسار الحوار

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

أزمة شرق الكونغو تتعقد مع تقدم المتمردين وتراجع مسار الحوار

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

تغيُّرات جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية، مع تقدُّم للمتمردين في إحدى المدن الرئيسية، بعد هدوء نسبي منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين كينشاسا ورواندا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتقدَّم مقاتلون مسلحون مناهضون للحكومة بعد شنِّ هجوم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية، بعدما كانت خطوط المواجهة قد بقيت مستقرَّة نسبياً منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في ديسمبر الماضي، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة، ديودوني كاسيريكا، للوكالة، الاثنين، إن بلدة كامبالي، الواقعة على بُعد كيلومترات عدة من بونياكيري، باتت «تحت سيطرة العدو».

وبحسب ممثل عن المجتمع المدني تحدَّث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وطلب عدم كشف هويته، فإن «قسماً كبيراً من السكان لزموا منازلهم»، بينما فرَّ كثيرون إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وتُعدُّ واليكالي، الواقعة على بُعد نحو 140 كيلومتراً من بونياكيري، مفترق طرق استراتيجياً يؤدي إلى غرب البلاد، وإحدى القواعد الرئيسية للجيش الكونغولي في مقاطعة شمال كيفو.

وهذا التَّحرُّك امتداد لهجوم شنَّته «جبهة إعادة تأسيس الأمة» في مقاطعة جنوب كيفو، وتقدَّمت نحو 50 كيلومتراً على طول طريق رئيسية باتجاه الشمال الغربي نحو بلدة واليكالي الاستراتيجية.

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها الشهر الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021.

وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم.

ويُشكِّل تجدُّد الهجمات والتَّقدُّم المتسارع للمتمردين، لا سيما حركة «23 مارس» ضربةً قاصمةً لفترات الهدوء الهشِّ التي شهدتها منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ويعكس هذا التَّحوُّل الميداني انتقالاً تكتيكياً عبر فرض حصار خانق على المدن الاستراتيجية ومسارات الإمداد التجاري، بحسب تقديرات المحلل السوداني المختص بالشأن الأفريقي، محمد شمس الدين.

رئيس الكونغو الديمقراطية خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة (صفحة الرئاسة على «إكس»)

ويحمل هذا التَّقدُّم، بحسب شمس الدين، «دلالات خطيرة، إذ يكشف عن تطور نوعي في التسليح والقدرات اللوجستية والعملياتية للمتمردين، مما يرجح امتلاكهم شبكات دعم وإسناد متقدِّمة، كما يبرز هذا التَّحوُّل الانكشاف الهيكلي للجيش الكونغولي».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، عادت مفاوضات جديدة للجارتين، الكونغو الديمقراطية ورواندا، برعاية أميركية - قطرية - أفريقية بعد نحو شهرين وقتها من الجمود في تطبيق «مسار السلام» الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية مع انتشار فيروس «إيبولا» في شرق الكونغو الديمقراطية.

ووقتها عقدت «لجنة الإشراف المشتركة» لاتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا اجتماعها السادس في لندن، بمشاركة ممثلين عن البلدين، إلى جانب قطر والولايات المتحدة الأميركية، وتوغو بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقَّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزِّز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو 2025، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، بينما لم تسفر محادثات كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا، عن تقدم.

وأخيراً فرضت واشنطن عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية في هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا، على خلفية علاقاتهما المفترضة بحركة «23 مارس» المسلحة التي تقاتل في الكونغو الديمقراطية.

المتحدث باسم حركة «23 مارس» ويلي نغوما في مدينة غوما شرق الكونغو (رويترز)

عن مستقبل فرص التهدئة، يرى شمس الدين أن «مسارات السلام تواجه حالةً من الشلل الفعلي في ضوء المعطيات الجديدة على الأرض، خصوصاً أن استمرار المواجهات أفرغت الاتفاقات من مضمونها، في ظلِّ أزمة انعدام ثقة عميقة».

ويرجح أن «كينشاسا تميل نحو الحسم العسكري وليس التفاوض المباشر مع كيانات تصنِّفها مسلحةً ومتمردةً، بينما تستخدم هذه الحركات مكاسبها الميدانية ورقة ضغط لفرض شروط سياسية واقتصادية تتعلق بتقاسم النفوذ والثروة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم هذا الجمود، فإن فرص إحياء مسار التسوية السياسية هي المَخرَج الواقعي الوحيد، إذ أثبتت الخيارات العسكرية والأمنية البحتة قصورها تاريخياً في تضاريس شرق الكونغو المعقدة.

ويتابع: «يتطلب إحياء هذا المسار الانتقال من مجرد هندسة ترتيبات أمنية مؤقتة إلى معالجة الجذور العميقة للصراع، مثل أزمات الهوية والمواطنة، وحوكمة استغلال الموارد الطبيعية». كما يستوجب ذلك وساطة أكثر حزماً، مدعومة بآليات مراقبة وعقوبات ملزمة تجبر الأطراف المتقاتلة كافة على الالتزام بجدول زمني واضح للتنفيذ.

كما يؤكد أنه «دون تفعيل أدوات محاسبة صارمة، وربط مسارات التنمية بالاستقرار الأمني الشامل، ستبقى الجهود الدولية قاصرة عن إحداث اختراق حقيقي، لتظل المنطقة أسيرةً لحالة من الاستنزاف الجيوسياسي المفتوح».


متمردون يحققون تقدماً ميدانياً في شرق الكونغو

رجل يقود دراجة بدائية الصنع على طريق في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ب)
رجل يقود دراجة بدائية الصنع على طريق في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ب)
TT

متمردون يحققون تقدماً ميدانياً في شرق الكونغو

رجل يقود دراجة بدائية الصنع على طريق في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ب)
رجل يقود دراجة بدائية الصنع على طريق في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ب)

تقدم مقاتلون مسلحون مناهضون للحكومة بعد شن هجوم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية، الاثنين.

وكانت خطوط المواجهة قد بقيت مستقرة نسبياً منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في ديسمبر (كانون الأول).

وفرضت واشنطن عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية في هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا، على خلفية علاقاتهما المفترضة بحركة «إم 23» المسلحة التي تقاتل في الكونغو الديمقراطية.

وسيطرت حركة «إم 23»، التي غيّرت اسمها الشهر الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021.

وعيّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم.

ومساء الجمعة، شنت «جبهة إعادة تأسيس الأمة» هجوماً في مقاطعة جنوب كيفو، وتقدمت نحو 50 كيلومتراً على طول طريق رئيسية باتجاه الشمال الغربي نحو بلدة واليكالي الاستراتيجية، من دون أن تصل إليها، وفق مصادر محلية وأمنية.

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة الرائد ديودوني كاسيريكا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، إن بلدة كامبالي، الواقعة على بعد كيلومترات عدة من بونياكيري، باتت «تحت سيطرة العدو».

وقال ممثل عن المجتمع المدني للوكالة الفرنسية، طالباً عدم كشف هويته، إن «قسماً كبيراً من السكان لزموا منازلهم»، فيما فرّ كثيرون إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وتُعد واليكالي، الواقعة على بعد نحو 140 كيلومتراً من بونياكيري، مفترق طرق استراتيجياً يؤدي إلى غرب البلاد، وإحدى القواعد الرئيسية للجيش الكونغولي في مقاطعة شمال كيفو.


ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب للمهاجرين قبالة السنغال إلى 39 قتيلاً

سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قارباً يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غربي إسبانيا (إ.ب.أ)
سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قارباً يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غربي إسبانيا (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب للمهاجرين قبالة السنغال إلى 39 قتيلاً

سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قارباً يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غربي إسبانيا (إ.ب.أ)
سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قارباً يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غربي إسبانيا (إ.ب.أ)

قضى 39 شخصاً على الأقل في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل السنغال، وفق حصيلة محدثة أعلنتها السلطات المحلية. وتعد هذه الحصيلة من الأكثر فداحة في ما يتصل بالهجرة غير النظامية في السنغال في السنوات الأخيرة.

وأعلنت نديه نغينار أمبودج حاكمة إقليم لوغا الواقع في شمال غربي السنغال، في مؤتمر صحافي، العثور على 4 جثث إضافية، صباح الاثنين، ما رفع الحصيلة من 35 إلى 39 قتيلاً، وقالت: «تم التعرف على 23 جثة جرى تسليمها إلى عائلاتها». وأدلت الحاكمة الإقليمية بهذه التصريحات خلال زيارة تفقدية أجراها وزير الداخلية السنغالي محمد مختار سيسي.

ومنذ سنوات، يحاول آلاف المتحدرين من غرب أفريقيا، غالبيتهم شبان، بلوغ أوروبا بصورة غير نظامية عبر المحيط الأطلسي، خصوصاً عبر أرخبيل جزر الكناري بقوارب محمّلة بما يفوق طاقتها الاستيعابية وغالباً متهالكة. وقضى آلاف الأشخاص أو فُقد أثرهم في السنوات الأخيرة في أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بهذه الوسائل، ودفع تشديد السنغال وموريتانيا والمغرب الرقابة البحرية في الآونة الأخيرة، قوارب الهجرة المتجهة إلى جزر الكناري الإسبانية إلى الانطلاق من مواقع أبعد جنوباً، على سواحل غامبيا وغينيا بيساو وغينيا؛ ما أطال أمد هذه الرحلات المحفوفة بالخطر.