أرقام قياسية لقوات حفظ السلام تفشل في وقف الحروب بأفريقيا

70 في المائة من أصحاب «القبعات الزرق» المنتشرين في العالم يتركزون في القارة السمراء

فارون من النزاع الدائر في جنوب السودان أثناء وصولهم إلى مدينة بور الثلاثاء الماضي (أ.ب)
فارون من النزاع الدائر في جنوب السودان أثناء وصولهم إلى مدينة بور الثلاثاء الماضي (أ.ب)
TT

أرقام قياسية لقوات حفظ السلام تفشل في وقف الحروب بأفريقيا

فارون من النزاع الدائر في جنوب السودان أثناء وصولهم إلى مدينة بور الثلاثاء الماضي (أ.ب)
فارون من النزاع الدائر في جنوب السودان أثناء وصولهم إلى مدينة بور الثلاثاء الماضي (أ.ب)

أرسلت الأمم المتحدة إلى أفريقيا أعدادا من قوات حفظ السلام، وصلت إلى أرقام قياسية خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن نشر الجنود في المناطق التي تشهد اضطرابات، مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان. وعلى الرغم من ذلك، فشل «رجال القبعات الزرق» (المصطلح المستخدم للإشارة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة)، والآلاف من الجنود الآخرين الذين أرسلتهم دول أفريقية، في منع حدوث نوبات العنف التي وقعت مؤخرا.
ويُذكر أن تكاليف قوات حفظ السلام تصل إلى مليارات الدولارات، وتسدد الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية الجزء الأكبر من هذه النفقات. بيد أن تلك القوات تواجه عقبات تتمثل في الأوامر التفويضية الضعيفة ونقص عددها وعتادها. ويقول نقاد إن واشنطن وحلفاءها والمسؤولين بالأمم المتحدة يتحملون المسؤولية عن إخفاقات قوات حفظ السلام بسبب عدم ممارسة الضغط السياسي الكافي لمنع حدوث الأزمات.
ويقول جون برندرغاست، الناشط في السودان وجنوب السودان منذ فترة طويلة والرئيس المؤسس لمشروع «حركة كفاية»، إحدى جماعات حقوق الإنسان: «تعد العناصر السياسية والدبلوماسية للاستجابة الدولية تجاه معظم النزاعات في أفريقيا بطيئة وغير فعالة. وأدى هذا الأمر لوجود ضغط أكبر فيما يخص مهمة قوات حفظ السلام، من أجل إنجاز أهدافها، في حين أن تلك القوات ليست جاهزة بالشكل الكامل لهذه المهمات». في جنوب السودان، اشتعل في الآونة الأخيرة الصراع على السلطة، الذي كان المسؤولون بالولايات المتحدة والأمم المتحدة على دارية به منذ أكثر من عام، مما تسبب في حدوث نزاع عرقي وسياسي أدى إلى مقتل المئات وإثارة مخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية.
وأول من أمس، عقدت الأطراف المتحاربة جولتها الأولى من مباحثات السلام في إثيوبيا المجاورة، بيد أن النزاع أظهر عدم وجود دلائل على حدوث انفراجة. وعلى الجانب الآخر، أقدمت وزارة الخارجية الأميركية على إجلاء كثير من موظفي سفارتها في جوبا، عاصمة جنوب السودان. وفي تلك الأثناء، بقيت القوات المتمردة، التي سيطرت أخيرا على المدينة الاستراتيجية «بور»، في مواجهة القوات الحكومية، مما يثير المخاوف بشأن إمكانية اندلاع المعارك في أي لحظة.
وجرى بالفعل ترحيل ما يقرب من 200 ألف شخص من أماكنهم بسبب ذلك القتال. وفي ضوء ذلك، تسود حالة من الإحباط وخيبة الأمل تجاه قوات حفظ السلام على نطاق واسع. فقد هرب إبراهيم محمد (30 عاما) قبل عام من منطقة دارفور السودانية التي تشهد وضعا متفجرا، ووصل إلى جنوب السودان للبحث عن مستقبل أفضل. لكنه اضطر إلى البقاء في إحدى قواعد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مدينة ملكال بجنوب السودان، التي تعرضت للدمار جراء ويلات الحرب، حيث يعيش محمد في خيمة سقفت بالبطاطين.
ويقول محمد، صاحب أحد المتاجر، أثناء مقابلة جرت معه في عطلة الأسبوع الماضي في ملكال: «إن قوات حفظ السلام الدولية ليست قادرة على وقف العنف في دارفور، ولذلك جئت إلى هنا. بيد أن الوضع في جنوب السودان صار مشابها لنظيره في دارفور، حيث نجد كل قبيلة تواجه القبيلة الأخرى، ولن تستطيع قوات حفظ السلام وقف هذه الهجمات».
من جانبه، اعترف توبي لانزر، أحد المسؤولين البارزين التابعين للأمم المتحدة في جنوب السودان، بوجود قيود تقف حجر عثرة في طريق تمكين قوات حفظ السلام من تحقيق مهمتها في المناطق التي تشهد اضطرابات. وأضاف لانزر أن القوات التابعة للأمم المتحدة والقوات الأفريقية لا يكون لديها في الكثير من الحالات، بما في ذلك جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، الموارد والعدد الكافي من الجنود. ويتابع لانزر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى جنوب السودان: «دائما ما يكون هناك شعور قوي عند الأشخاص، عندما يسمعون عن وجود خمسة آلاف أو عشرة آلاف فرد من أفراد قوات حفظ السلام، بأن تلك القوات ستتمكن من أداء الكثير من الأعمال الجيدة بالنسبة لهم، وهو ما تتمكن القوات من تنفيذه بالفعل. بيد أن الأمر الذي تعجز القوات عن تنفيذه هو تحقيق الاستقرار في بلد تنتشر فيه أعمال العنف بشكل كامل».
ويشار إلى أن عدد قوات حفظ السلام الموجودة حاليا في أفريقيا يفوق الأعداد التي كانت موجودة في أي وقت مضى على مدار التاريخ، حيث يصل العدد تقريبا إلى ضعف ما كان عليه في بداية فترة تسعينات القرن الماضي.
ووفقا لما ذكره بيتر فام مدير مركز أفريقيا في «مجلس الأطلسي»، فإنه منذ نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت نسبة أكثر من 70 في المائة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، البالغ عددها 98267 والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، موجودة في أفريقيا جنوب الصحراء.
وغالبا ما تكون القوات التابعة للأمم المتحدة مقيدة بالأوامر الرسمية للانتداب، التي لا تسمح لها بالقتال إلا في حال الدفاع عن النفس. فعلى سبيل المثال، قبل وقوع هجمات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، علمت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن الأسلحة كانت مهربة بطريقة غير مشروعة من قبل ميليشيات الهوتو الإثنية. ووفقا لما ذكره الجنرال الكندي روميو دالير في كتاب صدر لاحقا، فإن المسؤولين البارزين بالأمم المتحدة أصدروا أوامر لقوات حفظ السلام بعدم الاستحواذ على تلك الأسلحة، لأن ذلك الإجراء كان خارجا عن نطاق تكليفهم.
منذ أكثر من عامين، كانت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تضم 7500 فرد من الجيش والشرطة. بيد أن ذلك العدد لم يكن قادرا على وقف نزيف الدماء بسبب الصراع الإثني والسياسي الذي كان دائرا منذ إعلان استقلال دولة جنوب السودان في عام 2011. وفي يناير (كانون الثاني) 2012، تعرضت بعثة الأمم المتحدة لنقد شديد من قبل الضحايا وقادة المجتمع بسبب عدم الإسهام القوي في وقف موجة القتال القبلي في ولاية جونجلي، وهي المنطقة نفسها التي تعد الآن من إحدى ساحات القتال. ويقول فام: «لم يصوّت مجلس الأمن بالأمم المتحدة بالإجماع من أجل مضاعفة عدد القوات لتصل إلى نحو 14 ألف فرد إلا بعد انتشار العنف بشكل سريع عبر جنوب السودان في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي». ويتابع فام: «في حين أنه يجب على الشخص أن يكون واقعيا ويقر بأن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ليست الترياق، وأنه من غير الممكن التنبؤ بجميع الصراعات، حيث جرى منع القليل منها، يتعين على الشخص أيضا أن يطرح السؤال التالي: إذا لم يكن الغرض من نشر نحو سبعة آلاف فرد مقبلين من أكثر من 60 دولة بتكلفة مليار دولار سنويا، في جنوب السودان، هو حفظ السلام، فما الغرض إذن؟».
بيد أن البعض الآخر يقول إنه إذا لم يجر نشر قوات حفظ سلام، فإن الفوضى وحالات القتل ستزيد في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والدول الأخرى التي يندلع فيها العنف بسبب الفقر والحكم غير الراشد والفساد.
غالبا ما تعاني قوات حفظ السلام الأفريقية التي لا تعمل تحت لواء الأمم المتحدة من نقص في المعدات والتدريب والموارد. ومع ذلك، فإن تلك القوات مطالبة بصورة متزايدة بالمساعدة في احتواء أزمات البلاد الواقعة حول القارة. ففي شمال مالي، جاء انتشار القوة الأفريقية التي تشكلت من دول مجاورة، متأخرا بصورة لم تتمكن معها من منع المتشددين الإسلاميين من ارتكاب فظائع ضد المدنيين.
وفي جمهورية أفريقيا الوسطى لم تتمكن قوات حفظ السلام الأفريقية من وقف الأعمال الوحشية التي ارتكبها متمردو السيلكا المسلمين والميليشيات المسيحية في الصراع الطائفي. واتهم الجنود التشاديون، الذين يشكلون جزءا من قوات حفظ السلام، بدعم المتمردين المسلمين.
وكتب كومفورت إيرو مدير مكتب مجموعة الأزمات الدولية في أفريقيا، على مدونة المنظمة الشهر الماضي: «على الرغم من المشاركة المتزايدة في عمليات حفظ السلام، فإن السؤال لا يزال مطروحا حول مدى فعالية وقدرة القوات الأفريقية».
وقد أرسل المئات من الجنود الفرنسيين إلى كل من مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى لنزع فتيل الأزمة بعد فشل قوات حفظ السلام الأفريقية في القيام بتلك المهمة. لكن، عندما يتوفر التدريب والموارد وتفويض قوي لقوات حفظ السلام الأفريقية، تتحقق بعض النجاحات. فقد نجحت القوة الأفريقية في الصومال، التي تقودها أوغندا وبوروندي، والمدعومة من قبل الأمم المتحدة وحلفائها، في طرد ميليشيا «الشباب» التابعة لـ«القاعدة» من المدن الرئيسة، على الرغم من حالة الاضطراب التي تعيشها الصومال.
وفي الكونغو، حيث تعرضت مهمة الأمم المتحدة لانتقادات واسعة، لعجزها عن حماية المدنيين، ساهم الانتشار الأخير لفرقة التدخل السريع التابعة للأمم المتحدة، التي حازت على تأييد قوي، في هزيمة متمردي حركة «إم 23» (ميليشا 23 مارس «آذار».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



200 قتيل في مواجهات بين مجموعات متطرفة متحاربة شمال شرقي نيجيريا

جنود نيجيريون عند نقطة تفتيش (أرشيفية- أ.ب)
جنود نيجيريون عند نقطة تفتيش (أرشيفية- أ.ب)
TT

200 قتيل في مواجهات بين مجموعات متطرفة متحاربة شمال شرقي نيجيريا

جنود نيجيريون عند نقطة تفتيش (أرشيفية- أ.ب)
جنود نيجيريون عند نقطة تفتيش (أرشيفية- أ.ب)

أودت مواجهات بين مجموعات متطرفة متحاربة في شمال شرقي نيجيريا بحياة نحو مائتي شخص، في منطقة بحيرة تشاد، حسبما أفاد مصدر تابع لجماعة متشددة، وآخر استخباري، وعنصر ميليشياوي «وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين.

واندلعت المعارك بين عناصر «بوكو حرام» وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» في دوغون تشيكو، على ضفاف بحيرة تشاد، الأحد؛ حسب المصادر.

وقال باباكورا كولو، من ميليشيا مناهضة للمتشددين، تدعم الجيش النيجيري، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من الحصيلة التي حصلنا عليها، قُتل نحو مائتي إرهابي من تنظيم (داعش في غرب أفريقيا) في القتال».

كما أكد عنصر سابق في «بوكو حرام» أعلن تخليه عن العنف لكنه يتابع أنشطة المتطرفين في المنطقة، أن «نحو 300 مقاتل من تنظيم (داعش في غرب أفريقيا) قُتلوا في المواجهات»، بينما صودر كثير من أسلحتهم.

وأفاد العنصر السابق الذي طلب التعريف عنه باسم «صدِّيق» فحسب، بأن «بوكو حرام» خسرت 4 مقاتلين في المعركة.

وقال «صدِّيق» الذي يقطن في ميدوغوري، عاصمة ولاية بورنو التي تعد مركزاً للتمرد: «قد يكون هذا أسوأ اشتباك بين المجموعتين منذ بدأ بعضهما مهاجمة بعض».

وذكر مصدر استخباراتي نيجيري يعمل في المنطقة أنه يتابع تداعيات المواجهات التي قدَّر أنها «أودت بحياة أكثر من 150 شخصاً».

وقال المصدر الاستخباراتي: «نحن على علم بالقتال الذي يمثِّل نبأ جيداً بالنسبة لنا».

وتخوض «بوكو حرام» وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» معركة دموية للسيطرة على أراضٍ، منذ انقسمت المجموعتان عام 2016 بسبب خلافات فكرية، بينما تركَّز معظم المعارك في محيط بحيرة تشاد.


رئيس النيجر يتهم قوى غربية بدعم «الإرهاب» في الساحل

رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني خلال زيارته لمنطقة دوسو السبت (رئاسة النيجر)
رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني خلال زيارته لمنطقة دوسو السبت (رئاسة النيجر)
TT

رئيس النيجر يتهم قوى غربية بدعم «الإرهاب» في الساحل

رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني خلال زيارته لمنطقة دوسو السبت (رئاسة النيجر)
رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني خلال زيارته لمنطقة دوسو السبت (رئاسة النيجر)

اتهم رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، قوى غربية «بدعم الجماعات الإرهابية» المسلحة التي تنشطُ في منطقة الساحل الأفريقي، مشيراً إلى أن هذا الدعم «يتنوع ما بين لوجستي ومادي واستخباراتي».

رئيس النيجر كان يتحدث، السبت، أمام جنود في ثكنة عسكرية بمنطقة دوسو، جنوب غربي النيجر، غير بعيد من الحدود مع دولة بنين؛ حيث عبَّر عن امتنانه للجنود والضباط على «تضحيتهم من أجل حماية الوطن، رغم الصعوبات والتهديدات الخطيرة».

دعم الإرهاب

الجنرال الذي يحكم النيجر منذ يوليو (تموز) 2023، إثر انقلاب عسكري، قال إن «الساحل يواجه منذ أكثر من عشر سنوات، انعدام الأمن بسبب خطر الإرهاب الذي تم نقله إلى المنطقة وزرعه فيها»، مشيراً إلى أن «جهات غربية هي من وجهت الإرهاب ليستقر في دول الساحل».

عناصر مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في النيجر (أرشيفية-الشرق الأوسط)

وقال تياني: «إن الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، بما فيها القاعدة و(داعش)، تستفيد من دعم مالي ولوجستي نحنُ نعلمُ مَن يقف خلفه»... ثم أضاف: «هؤلاء المرتزقة يتلقّون دعماً من قوى غربية نعرفها جميعاً. ولن نتوقف أبداً عن قول ذلك، ليعلم أولئك الذين يدعمونهم أننا نعلم، وليتأكدوا أننا سنتخذ الإجراءات اللازمة للرد عليهم بالشكل المناسب».

ولم يتوقف رئيس النيجر عند ذلك الحد، بل كشف أن الجماعات الإرهابية تحصلُ على «معلومات استخباراتية» من طرف قوى غربية، وقال وهو يخاطب الجنود: «عليكم أن تعرفوا أسلوب عمل العدو. إنه يقوم على التحرك السريع، والسرية، وخصوصاً على المعلومات الاستخباراتية التي يزوّده بها هؤلاء الإمبرياليون الأقوياء الذين يسعون لزعزعة استقرار بلدنا وإسقاطه».

الفريق عبد الرحمن تياني خلال زيارةداخلية (إعلام محلي)

وأثنى رئيس النيجر على «التضحيات الجسيمة التي قدمتها قوات الأمن في النيجر من أجل القضاء على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار». وقال إن «التقدّم المحرز في الحرب ضد الإرهاب هو ثمرة تضحيات جسيمة قدمتها قوات الدفاع والأمن، التي عرفت كيف تُظهر مقاومة شرسة قبل أن تعيد قلب موازين القوة وتستعيد زمام المبادرة».

وأكد أنه، منذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من عامين «جعلتُ من حماية البلاد والدفاع عنها واجباً أخلاقياً لقواتنا»، مشدداً على أن الدولة «لن تدخر جهداً لتوفير كل الوسائل اللازمة لمواجهة خطر الإرهاب».

هجوم ضد فرنسا

ورغم مرور عامين على مغادرة القوات الفرنسية دولة النيجر، وإنهاء اتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين، ووصول الأمور إلى قطيعة تامة بين البلدين، إلا أن فرنسا لا تزال حاضرة في أغلب خطابات كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين النيجريين.

جنود فرنسيون يتأهبون لركوب طائرة عسكرية بعد انسحابهم من النيجر في 22 ديسمبر 2023 (رويترز)

الجنرال تياني في ختام خطابه السبت أمام الجنود، وجه التحية لمن وصفهم بأنهم «رموز مقاومة الاستعمار الفرنسي» خلال النصف الأول من القرن الماضي، ثم أضاف: «إن المعركة لا تزالُ مستمرة»... وندد بما سماه «المناورة الخبيثة» التي تقوم بها فرنسا انطلاقاً من دولة بنين المجاورة.

ورغم أنه لم يكشف بالتفصيل طبيعة هذه المناورة، فإنه حذر مما سماه «الوجود العسكري الفرنسي المتزايد في دولة بنين»، وأضاف أن في ذلك «تهديداً محتملاً لأمن واستقرار منطقة الساحل وغرب أفريقيا».

وقال مخاطباً الجنود: «كونوا يقظين، وعلى أتمّ الاستعداد لتنفيذ أوامر القيادة العليا، حتى نطهر المنطقة من كل هؤلاء المجرمين والمرتزقة ورعاتهم، ثم إن الدولة ستبذل كل ما في وسعها حتى لا تذهب تضحياتكم سدى».

وكان الجنرال تياني حين وصل إلى السلطة قد استبدل التعاون مع الفرنسيين في مجال محاربة الإرهاب، بشراكة مع روسيا حصل بموجبها على صفقات سلاح، وتدريب القوات من طرف مؤطرين عسكريين روس، كانوا في البداية من مجموعة «فاغنر» الخاصة، ثم بعد ذلك أصبحوا مؤطرين من «فيلق أفريقيا» التابع لوزارة الدفاع الروسية.

ورغم كل ذلك، فإن الجماعات الإرهابية لا تزال تشن هجمات عنيفة ودامية في مناطق واسعة من النيجر، وكبَّدت الجيش خسائر كبيرة خلال العامين الأخيرين، خاصة على الشريط الحدودي بين دول الساحل الثلاث: النيجر ومالي وبوركينا فاسو.


حزب تيغراي يندد بهجمات مسيّرات للحكومة الإثيوبية

الإقليم شهد حرباً دامية بين 2020 و2022 (رويترز)
الإقليم شهد حرباً دامية بين 2020 و2022 (رويترز)
TT

حزب تيغراي يندد بهجمات مسيّرات للحكومة الإثيوبية

الإقليم شهد حرباً دامية بين 2020 و2022 (رويترز)
الإقليم شهد حرباً دامية بين 2020 و2022 (رويترز)

ندّد حزب تيغراي الذي خاضت قواته حرباً دامية ضد الجيش الفيدرالي الإثيوبي بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 ونوفمبر 2022، بـ«هجمات مسيّرات»، مساء الجمعة، في المنطقة الواقعة شمال إثيوبيا، متهماً حكومة أديس أبابا بتنفيذها.

وقالت جبهة تحرير شعب تيغراي، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الضربات خلّفت ضحايا بين قوات تيغراي وسكان محليين». وحكم هذا الحزب إثيوبيا طوال نحو ثلاثين عاماً قبل أن يُهمش. وأسفرت الحرب في تيغراي عن سقوط 600 ألف قتيل على الأقل خلال عامين، حسب الاتحاد الأفريقي.

وفي ظلّ عودة التوتر بين أديس أبابا وإقليم تيغراي، أعلنت سلطات إقليم عفر، الموالية للسلطات الفيدرالية، أنها تعرّضت لهجوم من قوات تيغراي التي سيطرت على قرى و«قصفت مدنيين»، في مؤشر جديد على الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد. وجاء في بيان للإدارة المحلية في عفر، الأربعاء، أن جبهة تحرير شعب تيغراي «دخلت إلى منطقة عفر» المحاذية للحدود مع إريتريا وجيبوتي.

وأضاف البيان أن القوات المُهاجمة «سيطرت بالقوة على ست قرى وقصفت المدنيين بالهاون» والمدفعية الثقيلة. وعدّت السلطات الانتقالية في منطقة تيغراي، الخميس، أن اتهامها بمهاجمة إقليم عفر المجاور «لا أساس له». وقالت سلطات تيغراي إن «هذا الاتهام لا أساس له... لم يتم انتهاك حدود عفر»، منددة بـ«مؤامرة شريرة تهدف إلى الإضرار عمداً بشعب تيغراي».