الحريري دعا الوزراء إلى عدم اللعب على وتر الخلاف مع عون

الحريري مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

طالب رئيس الحكومة سعد الحريري بضرورة إيلاء مقررات «مؤتمر سيدر» الاهتمام الكافي وبعدم اللعب على وتر الخلاف مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك في جلسة الحكومة الثانية التي عقدت يوم أمس حيث تمت الموافقة على طلب وزارة المال إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية.
ودعا الحريري الوزراء إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، وقال: «كلنا في مجلس وزراء واحد، شركاء مع الرئيس ومع المجلس النيابي للمباشرة بالعمل، وهذه هي الروحية التي يجب أن تحكم عملنا في الأيام المقبلة».
وبعد انتهاء الجلسة التي عرض الحريري خلالها نتائج مباحثاته في شرم الشيخ، أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور موافقة الوزراء على طلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتقديم عروض استبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية، بما فيها اليوروبوند المستحقة خلال العام 2019، وتفويض وزير المالية إجراء عمليات الاستبدال، وتنفيذ قرارات الإصدارات وتمثيل الحكومة في إبرام جميع العقود المتعلقة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء عرض حماية بعض المنتجات الوطنية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة الحريري على أن تعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل للبت في كل قرارات الحماية المرفوعة إلى مجلس الوزراء، وأعلن عن جملة من المقررات التي تم الموافقة عليها.
وبعد الانتهاء من جدول الأعمال، قال أبو فاعور إن الحريري فتح باب النقاش السياسي بين الوزراء، ووضعهم في أجواء مناقشاته خلال مشاركته في القمة العربية - الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، واللقاءات التي عقدها مع عدد من الرؤساء والمسؤولين والقضايا التي طرحت، خاصة في الجانب الاقتصادي، واستكمال تطبيق مقررات مؤتمر «سيدر»، وأهمية اللقاءات التي عقدت في هذا الإطار، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير الكويت الذي يحضر لزيارة مرتقبة إلى لبنان. وبحث الحريري موضوع النازحين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل واستمرار دعم لبنان مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إضافة إلى اجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسي الذي ستكون له زيارة قريبة للبنان لمتابعة مقررات مؤتمر «سيدر».
وشدد الحريري على ضرورة إيلاء مؤتمر «سيدر» ومتابعة مقرراته الاهتمام الكافي من قبل الوزراء، وطلب منهم الالتزام بمركزية التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمالية المانحة.