أنقرة تتهم موسكو بـ«عرقلة» التفاهم مع واشنطن حول شرق الفرات

شخصان خرجا من الباغوز اخر معاقل «داعش» شرق الفرات ويبدو عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» امس (أ ف ب)
شخصان خرجا من الباغوز اخر معاقل «داعش» شرق الفرات ويبدو عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» امس (أ ف ب)
TT

أنقرة تتهم موسكو بـ«عرقلة» التفاهم مع واشنطن حول شرق الفرات

شخصان خرجا من الباغوز اخر معاقل «داعش» شرق الفرات ويبدو عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» امس (أ ف ب)
شخصان خرجا من الباغوز اخر معاقل «داعش» شرق الفرات ويبدو عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» امس (أ ف ب)

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا كريستيان برغر إن الاتحاد متفق مع الجانب التركي على ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا وليس عسكرياً.
وأضاف برغر، في تصريحات أمس حول مؤتمر بشأن سوريا سيعقد في بروكسل منتصف مارس (آذار) الحالي بمشاركة تركيا: «متفقون بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي لا عسكري للأزمة السورية، ويعد المؤتمر المقرر عقده في بروكسل في مارس مهماً بالنسبة لدعم سوريا ومستقبل المنطقة».
وتابع: «سنناقش في بروكسل كيفية دعم الأمم المتحدة من أجل تعزيز خيار الحل السياسي في سوريا، فضلاً عن كيفية دعم الكثير من البلدان المتضررة من الأزمة السورية»، مشيرا إلى أنه ليست تركيا فقط من بين هذه البلدان، وإنما هناك بلدان أخرى مثل لبنان والأردن.
في سياق متصل، تناولت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية الوضع في إدلب في تقرير لها أشارت فيه إلى أن الاستراتيجية الروسية اعتمدت منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015 على تهجير أكبر عدد ممكن من السوريين إلى دول الجوار، وبشكل خاص تركيا، لافتة إلى أن مخيمات الداخل إلى جانب المدارس والمساجد والملاجئ كانت في مقدمة أهداف الطائرات التابعة لها.
واعتبرت الوكالة أن القصد من ذلك هو تشكيل عبء مادي وبشري على الدول التي تستضيف اللاجئين يصعب تحمله لفترات طويلة، حتى تضطر تلك الدول للإذعان والقبول بالشروط الروسية، مستفيدة من تجربتها المريرة في أفغانستان؛ حيث كانت تريد الحسم العسكري الخاطف والسريع من خلال تنفيذ ضربات عنيفة خاطفة واتباع سياسة الأرض المحروقة، على نموذج غروزني، فيتحقق لها الحسم العسكري في أقرب فرصة، إلا أن ذلك لم يتحقق في سوريا، وفشلت جميع حلولها العسكرية والسياسية بما فيها مسار آستانة.
وأضافت أنه مع التقارب التركي - الأميركي حول منطقة منبج وشرق الفرات ارتفعت وتيرة خروقات قوات النظام والميليشيات الإيرانية لاتفاق خفض التصعيد في إدلب لتصبح على مدار اليوم وتسببت بمقتل عشرات المدنيين، مشيرة إلى أن الفصائل التزمت بالاتفاق واكتفت بالرد على الخروقات؛ الأمر الذي يسحب الذريعة من الروس.
وذكرت أن هدف روسيا من تلك الخروقات هو الضغط على تركيا من أجل مقايضة إدلب بقواعد لهم في منطقة شرق الفرات، وأن تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا ستشارك في إنشاء المنطقة العازلة على الحدود الشمالية مع سوريا بأفراد من الشرطة العسكرية الروسية يؤكد ذلك.
وحول المنطقة الآمِنة أكدت الوكالة أن هناك تقاربا بين تركيا والولايات المتحدة، وأن الطرفين تخطيا أهم العقبات الرئيسية التي تقف أمام تطبيق قرار الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من سوريا، وبدأت تظهر ملامح التفاهم بينهما ولو بالخطوط العريضة حول بعض الملفات الشائكة والمعقدة بين الطرفين.
في السياق ذاته، تحدثت صحيفة «ميلليت» التركية عن خطة أميركية تحاول واشنطن إقناع أنقرة بها وترتكز على تشكيل إدارة جديدة وقوات دفاع مشتركة في منبج وشرق الفرات، على أن تتألف من 18 ألف شخص ويكون 6 آلاف عنصر من هذه القوة من «بيشمركة روجافا» التي تم تدريبها على يد القوات الخاصة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، في شمال العراق و10 آلاف عنصر من تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامه، ومجموعة من ألفي عنصر من القوات المحلية. لكن أنقرة تعترض على هذه الصيغة وتعتبرها مكافأة للعناصر الإرهابية (الوحدات الكردية)، بدلا عن محاربتها وتطويقها أو تحجيمها على أقل تقدير.
واعتبرت الصحيفة أن التصريحات الصادرة عن واشنطن في الأيام الأخيرة حول استعدادها بحث المنطقة الآمنة مع تركيا تؤشر على ليونة في الموقف الأميركي، وتفهم لهواجس أنقرة فيما يتعلق بأمنها القومي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.