وزراء لـ «الشرق الأوسط»: المؤتمر مرحلة انطلاق مهمة... وفرصة لإعادة رواية الأردن

جانب من جلسة حوارية جمعت وزير التجارة والصناعة الاردني د.طارق الحموري ووزير الاستثمار الاردني مهند شحادة ضمن مؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)

قال وزير الاستثمار الأردني مهند شحادة لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر «الأردن... نمو وفرص... مبادرة لندن»، في المملكة المتحدة، أمس، إن «الهدف من هذا المؤتمر هو إعادة رواية الأردن». مشيراً إلى أن البلاد ما بين عامي 2000 و2008 كانت لديها نسب النمو الأعلى في المنطقة، لكنها تعرضت لصدمات اقتصادية خارجية، ناجمة عن محاربة الإرهاب والأزمة المالية وموجة اللجوء السوري، التي بدورها أثرت على الاقتصاد.
وأضاف شحادة: «مع ذلك، الاقتصاد الأردني استمر بالنمو، وهدفنا اليوم أن نضع العالم بصورة الفكرة الاستثمارية المستقبلية التي تتمحور حول تصدير الخدمات والريادة، وأن الأردن بوابة لمليار عميل؛ وذلك لوجود اتفاقات حرة بينه وبين الولايات المتحدة وكندا».
ولفت وزير الاستثمار الأردني إلى أهمية قطاع السياحة في الأردن، الذي يشهد نمواً متسارعاً. واعتبر المؤتمر بداية لترويج الأردن اقتصادياً، تليها فعاليات أخرى، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في منطقة البحر الميت بالأردن في 7 أبريل (نيسان) المقبل.
إلى ذلك، قالت الدكتورة ماري قعوار، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، إن الأردن تعرض لظروف استثنائية نتيجة الوضع الإقليمي، ما أدى إلى زيادة المديونية بشكل كبير وانخفاض الصادرات وارتفاع نسب البطالة.
وأضافت قعوار لـ«الشرق الأوسط» أن «النمو الاقتصادي انخفض، لذا لن نستطيع تحقيق نمو مستدام من غير حلّ قضية العجز بالموازنة، وهذه حلقة نريد أن نكسرها». واستطردت: «نود توجيه رسالة للمجتمع الدولي أن استقرار الأردن سياسياً واقتصادياً أولويتنا، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمساعدة خارجية لتغطية العجز». مشيرة إلى أنه بالمقابل «يكمن دور الأردن بخلق البيئة الملائمة لنمو وتسهيل الأعمال لاستقطاب الاستثمار الأجنبي». وأضافت: «لدينا مسؤولية أيضاً بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة»، معتبرة أن «وزارة التخطيط حلقة الوصل بين احتياجات البلاد التنموية والعلاقات الدولية مع المانحين».
وبدوره، أكد الدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أن المؤتمر يمثل مرحلة انطلاق مهمة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي في البلاد، التي تم الاتفاق عليها مع البنك الدولي. وأضاف الحموري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الزمن هو التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن اليوم». وأوضح أن «هنالك عملاً حقيقياً على الأرض في الملف الاقتصادي والملف المالي وملف خلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات، لكننا نحتاج إلى زمن للوصول إلى الهدف المرجو، لذا، أكبر تحدٍ هو اختصار الزمن».
وأكد الحموري أن جميع القطاعات الصناعية في الأردن اليوم جاذبة، لكن «أكثر صادرات السلع من الأردن هي من قطاع المحيكات، إلا أن قطاعات صناعية أخرى - مثل صناعات الأثاث والصناعات الكيماوية - هنالك حركة كثيفة عليها، لأن حجم الصادرات يأخذ بالزيادة، إذ زادت صادرات الأردن رغم التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد».
وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قال إن اقتصاد بلاده بدأ يتحسن بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية صعبة مطلوبة لخفض الدين وحاسمة لتحفيز النمو الذي تضرر بالصراعات في المنطقة.
وقبل انعقاد مؤتمر رئيسي للمانحين في لندن أمس، قال الرزاز لـ«رويترز» إن بلاده ستعرض خطواتها والتزامها بتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي يدعمها صندوق النقد والحاسمة لتحفيز الاقتصاد.
وكان الملك عبد الله قد عيّن الرزاز في يونيو (حزيران). ونجح الرزاز، الذي كانت مهمته الأساسية استعادة الثقة، في دفع البرلمان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإقرار قانون ضريبي جديد، بمثابة دعامة رئيسية في إجراءات تقشفية، لتخفيف الأزمة المالية وتحفيز النمو الراكد الذي ظل يحوم حول اثنين في المائة في السنوات الأخيرة.
وقال الرزاز إن القاعدة الضريبية الموسعة، إلى جانب خفض الإنفاق العام، زادت من إيرادات الدولة وقلصت الضغوط على موارد الدولة التي تكافح لكبح دين عام يبلغ نحو 40 مليار دولار.
وأضاف الرزاز، الذي يقود وفد بلاده في مؤتمر لندن، أن «أساسات الاقتصاد بدأت تتحسن كلها... المؤشرات المالية والاقتصادية الشاملة أفضل». وتهدف خطة التعزيز المالي للبلاد إلى خفض الدين العام إلى 77 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021، من 95 في المائة حالياً. وقال الرزاز: «أخذنا الدواء المرّ الذي كان مطلوباً، وفعل الأردن كل ما بوسعه على الصعيد المالي لإتاحة المجال أمام النمو». وأضاف أن العبء يقع الآن على مجتمع المانحين الدولي لدفع البلاد «إلى تحقيق نمو مستدام».