محادثات إماراتية سنغافورية حول تنمية العلاقة بين البلدين

الشيخ محمد بن زايد ولي هسين لونغ خلال المحادثات أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد ولي هسين لونغ خلال المحادثات أمس (وام)
TT

محادثات إماراتية سنغافورية حول تنمية العلاقة بين البلدين

الشيخ محمد بن زايد ولي هسين لونغ خلال المحادثات أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد ولي هسين لونغ خلال المحادثات أمس (وام)

عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة محادثات رسمية مع لي هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة، تناولت سبل تنمية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الجانبان إمكانات وفرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى القطاعات التعليمية والصحية بين البلدين والآفاق المستقبلية لتنميتها وتنويع مساراتها بما يخدم مصالحهما الوطنية المتبادلة، كما تناولا تطورات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إلى جانب عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وسنغافورة، وما شهدته من تطور على المستويات كافة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1985. وقال إن بلاده حريصة على تقوية علاقتها مع سنغافورة خاصة في مجال التعليم وبناء الكوادر البشرية، بالنظر إلى التجربة السنغافورية الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي؛ وذلك في ظل الموقع المحوري للتعليم في رؤية التنمية الإماراتية بصفته الطريق نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.
وأكد اهتمام دولة الإمارات بإقامة شراكات فاعلة ومثمرة مع النماذج التنموية المتميزة على المستوى العالمي للاستفادة منها وتبادل الخبرات معها بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن سنغافورة تعد أحد أهم النماذج التنموية الجديرة بالاحترام والتقدير، خاصة لما تقدمه من دروس مهمة في مجال الاستثمار الأمثل للقدرات الوطنية والاعتماد على الثروة البشرية وإنتاج المعرفة والانخراط القوي في مسيرة التطور التكنولوجي العالمي.
وقال إن الإمارات وسنغافورة تمثلان نموذجين بارزين للتعايش الإنساني، مقدرا الدور المشترك في العمل من أجل تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وهذا أحد العوامل المهمة التي تدعم العلاقات بين البلدين، لأنهما يرسلان إلى العالم رسالة حضارية واحدة تؤكد أن التسامح والحوار والعيش المشترك هي الأسس القوية التي يقوم عليها السلام والتنمية والاستقرار في المجتمعات المختلفة.
وأكد حرص الإمارات على تمتين علاقاتها مع سنغافورة في مجالات السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والتعليم وغيرها، وعبر عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتقاء بالعلاقات الإماراتية - السنغافورية في ظل توافر الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين لدفع هذه العلاقات إلى الأمام باستمرار.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء السنغافوري اهتمام بلاده بترسيخ علاقاتها مع دولة الإمارات التي تعد نموذجا تنمويا ومركزا اقتصاديا مهما.
وأكد الجانبان في ختام محادثاتهما، اهتمامهما المشترك بدعم علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وحرصهما على دفع تعاونهما إلى آفاق أرحب وتنويع مساراته لما فيه خير الشعبين وتقدمهما وازدهار مستقبل بلديهما وبما يخدم ويدعم التنمية والاستقرار الإقليمي والعالمي، مشيرين إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية.
وشددا على أهمية العمل على مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمن الإقليمي والدولي، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم.
وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة مراسم تبادل مذكرة إعلان شراكة شاملة بين البلدين بجانب عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم شملت المجالات التعليمية والتكنولوجية والبيئية وأفضل الممارسات في مجالات المشروعات الخضراء، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما في توسيع آفاق تعاونهما المشترك.
وكان الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية قد وقع إعلان الشراكة الشاملة بين البلدين مع الدكتور محمد مالكي بن عثمان وزير دولة أول لشؤون الدفاع والخارجية، فيما شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اتفاقية بين شركة أدنوك وجامعة نانيانغ التكنولوجية لدعم الجامعة، ومذكرة تفاهم بشأن حماية البيئة، ومذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال المشروعات الخضراء بين دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي و«غاردن سيتي سنغافورة».



الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».


النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
TT

النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)

محت أسعار النفط مكاسبها، في وقت سعى المتداولون لتقييم أثر الهجمات الأميركية على مركز التصدير الرئيسي في إيران على الإمدادات، فيما يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهود إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أدت الحرب إلى توقف الحركة فيه بشكل شبه كامل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.3 في المائة إلى 106 دولارات في التداولات الآسيوية، قبل أن تقلص المكاسب لتتداول عند 103 دولارات للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي إلى 102.44 دولار للبرميل، ثم قلصت مكاسبها، ليتداول الخام قرب 98 دولاراً للبرميل.