موريتانيا تعلن الحرب على الجراد تحسبا لمجاعة محتملة

تزامن مع تراجع المحاصيل الزراعية ونقص الأمطار وانتشار الأوبئة

أطلقت موريتانيا حملة لمنع دخول أسراب الجراد الصحراوي المهاجر إلى أراضيها، قادما من بلدان الساحل الأفريقي، وذلك من خلال نشر فرق مختصة في تعقب أسراب الجراد في عدد من المحافظات الشرقية المحاذية لبلدان الساحل، التي ينتشر فيها الجراد خلال هذه الفترة من العام بالتزامن مع موسم الخريف، مما يشكل تحديا كبيرا أمام موريتانيا التي تعاني نقصا في كميات الأمطار، وموجات جفاف متزايدة خلال الأعوام الأخيرة، جعلت الكثير من المنظمات الدولية تدق ناقوس خطر مجاعة محتملة في عدد من المناطق النائية التي تراجعت فيها المحاصيل الزراعية، بسبب نقص الأمطار وانتشار الأوبئة الزراعية.
وقالت السلطات الموريتانية إن الهدف من إرسال الفرق هو «استكشاف آفة الجراد في ولايات الحوضين ولعصابة»، وهي الولايات الشرقية من موريتانيا، المحاذية لكل من مالي والسنغال؛ وتتكون الفرق التي انتشرت في هذه الولايات من وحدات برية تتحرك بشكل منسق، وهي تابعة للمركز الوطني لمكافحة الجراد المهاجر.
وقال محمد ولد أحمد عيده، الأمين العام لوزارة التنمية الريفية الموريتانية، إن فرق تعقب الجراد المهاجر تتحرك في إطار استراتيجية الوزارة للمكافحة الوقائية ضد الجراد الصحراوي الذي يلحق أضرارا كبيرة بالمراعي الطبيعية والمزارع، وأضاف أن «هذه الفرق تلعب دورا مهما في مكافحة هذه الآفة، وسيجري تعزيزها بفرق ميدانية أخرى بحسب تطور وضعية الجراد وتقدم أسرابه في البلاد».
وأشار ولد أحمد عيده إلى أن السلطات الموريتانية تعد الجراد المهاجر خطرا على الثروة الطبيعية في البلاد، وقال بهذا الخصوص: «قمنا بالكثير من الإجراءات العملية لحماية ثرواتنا الطبيعية ضد الآفات الزراعية، وفي مقدمتها الجراد الصحراوي».
ويتولى المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي مهمة متابعة أسراب الجراد، ومنع تقدمها والحد من خطورتها على المراعي في موريتانيا، حسب ما أكده مدير المركز محمد عبد الله ولد باباه، حين قال قبيل انطلاق فرق مكافحة الجراد إن موريتانيا طورت من قدراتها في إطار مكافحة الجراد منذ الاجتياح الكبير ما بين عامي 2003 و2005.
وأشار ولد باباه إلى أنه خلال الاجتياح الكبير تمكنت فرق مكافحة الجراد من تطهير مليون وستمائة ألف هكتار؛ والعام الماضي وصلت الأراضي المطهرة من آفة الجراد إلى نحو 50 ألف هكتار، وذلك من خلال 200 ألف عملية برية، جرى تمويلها من طرف الدولة الموريتانية وبعض شركاء التنمية من قبيل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهيئة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية.
وتعاني منطقة الساحل الأفريقي، الممتدة من السودان شرقا وحتى موريتانيا غربا، أسراب الجراد المهاجر كل عام، وقد تزايدت هذه الأسراب مع عجز حكومات بعض بلدان المنطقة عن إرسال فرق مكافحة الجراد إلى مناطق تعاني عدم الاستقرار، وتنتشر فيها مجموعات إسلامية مسلحة، وفي الوقت نفسه تعد مناطق حاضنة للجراد، خاصة في شمال مالي والنيجر وجنوب ليبيا.
في غضون ذلك، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي بنواكشوط، إن «قلة الأمن والاستقرار في بعض دول الساحل، ساهمت في صعوبة الحصول على معلومات دقيقة حول تطور هذه الآفة، مما أدى بالمصالح الفنية المختصة إلى اتخاذ كل التدابير في إطار الحملة الوقائية لمتابعة الوضع».
من جهته، أشاد ممثل منظمة الفاو في موريتانيا آتمان ميرافيلي، بالجهود التي يبذلها مركز مكافحة الجراد بنواكشوط، وقال إنه بفضل هذا المركز أصبحت موريتانيا مرجعية في مجال مكافحة الجراد على مستوى القارة الأفريقية.