عباس يطلب تعديل اتفاق باريس الاقتصادي

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالبه فيها بالعمل على إعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي المنظم لنقل أموال الضرائب والجمارك بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بسبب «الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية للبروتوكول»، بحسب وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ.
ويسعى الفلسطينيون إلى التخلص من الاتفاق الذي يشكل عبئاً اقتصادياً عليهم، مستغلين خصم إسرائيل نحو 42 مليون شيقل من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة. وأعادت السلطة قبل يومين نحو 800 مليون شيقل بعد خصم إسرائيل جزءا من المبلغ مقابل الأموال التي تدفع لعائلات الشهداء والأسرى.
وكانت إسرائيل قررت قبل أسبوعين اقتطاع 138 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعائلات مقاتلين وأسرى في 2018. وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة، وهو ما يعني أن أزمة مالية حادة بانتظار الفلسطينيين.
ويقول الفلسطينيون إن القرار الإسرائيلي سيؤثر على الالتزامات المالية للسلطة، وسيرفع العجز في موازنة السلطة من 450 مليون دولار إلى 600 مليون دولار. ويفترض أن تبدأ السلطة سلسلة إجراءات لمواجهة العجز المحتمل تتعلق بصرف جزء من الرواتب وإطلاق خطة تقشفية.
وإضافة إلى الخطوات المالية، طلبت السلطة من الجامعة العربية تفعيل شبكة الأمان المالية المقدرة بقيمة 100 مليون دولار، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والعمل مع فرنسا لتعديل أو إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، إضافة إلى الذهاب للمحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على سرقة أموال الضرائب.
وعقد رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، أمس، في رام الله، اجتماعاً للمانحين أطلعهم خلاله على آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتداعيات قرار إسرائيل الاقتطاع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.
وطالب المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادتها بالكامل. وقال: «هذه ليست قضية مالية إنما قضية سياسية، أموالنا حق لنا وإسرائيل تقوم بجبايتها بالنيابة عنا».
وبعد لقائه مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزان تريستال، قال الحمد الله، إنه «من الضروري اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، لدفع عملية السلام إلى الأمام، مثلما طالب الرئيس محمود عباس مؤخراً في القمة العربية - الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ».
واستعرض الحمد الله الانتهاكات اليومية الإسرائيلية واعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على المقدسات سواء في القدس أو الخليل والتوسع الاستيطاني ومساعي إسرائيل لتدمير حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً على حدود عام 1967. وثمّن الحمد الله الدعم الأوروبي المستمر لفلسطين، لافتاً إلى أنه رغم قيام عدد من الدول بتخفيض دعمها أو وقفه عن فلسطين، فإن الدعم الأوروبي في ازدياد سواء مالياً أو سياسياً.