قانون جديد لتنظيم «الطوارئ» يثير جدلاً في تونس

نقابات الأمن تحتج ضد الحكومة لتنفيذ مطالب اجتماعية ومهنية

انتقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية مشروع قانون ينظم حالة الطوارئ، المعروض حالياً على البرلمان التونسي، وقالت إنه «لا يتطابق مع مضامين الدستور التونسي، ويتضمن إجراءات تحد من الحريات الفردية والجماعية، من خلال سن ووضع ترسانة من التدابير الاستثنائية».
وانتقد اتحاد الشغل التونسي (نقابة العمال) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الصلاحيات الواسعة المخولة لوزير الداخلية وللوالي، والتي من شأنها «النيل من حقوق الأفراد والحريات الفردية والعامة، دون أي ضمانات قضائية»، وطالبا بضرورة سن قانون جديد للطوارئ: «يقوم على مبدأ احترام حقوق الإنسان، خاصة أن تونس مقدمة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية السنة الحالية، وهو ما قد يهدد حرية الاجتماعات السياسية والحملات الانتخابية».
وفي هذا السياق، قال سمير الشفي، القيادي في اتحاد الشغل، إن مشروع قانون الطوارئ المطروح حالياً «يخالف جوهرياً المقتضيات الدستورية، وخاصة الفصل 49 من الدستور، والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، المتعلقة بالحقوق والحريات».
ودعا مختلف الأطراف إلى رفض الصيغة الحالية لقانون الطوارئ، و«تخليص تونس من هذا الوضع الاستثنائي»، الذي يبدأ عادة بأشهر قليلة، ثم يتواصل لسنوات متتالية، مطالباً بضرورة سحبه من البرلمان، لكونه «يمس الحريات الفردية، ويجعل السلطات محصورة فقط في يد السلطة التنفيذية».
ويعود تنظيم حالة الطوارئ في تونس إلى منشور حكومي صدر سنة 1978، خلال فترة حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وتعتبر منظمات حقوقية أن تواصل العمل بهذا القانون في ظل مناخ ديمقراطي قد يكون مؤثراً على الانتقال الديمقراطي في تونس، التي تعيش حالة طوارئ متواصلة، منذ تعرض حافلة للأمن الرئاسي إلى هجوم إرهابي في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
من جهة ثانية، تجمع أمس المئات من عناصر الشرطة وممثلون عن نقابات الأمن في ساحة القصبة، أمام مقر الحكومة بوسط العاصمة، للمطالبة بتنفيذ اتفاق يعود لعام 2016.
ويطالب الأمنيون المحتجون بتطبيق اتفاق موقع مع رئاسة الحكومة منذ سنة 2016، ويتضمن مطالب اجتماعية ومهنية، لم تتعهد الحكومة الحالية بتنفيذها. وأطلق الأمنيون على وقفتهم الاحتجاجية بـ«يوم الغضب الأمني»، كما رفعوا شعارات تطالب الحكومة بإنصافهم.
وتتضمن المطالب بناء مستشفى للأمنيين، ومراجعة نظام التأمين على المرضى الأمنيين، وقانون حوادث الشغل وامتيازات أخرى. كما تطالب النقابات بإصدار تشريعات جديدة تنظم العمل الأمني، وتتناسب مع مبدأ «الأمن الجمهوري».