نائب البشير: فرض «الطوارئ» لمواجهة تخريب الاقتصاد

مقتل طفل وإصابة شقيقه دهساً بسيارة أمنية... والشرطة تفرق وقفة احتجاجية

الرئيس البشير في القصر الجمهوري بالخرطوم (رويترز)
الرئيس البشير في القصر الجمهوري بالخرطوم (رويترز)
TT

نائب البشير: فرض «الطوارئ» لمواجهة تخريب الاقتصاد

الرئيس البشير في القصر الجمهوري بالخرطوم (رويترز)
الرئيس البشير في القصر الجمهوري بالخرطوم (رويترز)

أثار مقتل طفل «دهساً»، بواسطة سيارة دفع رباعي أمنية، غضباً شعبياً واسعاً في السودان، وهو ما اعتبره معارضون امتداداً لاستخدام القوات الأمنية للعنف غير المسؤول تجاه المواطنين، ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» والقوى الحليفة المواطنين للاستعداد ليوم جديد من المواكب والمظاهرات في معظم أنحاء البلاد.
وقالت الرئاسة السودانية، أمس، إن «حالة الطوارئ»، التي أعلنها الرئيس عمر البشير، يوم الجمعة، هي من أجل مواجهة «تخريب الاقتصاد» وليست لـ«قمع الاحتجاجات»، على الرغم من تأكيد الرئيس وقتها أنها تستهدف التجمهر والتظاهر بطريقة غير مرخصة، وعد التقليل من «هيبة الدولة»، جريمة عقوبتها السجن بما لا يقل عن عشر سنوات والغرامة.
وأوضح النائب الأول للرئيس عوض بن عوف، بعد لقاء مع الرئيس البشير، أمس، أن حالة الطوارئ «فُرِضت بعد الأزمة وليس أثناءها»، وأنها فُرِضت لوقف «تخريب الاقتصاد وضياع الموارد وتسرب المال»، وأن «الطوارئ» ليس مقصوداً بها «قمع المظاهرات»، وأضاف: «فرض حالة الطوارئ جاء استجابة لدواعي فرض الأمن والأمان، وتطبيق الأحكام، وإشاعة العدالة والاستقرار البلاد».
من جهة أخرى، لقي طفل مصرعه، وأصيب شقيقه إصابة بليغة، إثر «دهسهما» بسيارة دفع رباعي من طراز «لاند كروزر بك آب» تتبع لجهة نظامية، وهروب سائقها.
وحدثت عملية الدهس في ضاحية السامراب شمال الخرطوم، منتصف ليل أول من أمس (الثلاثاء)، واصطدمت العربة التي كانت تسير بسرعة جنونية، بعمود كهرباء، قبل أن تدهس الطفلين أمام منزلهما، ثم ولى سائقها الأدبار.
ولم يقتنع كثير من النشطاء بأنه حادث سير و«قضاء وقدر»، وذلك استناداً إلى حوادث سابقة تم دهس متظاهرين خلالها، وشوهدت خلال حملات «قمع المظاهرات» سيارات «لاند كروزر بك آب» دون لوحات، وعليها رجال ملثمون بثياب رسمية ومدنية، وهم يطاردون المتظاهرين في وسط الأحياء بهدف الدهس.
وتداول النشطاء صوراً وفيديوهات لعربات من طراز «لاند كروز» رباعية «بك آب»، ويطلقون عليها اسماً محلياً «تاتشر»، وهي تطارد متظاهرين في حي بري شرق الخرطوم، كادت تزهق أرواح بعضهم، ما أدى لاصطدامها بعربة ثانية كانت تطارد المتظاهرين هي الأخرى، وتداولوا فيديو لعربة من الطراز ذاته يقودها سائقها بتهور لافت، وكادت تتسبب في مقتل عدد من المتظاهرين، لكنها سقطت في أحد المجاري وفرّ قائدها هارباً.
ونقل بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين أن الطفل مؤيد ياسر جمعة البالغ 5 سنوات قُتِل دهساً بسيارة «تتبع لميليشيات النظام»، فيما نقلت صفحة «المكتب الصحافي للشرطة» أن الحادث نتج عن اصطدام عربة عسكرية من طراز «لاند كروزر بك» بعامود كهرباء، ثم انحرفت إلى المنزل ودهست الطفلين.
وذكر البيان أن الشرطة ألقت القبض على الجناة، وقامت بتسليمهم لشرطة مرور منطقة بحري، تمهيداً لمحاكمتهم وفقاً لقانون الطوارئ، وأن الحادث فردي ولا علاقة له بالاحتجاجات «هو حادث مروري فقط، ولم يكن من يستغلون العربة العسكرية في مهمة رسمية».
ونقلت لجنة الأطباء المركزية (معارضة) أن الطفل مؤيد ياسر توفي متأثراً بإصابته، فيما أصيب شقيقه محمد البالغ من العمر 6 سنوات، بإصابات خطيرة في الصدر سببت له نزفاً بالرئتين.
وذكر البيان أن الحادث فردي ولا علاقة له بالاحتجاجات، وقال: «هو حادث مروري فقط، ولم يكن من يستغلون العربة العسكرية في مهمة رسمية».
وأدان «تجمع المهنيين السودانيين» الحادث، واعتبره استمراراً لما أطلق عليه «الجرائم التي تنتهجها الحكومة»، ودعا المواطنون للتجمع في «المستشفى» حيث يرقد الطفل الجريح لإسناد ومؤازرة أسرته، وفور الدعوة هرع المئات للمكان، بيد أن الأجهزة الأمنية سارعت إلى تفريقهم.
وغير «تجمع المهنيين السودانيين» تكتيكاته في التظاهر؛ فبعد أن كان يخصص «يوم الخميس» من كل أسبوع لموكب موحد، كثف دعواته لتسيير مظاهرات ومواكب في الأحياء والمدن تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم.
وذكر في بيان أن «مواكب التحدي» ستتحرك اليوم من 5 مناطق في مدينة الخرطوم بحري، و5 مناطق في شرق النيل، ومن 11 موقعاً في مدينة أم درمان بما في ذلك منطقة سوق البوستة، وأكثر من 15 موقعاً في الخرطوم، بالإضافة إلى عدد من المدن والولايات، ومن بينها أحياء بري والعباسية التي ظلت تشكل هاجساً أمنياً للسلطات منذ اندلاع الاحتجاجات.
وأعلن التجمع في بيان آخر أن عدداً من المؤسسات والمناطق نظمت كثيراً من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات، أمس، في أنحاء البلاد المختلفة، رفعوا خلالها لافتات تطالب بسقوط نظام الحكم، ورددوا هتافات مناوئة لحالة الطوارئ طالبوا خلالها بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الجديد محمد طاهر أيلا، في تصريحات عقب لقائه الرئيس البشير بالخرطوم أمس، إنهما اتفقا على عدد من الإجراءات والقرارات (لم يسمها) ستُتخذ الأيام المقبلة، تتعلق بقضايا اقتصادية تتضمن إزالة «الثغرات والجوانب التي أدت، وستؤدي، إلى الإضرار بالمسار الاقتصادي في البلاد».
وتعهد أيلا بمراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على السلع، وضمان تفعيل إجراءات انسياب وصول «الخبز والدواء والوقود والتمويل وصناعة الأدوية».
وقال إيلا إنه وبالتشاور مع الرئيس البشير، سيعملان على تشكيل «حكومة كفاءات» قادرة على معالجة قضايا الوطن، وتلبية احتياجات المواطنين.
ودخلت «الانتفاضة» السودانية أسبوعها الثاني من الشهر الثالث، منذ اندلاعها في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي دون توقف، على الرغم من العنف المفرط الذي استخدمته السلطات الأمنية بمواجهة المتظاهرين السلميين، وأدى لمقتل 31 متظاهراً، بحسب حصيلة رسمية، وأكثر من 50 متظاهراً بحسب منظمة العفو الدولية ومعارضين، بعضهم قُتِل بسبب التعذيب، بالإضافة إلى المئات من الجرحى والمصابين، وآلاف المعتقلين.
وعلى الرغم من فرض الرئاسة السودانية لأحكام الطوارئ لمدة عام في البلاد، الجمعة الماضي، فإن التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والمواكب لم تتوقف، وتعهد تجمع المهنيين السودانيين والقوى المتحالفة معه باسم «قوى الحرية والتغيير» بمواصلة التظاهر والاحتجاج والإضراب، حتى سقوط نظام حكم الرئيس عمر البشير.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.