أمين مجلس دبي الاقتصادي: 3 عوامل تدفع الإمارة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة

المجلس وقع اتفاقية مع شركة «دوبونت» العالمية لتبادل البيانات والمشورة في القضايا ذات الاهتمام المشترك

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي
TT

أمين مجلس دبي الاقتصادي: 3 عوامل تدفع الإمارة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي

أكد هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، أن اقتصاد دبي يشهد مرحلة جديدة من النمو قوامها مبادرات حكومية متدفقة ذات رؤية مستقبلية معززة للنمو المستدام وبنية تحتية عصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والكفاءات واقتصاد حيوي يقوم على التنوع والانفتاح على الخارج.
وأوضح أن أحد أسرار تلك الجاذبية التي تتمتع بها دبي عن سائر اقتصادات المنطقة هو أنها تقدم للفرد خدمات عالية الجودة وفرصا للعمل والحياة الرغيدة، إضافة إلى ما تنعم به الإمارة والدولة من أمن وأمان.
وجاء ذلك الحديث على هامش توقيع مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية بين مجلس دبي الاقتصادي وشركة «دوبونت» العالمية، حيث وقع عن المجلس هاني الهاملي، في حين وقع عن شركة «دوبونت» أمين خيال المدير العام للشركة، وذلك في حفل نظمته الأمانة العامة للمجلس أخيرا بحضور الفريق الفني لكلا الطرفين.
وتضمنت الاتفاقية الكثير من مجالات التعاون بين الجانبين، أهمها تبادل البيانات والمعلومات والمشورة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الاتفاق على تنفيذ عدد من المشاريع وإطلاق مبادرات تعزز عملية التنمية في دبي.
وأشار هاني الهاملي إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المنهج الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن مبادرة المجلس في إبرام شراكة مع «دوبونت» تأتي في إطار سعيه لتوظيف الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها الشركات العالمية في تنفيذ البرامج التي تعزز عملية النمو المستدام في دبي ودولة الإمارات.
وفي هذا السياق ذكر الهاملي أن المجلس يعتز بشراكته مع شركة «دوبونت» التي تعد إحدى الشركات العالمية المتخصصة في المنتجات ذات المحتوى العلمي العالي.
وأوضح الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن الاتفاقية وما تحمل بين طياتها من مجالات تعاون وتنسيق ومشاريع بحثية مشتركة ستساعد وبصورة فاعلة في تحقيق رسالة المجلس المتضمنة تقديم المشورة لحكومة دبي بشأن الخطط الاستراتيجية ودعم المبادرات والسياسات المعززة لبيئة الأعمال والارتقاء بالأداء ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية.
وكشف الهاملي النقاب عن بعض المشاريع المستقبلية المشتركة بين المجلس وشركة «دوبونت»، أهمها دراسات حول الابتكار وكفاءة الطاقة والطاقة البديلة، إضافة إلى سياسات وتقنيات الأمن الغذائي وسبل تعزيز السلامة المهنية في دبي وغيرها.
من جانب آخر عرج الهاملي على أهم الإنجازات التي حققتها إمارة دبي على الصعيد التنموي، إضافة إلى سلسلة المبادرات والمشاريع الكبيرة التي أطلقتها حكومة دبي خلال العامين الماضيين، وذكر أن فوز دبي باستضافة المعرض الدولي الشهير «إكسبو 2020» هو بمثابة حصاد لفيض الإنجازات الفريدة التي سجلتها الإمارة في جميع المجالات.
ولفت الهاملي إلى أنه رغم كل ما تحقق من منجزات فإن المطلوب من كل الفعاليات الاقتصادية هو العمل بروح الابتكار لاستدامة هذا النجاح وبقدر تعلق الأمر بالمعرض الدولي إكسبو 2020 فإن ثمة استحقاقات لا بد من تلبيتها لنجاح استضافة المعرض وتحقيق أهداف الاستراتيجية، وهي ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها واجهة مفضلة للاستثمارات العالمية وإثراء بيئة الأعمال بالاستثمارات والمهارات ورؤوس الأموال الكفيلة بوضع دبي في قلب الاقتصاد العالمي.
من جهته، أعرب أمين خيال عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع مجلس دبي الاقتصادي، مشيدا بالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس بوصفه مركز إسناد لدوائر صنع القرار الاقتصادي في دبي.
وأكد أن الإمارات لها مستقبل واعد في ظل الأهداف التنموية الطموحة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لجهة تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي، وبما يرفع من معدلات رفاه المواطنين.
وأشار مدير عام شركة «دوبونت» إلى أهمية التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص من أجل تعبئة كل الجهود والطاقات والخبرات، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن «دوبونت» علامة بارزة في مجال تطوير صناعة المنتجات الغذائية في العالم، حيث تسعى إلى تلبية الطلب المتنامي على الطعام عالميا، إضافة إلى توفير أفضل الشروط الصحية له، إلى جانب حرصها على رفع كفاءة الطاقة وحماية الأفراد والبيئة، حيث تمثل هذه القضايا من بين التحديات الكبيرة التي تواجهها الكثير من الدول من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أنه تأسيسا على ذلك فإن ثلاثة أرباع استثمارات الشركة في مجال البحث والتطوير بما يقارب 2.2 مليار دولار هي مخصصة لمواكبة هذا الاتجاه المتنامي في الطلب العالمي على الغذاء، موضحا أن الأمن الغذائي يشكل أحد التحديات المتنامية في المنطقة ومع النمو السكاني إلى جانب النمو المتوقع في الضيافة والسياحة خلال معرض «إكسبو 2020» فإننا ندرك أن ثمة حاجة إلى مواجهة هذه القضايا الملحة.
واختتم كلمته بأن السلامة والحماية قضيتان مهمتان ستلعبان دورا مهما في نجاح استضافة معرض «إكسبو»، مشيرا إلى أن كفاءة الطاقة هي أحد محاور اهتمامات «دوبونت». وفي هذا السياق لفت خيال إلى أن الإمارات تتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية وأنها ماضية قدما لاستخدامها لمواجهة تحديات الطاقة.
يذكر أن «دوبونت» تأسست عام 1802، وهي تعد بين أكبر الشركات في العالم في مجال تقديم الخدمات العلمية والهندسية ذات المواصفات العالمية إلى السوق العالمية على شكل منتجات ومواد مبتكرة وتخضع إلى اختبارات علمية.



مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.