«ليكود» يطالب بشطب قائمة انتخابية عربية

TT

«ليكود» يطالب بشطب قائمة انتخابية عربية

قدَّم حزب «ليكود» الحاكم، برئاسة بنيامين نتنياهو، طلباً للجنة الانتخابات المركزية، لشطب قائمة «التجمع الوطني الديمقراطي» من الترشّح لانتخابات الكنيست المقررة في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن التوقعات تشير إلى أن تحالف حزب الجنرالات «كاحول لافان» الذي يقوده رئيس حزب «مناعة لإسرائيل» بيني غانتس ورئيس حزب «يش عتيد» يائير لبيد، سيدعم شطب التجمع «كي يثبت أنه لا يسعى إلى الحصول على دعم كتلة مانعة عربية». لكن من المستبعد أن تصادق اللجنة على القرار، لأن النائبين المتهمين بالتطرف من جانب «ليكود» ليسا في القائمة.
وكان غانتس قال في تصريح إنه لن يجلس في حكومة يشارك فيها «التجمع الوطني الديمقراطي» أو «حزب كهانا»، في إشارة إلى حزب «عوتسما يهوديت» الذي تحالف مع حزبي «البيت اليهودي» و«الاتحاد القومي»، إثر ضغوط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
ويرجح أن ترفض المحكمة الإسرائيلية العليا، كما فعلت في الماضي، قرار الشطب، في وقت يواصل فيه قادة الأحزاب الصهيونية اليمينية التحريض على العرب خلال حملتهم الانتخابية، وذلك لاستقطاب مزيد من الأصوات.
واعتبر «التجمع» في بيان أن «الطلب الذي تقدّم به حزب الليكود لشطب التجمع الوطني الديمقراطي، ومنعه من خوض الانتخابات، هو جزء لا يتجزأ من الحملة التحريضية المسعورة التي يترأسها نتنياهو، عرّاب حزب كهانا الفاشي الجديد».
ولفت إلى تصريح نتنياهو قبل بضعة أيام إلى أن «الأحزاب العربية تعمل على إبادة إسرائيل». وأوضح البيان أنه بهذا التصريح «شمل نتنياهو بتحريضه كل المجتمع العربي في الداخل، كما فعل وحرض في انتخابات عام 2015». وتابع أن «التجمّع الوطني الديمقراطي حريص على مصالح المواطنين العرب في الداخل، في إطار الربط بين القومي واليومي عبر السياسة التي ينادي بها منذ تأسيسه، وهي هوية وطنية، مواطنة كاملة، الأمر الذي لا يروق للمؤسسة الإسرائيلية وأذرعها».
وقال رئيس قائمة «التجمع» للكنيست الدكتور إمطانس شحادة إن «التجمع يرفع شعار دولة جميع مواطنيها، متحدياً الدولة الصهيونية وجوهرها العنصري ولن يتراجع عن هذا الشعار. نحن هنا لنبقى». وتابع أن «المجتمع الفلسطيني في الداخل سيثبت أنه لن يقبل بسحب شرعيته وشرعية ممثليه، ولن يقبل بتقسيم العربي الجيد والعربي السيئ، وسيردّ على هذه الهجمة بالتصويت لتحالف التجمّع والقائمة الموحدة في التاسع من أبريل المقبل».
ويخوض «التجمع» الانتخابات المقبلة في تحالف مع «القائمة العربية الموحدة» (الحركة الإسلامية)، إثر فشل المحاولات الرامية لإعادة تركيب القائمة المشتركة بمكوناتها الأربعة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».