نتنياهو يقطع زيارته لموسكو لمواجهة قرار اتهامه بالفساد

TT

نتنياهو يقطع زيارته لموسكو لمواجهة قرار اتهامه بالفساد

على أثر انكشاف قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، الإعلان خلال أيام عن توجيه لائحة اتهام ضده في قضايا الفساد، قطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارته لموسكو، وألغى لقاء مهماً كان مقرراً مع قادة اليهود الروس وعاد إلى تل أبيب فور انتهاء لقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين.
كانت مصادر مقربة من مندلبليت قد قالت إنه سيعلن قراره النهائي حول تفاصيل لائحة الاتهام ضد نتنياهو قبل الاثنين المقبل، وأن قراره سيشمل حتماً إشارات على أن نتنياهو ارتكب مخالفات فساد خطيرة. وأوضحت أنه عقد في الأيام الماضية مناقشات مكثفة في مكتبه، ركز جزء كبير منها على «الملف 2000» الذي يُشتبه فيه بأن نتنياهو حاول إبرام صفقة مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، يوقف بموجبها النشر ضده في صحيفته ويحسن صورته، مقابل وعد من نتنياهو بتقليص حجم وقوة الصحيفة المقربة منه «يسرائيل هيوم» التي توزَّع مجاناً وتتخذ خطاً سياسياً يمينياً يهدد مكانة وسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى.
وأكدت المصادر أن مندلبليت «ختم وأغلق» قراره في ملفي الفساد «الملف 1000» و«الملف 4000»، وهو تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بعد إجراء جلسة استجواب مشفوع بالقَسم. وستشمل لائحة الاتهام «تلقي الرشوة» في إطار «الملف 4000» على خلفية دفع مصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش المتعلقة بدمج شركتي «ييس» و«بيزك» مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو في موقع «والا» الإلكتروني الذي يملكه ألوفيتش. كما يعتزم مندلبليت تقديم لائحة اتهام أخرى ضد نتنياهو في «الملف 1000» تشمل تهمة الحصول على منافع شخصية من رجل الأعمال والمنتج الإسرائيلي أرنون ميلتشين، والمعروفة أيضاً باسم «قضية الشمبانيا والسيجار». وفي المقابل، يتوقع أن يعلن المستشار القضائي عن إغلاق الملف ضد سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة، في «الملف 4000».
وفي ما يتعلق بـ«الملف 2000»، أشارت المصادر إلى أن المداولات شهدت انقساماً، إذ يؤيد الادعاء العام تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذا الملف، لكن مندلبليت لم يعبّر عن رأيه حيال ذلك خلال المداولات، ولا يزال متردداً بشأنه.
وحسب «القناة 13» التلفزيونية، فإن الترجيحات تشير إلى أن مندلبليت سيتجنب تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في «الملف 2000»، مع أن كبار المسؤولين في مكتب المدعي العام يعتقدون أن الملف قضية رشوة واضحة ويمارسون ضغوطاً شديدة على مندلبليت من أجل تقديم لائحة اتهام. وأوضحت أن هناك «خيطاً دقيقاً» يربط «الملف 2000» و«الملف 4000» اللذين يتعلقان بتغطية إيجابية لنتنياهو الذي أقدم على الاتصال بألوفيتش بعد وقت قصير من فشل المحادثات مع موزيس. وكانت الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة قد أوصت بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في جميع ملفات الفساد المشتبه بها.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».